رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بينها المغرب والجزائر.. دول أفريقيا توقع اتفاقا للتبادل الحر


ملك المغرب في القمة التي عادت خلالها بلاده إلى الاتحاد الإفريقي

وقعت 44 دولة أفريقية الأربعاء في كيغالي عاصمة رواندا، اتفاقا ينص على إقامة منطقة تبادل حر في القارة، في ما يعتبر عاملا حيويا للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبر زيادة التجارة بين دولها.

وتأتي إقامة هذه المنطقة التي يرجح أنها الأكبر في العالم، انطلاقا من عدد الدول الأعضاء فيها، بعد عامين من المفاوضات، وهي أحد المشاريع الرئيسية للاتحاد الأفريقي لتعزيز الاندماج في القارة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في ختام قمة للاتحاد في عاصمة رواندا "وقعت 44 دولة اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر".

ومن أبرز الدول الموقعة، جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وكينيا والجزائر، على أن يدخل حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يوما، بعد أن تصادق عليه الدول الموقعة على مستوى وطني.

اقرأ أيضا: اسمها 'إيكواس'.. باحث: هي نهاية الاتحاد المغاربي!

وامتنعت نيجيريا، إحدى أولى القوى الاقتصادية في القارة، عن التوقيع رغم أنها نسقت المفاوضات مع مصر. ومن بين الدول الأخرى التي لم توقع الاتفاق بنين وناميبيا وبوروندي وإريتريا وسيراليون.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، قد قرر عدم المشاركة في قمة كيغالي، بعدما أبدت نقابة كبيرة في البلاد خشيتها من التداعيات السلبية للاتفاق على الاقتصاد الوطني.

وطلبت هذه النقابة أيضا مشاركة أكبر في المفاوضات ووافق بخاري على "منح المشاورات مزيدا من الوقت".

وقال مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون التجارة والصناعة، ألبير موشانغا إن "لبعض الدول تحفظات، ولم تنجز حتى الآن مشاوراتها على الصعيد الوطني، لكننا سنعقد قمة أخرى في موريتانيا في يوليو ونأمل بأن توقع هذه الدول عندها".

وسيتيح اتفاق التبادل الحر إلغاء تدريجيا للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، ما يسهل التجارة داخل القارة، ويسمح للدول الأفريقية بالتحرر من نظام اقتصادي محوره استغلال المواد الأولية.

ويعتبر الاتحاد الأفريقي أن تنفيذ الاتفاق سيتيح زيادة مستوى التجارة بين دول القارة بنسبة تناهز ستين في المئة بحلول 2022.

وحاليا، لا تتجاوز نسبة التجارة بين الدول الأفريقية نفسها 16 في المئة.

وفي حال وقعت الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاتفاق، فإن الآخير سيتيح الوصول إلى سوق يشمل 1,2 مليار شخص يبلغ إجمالي ناتجه المحلي المتراكم أكثر من 2500 مليار دولار.

ويعتبر المدافعون عن الاتفاق أنه سيساعد في تنويع الاقتصادات الأفريقية، والتركيز على الصناعة، مع تعزيز موقع القارة في التفاوض حول اتفاقات تجارية أفضل مع الخارج.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG