رابط إمكانية الوصول

logo-print

مع الاستعدادات الجارية في المغرب لخوض امتحانات الباكلوريا المرتقبة، الثلاثاء المقبل، حرصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على التذكير بالعقوبات، التي تنتظر الغشاشين، والتي تضمنها القانون رقم 02/13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات.

وسيتم العمل بالقانون المذكور لأول مرة في امتحانات هذه السنة، منذ دخوله حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية شهر شتنبر من العام الماضي.

وحرص البلاغ الصادر عن وزارة محمد حصاد، أول أمس الأربعاء، على التذكير بما يتضمنه القانون من عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 10 ملايين سنتيم (10 آلاف دولار أميركي).

وتتراوح العقوبات التي تنتظر من يضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحان، بين منح نقطة الصفر في المادة التي ضبط فيها وهو يغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إضافة إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان سنتين متتاليتين.

وتسري العقوبة السالفة على عمليات تبادل المعلومات سواء كتابيا أو شفويا بين الخاضعين للامتحان، وعلى حيازة وسائل إلكترونية أو وثائق غير مرخص بوجودها في قاعة الامتحان، كما تسري العقوبة نفسها على عمليات الغش، التي يرصدها المصححون أثناء التصحيح والتقييم.

ويتضمن القانون، أيضا، عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح قيمتها بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم (من 500 دولار إلى 10 آلاف دولار تقريبا).

وتطبق هذه العقوبات على حالات الغش التي تتم عن طريق «الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه»، بالإضافة إلى «تسريب مواضيع الامتحان من طرف مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي» يقول بلاغ الوزارة.

ويشير البلاغ، كذلك، إلى أن العقوبة تشمل المساهمين من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان و «تسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية، وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات».

وتحاول الوزارة الوصية على القطاع التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات منذ سنوات، ويأتي هذا القانون كمحاولة لردع الغشاشين، بعدما فشلت وسائل كثيرة أخرى اعتمدت في السنوات السابقة.

وتظهر في كل سنة، خلال فترة امتحانات الباكلوريا، صفحات "فيسبوكية" تنشر تسريبات أسئلة الامتحانات، إذ يعمد بعض التلاميذ، رغم المراقبة الصارمة، إلى استعمال هواتفهم الذكية داخل الأقسام وتصوير أوراق الامتحان وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمدت الوزارة، السنة الماضية، إلى تزويد المراقبين والمشرفين على الامتحانات بأجهزة الكشف عن حيازة التلاميذ وسائط إلكترونية، مع توعد كل من يُضبط بممارسة الغش بعقوبات تأديبية تصل إلى الحرمان من إجراء الاختبار في باقي المواد.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG