رابط إمكانية الوصول

logo-print

في الـ15 من يونيو الماضي، وقعت وزيرة الوظيفة العمومية الموريتانية كمبا با مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي الغفيص، اتفاقية ثُنائية تتعلق باستقدام العمالة المنزلية الموريتانية إلى السعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذه الاتفاقية المُشتركة جاءت بهدف ملء فراغ قانوني حول موضوع العمالة المنزلية الموريتانية في السعودية، ومُحاربة العشوائية في استقدام هذه العمالة، بالإضافة إلى تنظيم عمل العمالة الموريتانية، وحماية حقوقها ووضع حد لمُعاناتها.

إلا أن هذه الاتفاقية أثارت جدلا كبيرا بين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت المواقف حولها إلى مؤيد اعتبرها "قرارا سليما لأنه سينظم القطاع"، ومُعارض اعتبر إشكالية العمالة المنزلية لدى السعوديين نوعا من "الاستغلال والإهانة للموريتانيين".

ونصت الاتفاقية على مجموعة من البنود لـ"مُحاربة فوضى العمالة الموريتانية في السعودية".

من أهم هذه البنود، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية: "التزام موريتانيا بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي تحتاجها المملكة السعودية، وفقا لمتطلبات الوظيفة المطلوبة، مُراقبة معايير المراكز الطبية التي تُجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المُرشحة للعمل من أصحاب السوابق القانونية".

ونصت الاتفاقية كذلك على "وجوب التدرب على العمل المنزلي في معاهد ومراكز متخصصة في الأعمال المنزلية قبل الترشح للعمل في السعودية"، بالإضافة إلى "ضرورة تثقيف العمالة الموريتانية بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل".

كما شددت على توجيه العمالة بـ"ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والعادات والآداب وقواعد السلوك" خلال فترة إقامتها بالسعودية.

من جانب آخر، تلتزم السعودية، حسب نص الاتفاقية، بـ"حماية حقوق العاملة المنزلية، بما يتوافق مع التعليمات المعمول بها، والعمل على تسهيل تنفيذ العقد بين العامل وصاحب العمل".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG