رابط إمكانية الوصول

logo-print

المغرب يريد ترسيم حدوده البحرية مع جزر الكناري


المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي

قالت مصادر متطابقة إن المغرب أقر قانونين لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف "تثبيت الولاية القانونية" للمملكة على هذه المياه التي لا يزال وضعها غير محدد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بعد جلسة للحكومة مساء الخميس، إن القانونين هدفهما إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء الغربية "بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية".

وأفادت الوكالة الرسمية نقلا عن الخلفي، أن الهدف هو "تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخلا في نطاق السيادة المغربية".

وأضاف "هذا إجراء مهم جدا، خصوصا وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".

وتابع الخلفي أنه "سيمكن المغرب، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها".

كما أعلن "المصادقة على مشروع قانون لإقامة منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والملاءمة مع أحكام الأمم المتحدة لقانون البحار".

وجزر الكناري عبارة عن أرخبيل إسباني في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب والصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه منذ عام 1975.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG