رابط إمكانية الوصول

logo-print

إحالة 'تقرير التعذيب' إلى القضاء.. أوجار: لا تعليقات إضافية


وزير العدل المغربي محمد أوجار (صورة وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية)

بعد الجدل الذي أثارته الخبرة الطبية، التي أشرف عليها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، حول مزاعم تعرض نشطاء حراك الريف بالمغرب للتعذيب، رفض وزير العدل والحريات، محمد أوجار، التعليق على الموضوع، والاكتفاء بما ورد في البيان الصادر عن الوزارة صباح الثلاثاء.

وفي اتصال مع "أصوات مغاربية"، قال أوجار إنه يكتفي بما ورد في البيان الرسمي للوزارة، مضيفا بأنه يوجد حاليا خارج المغرب.

البيان الذي تتوفر "أصوات مغاربية" على نسخة منه، كشف أن وزير العدل المغربي، وفور توصله بهذا التقرير، "أحاله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونيا"، حسب نص البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب، سبق للنيابة العامة أن "التمست من قاضيي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب، وتم إجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانونيا".

وكان التقرير الذي أشرف على إنجازه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف "تعرض عدد من المعتقلين على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة، للتعذيب، وضروب من المعاملة السيئة".

التقرير، الذي تتوفر "أصوات مغاربية" على نسخة منه على خبرة طبية، أجراها فريق عمل للتحري حول مزاعم تعرض معتقلين للتعذيب.

وقام فريق التحري بفحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا في سجن عكاشة بالدار البيضاء، و16 معتقلا بسجن الحسيمة، إضافة إلى متابع واحد في حالة سراح.

وبعد نشر مضامين هذا التقرير، خرج المجلس ببيان جديد، يعرب فيه عن "استغرابه" لما أسماها "عملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية".

واعتبر أن "الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG