رابط إمكانية الوصول

logo-print

شركة بنصالح: سنخفض الأسعار شريطة مراجعة الضريبة


المديرة العامة لشركة "المياه المعدنية لأولماس" مريم بنصالح

بعد مرور أزيد من أسبوعين على انطلاق حملة مقاطعة منتوجات الحليب والمياه المعدنية والمحروقات التابعة لثلاث شركات مغربية، خرجت شركة "المياه المعدنية لأولماس" (إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة)، لتؤكد على أنها تفكر في خفض الأسعار "شريطة أن تراجع الدولة الضريبة على القيمة المضافة وأن تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي".

وقالت الشركة المنتجة لمياه "سيدي علي" في بلاغ، توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، إن "هامش الربح في بيع قنينات سيدي علي لا يتعدى 7 في المائة أي 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف"، مؤكدة على أنها "منذ سنة 2010 اتخدت قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه".

ودعت الشركة إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7 في المائة (بدلا من 20%).

وأفاد البلاغ المذكور، أبن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم، منذ سنة 2010، بـ5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، و"هي التعرفة التي تحدد بحرية، من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".

وأوضحت الشركة في نفس البلاغ، بأن "استغلال منبع هذه المياه لا يتم مجانا"، مشيرة إلى أنها "قدمت في سنة 2017 فقط ما مجموعه 657 مليون درهم من الضرائب ورسم استغلال المنبع المائي، وضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي وضريبة البيئة".

ونبهت الشركة إلى أنه، وبالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن ماء "سيدي علي" يشمل "تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، و تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى".

وذكر المصدر ذاته، أن شركة أولماس للمياه المعدنية عملت على "توفير فرص الشغل لـ2010 مستخدم، كما أنها توفر ما يزيد عن 7900 منصب شغل غير مباشر، مما يجعل إجمالي مناصب الشغل يصل إلى ما يقرب 10 آلاف شخص".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG