رابط إمكانية الوصول

logo-print

'أمناي' يثير ملف الأسماء الأمازيغية بالمغرب من جديد


ناشط يرفع العلم الأمازيغي في الرباط - أرشيف

ما زالت جمعيات أمازيغية في المغرب تشتكي من منع عائلات من اختيار أسماء أمازيغية للمواليد الجدد.

اسم "أمناي" آخر الحالات التي كانت موضوع رسالة مفتوحة للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، احتجاجا على ما وصفته بالمنع الجديد لاسم أمازيغي، معتبرة ذلك بمثابة "تكريس لاستمرار الميز والتمييز العنصري بالمغرب".

ووجهت الفيدرالية هذه الرسالة التي تلقت "أصوات مغاربية" نسخة منها، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا الفرق والمجموعات البرلمانية.

واعتبرت الجمعيات الأمازيغية التي تشكل الفدرالية أن المنع يأتي "في خضم الاحتجاجات المتتالية لأمازيغ المغرب ضد الحكرة والتهميش والإقصاء، وفي عز الاحتفالات الشعبية للمغاربة براس السنة الأمازيغية الجديدة 2968، واستمرار مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، على حد تعبيرها.

وفي تفاصيل الموضوع، كشف المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، أن مصلحة شؤون الحالة المدنية بملحقة "المنظر الجميل" مقاطعة سيدي مومن عمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، رفضت تسمية وتسجيل ابن كل من أحمد ايت ميمون وسعاد ونيش، بالاسم الأمازيغي "أمناي" الذي رأى النور في الثالث من يناير الجاري، مبررة ذلك بضرورة حصول الأبوين على ترخيص من السلطات الوصية.

وتبعا لذلك، أعربت الجمعيات الأمازيغية عن استيائها واستنكارها لما سمته "سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم"، مشددة على رفضها "استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة".

وطالبت الفدرالية بـ"التدخل العاجل" لإنصاف عائلة أحمد آيت ميمون وسعاد ونيش، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهما "أمناي" الذي يعني "فارس".

وفي الوقت الذي طالبت فيه بتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومنها ما التزمت به، دعت إلى "إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية"، على حد تعبيرها.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG