رابط إمكانية الوصول

logo-print

تعتبر ظاهرة التهريب في تونس من أبرز أسباب تدهور الاقتصاد الوطني، ورغم تصريح كل الحكومات المتعاقبة بضرورة "العمل على الحد من هذه الآفة" إلا أن تورط بعض أعوان أسلاك الأمن والديوانة (الجمارك) فيها يعتبر من أبرز العوائق.

وقد حجزت قوات الحرس الوطني بقفصة، يوم الثلاثاء الماضي، حوالي 1.5 مليون أورو من العملة الأجنبية وكمية من الأدوية على متن سيارة عون ينتمي لسلك الديوانة.

تفاقم الظاهرة

تورط أعوان ينتمون إلى سلك الأمن والديوانة في عمليات التهريب، يعتبر حسب العميد المتقاعد من الحرس الوطني والخبير الأمني، علي الزرمديني، ظاهرة تفاقمت في تونس منذ ثورة 2011.

وأوضح الزرمديني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذا الانخراط من أعوان في مثل هذه العمليات "يعود إلى عدة أسباب أبرزها الوضع العام للبلاد الذي يتسم بانتشار الفساد".

وقال الخبير الأمني: "الفساد لا يمكن أن ينتشر إلا بمساعدة أعوان الدولة، وكل عمل إجرامي منظم في أي دولة تتداخل فيه العصابات وأفراد داخل المؤسسات".

وذكر محدثنا أن أعوان سلك الأمن والديوانة "معرضون إلى إغراءات مادية كبيرة ومنهم من يسقط في الفخ"، لكن ذلك لا ينفي، حسب تقديره، "رفض عدد من الأعوان مختلف الإغراءات".

ومن أسباب انخراط الأعوان في التهريب، أشار الخبير الأمني إلى "تردي أوضاع الإدارة وفقدانها لقيمتها جراء تراجع آليات الرقابة واللجوء إلى الانتدابات العشوائية التي لا تراعي خصوصيات هذه الأسلاك وضرورة خضوع الأعوان إلى التكوين والتأطير".

واعتبر العميد المتقاعد أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب إحداث آليات تفقد ومراقبة لتصرفات أعوان الأمن والحرس والديوانة ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية.

حالات شاذة

من جهته، لم ينف رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لسلك الديوانة، رضا النصري، تورط بعض أعوان الديوانة في عمليات التهريب إلا أنه وصفها بـ"الحالات المعزولة التي لا تمثل السلك ككل".

وقال النصري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "هذه الحالات معزولة، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه".

ورأى محدثنا أن علاقة أعوان الديوانة بالتهريب تحتاج إلى دراسة كاملة، فعون الأمن، حسب ما ذكره، "يخطئ بسبب ظروفه المادية السيئة لكن ذلك لا يبرر الفساد وضرورة تحمل المسؤوليات".

وأشار ذات المصدر إلى وجود، ما وصفه، ـ"حيتان التهريب الكبيرة التي تستغل ظروف أعوان الديوانة الصعبة ووجب على الدولة فتح هذا الملف ومعالجته".

وشدد رضا النصري على أن الديوانة التونسية "حققت نجاحات وأنجزت حملة من العمليات الناجحة تم على إثرها حجز كميات كبيرة من الذهب وكشف مخازن أسلحة".

وبالعودة إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني في الفترة الممتدة من 30 يوليو إلى غاية يوم 26 أغسطس 2017 من إحباط 321 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية للبضائع المحجوزة بـ11 مليون و406 ألف و861 دينار.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG