رابط إمكانية الوصول

logo-print

التحرش الجنسي.. من يسمع صرخة المغربيات؟


مشهد من فيديو تحرش جماعي بفتاة في الشارع العام

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع فيديو لتحرش جماعي بفتاة في الشارع العام بمدينة طنجة (شمال المغرب).

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي نشرت فيه مجلة فوربس قائمة بأكثر البلدان خطورة على النساء المسافرات بناء على دراسة أجراها موقع تريب، جاء فيها المغرب في المرتبة الثانية بعد مصر.

الفيديو خلق استياءا كبيرا لدى الجمعيات النسائية، التي طالبت في تصريحاتها لموقع "أصوات مغاربية"، بحلول زجرية ووقائية لحماية النساء من التحرش في الشارع العام.

العسولي: العقاب للمتحرش

تأتي حادثة التحرش الجماعي بطنجة سنة على واقعة "فتيات إنزكان"، التي عرفت تدخل منظمات حقوقية وطنية ودولية، بعد اعتداء تجار سوق شعبي بأكادير على فتاتين بداعي ارتدائهما للباس مخل بالحياء العام.

وقارنت الرئيسة الشرفية لـ"فيديرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، فوزية العسولي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، المغرب بمصر وأفغانستان، واعتبرت أن المغرب أصبح يعرف مدا متطرفا وصفته بـ"الداعشي"، يقضي على كل المكتسبات التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسائية في المغرب.

وأكدت العسولي أن "الحل هو العقاب والردع وتطبيق أشد العقوبات على المتحرشين. يجب محاكمة الشباب وفتح تحقيق لمساءلة القوات العمومية التي لم تتدخل لحماية الفتاة. لقد تم الحجر والتراجع على المكتسبات الوطنية، وعلى الدولة أن تتبنى موقفا صريحا من وضعية المرأة".

وطالبت العسولي بالتسريع بإنزال قانون حماية النساء من جميع أشكال العنف قائلة "مشروع القانون الجديد الخاص بمحاربة العنف ضد النساء يخضع للمصادقة هذه الأيام في مجلس المستشارين، ويجب أن يكون صارما لتطبيق عدم الإفلات من العقاب. كما يجب إخراج هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المنصوص عليها في دستور 2011، إلى حيز الوجود لدورها الكبير في الوقاية والتحسيس ومراقبة البرامج والسياسات العمومية".

صادق: التربية على المساواة

عرّف مشروع القانون الجديد المتحرش الجنسي بـ"كل من يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، ويعاقبه بالحبس من شهر إلى سنتين أو غرامة من 1000 إلى 30000 درهم.

وحسب عضوة "فيديرالية رابطة حقوق النساء"، زهرة صادق، فإن هذا القانون "لا يستجيب لمطالب الحركة النسائية".

وأكدت صادق، في تصريحها لـ"أصوات مغاربية"، أن : "الحل لا يمكن أن يكون زجريا فقط، بل يجب أن يكون عاما وشاملا بالتحسيس والتوعية والتربية على المساواة بين الجنسين في المؤسسات التعليمية وعبر وسائل الإعلام".

وسجلت الناشطة الحقوقية ملاحظة تتعلق بعدم التنصيص على التحرش الجنسي من طرف المشغل قائلة: "ينص القانون في أحد الفصول على التحرش الجنسي الصادر عن زميل في العمل والأشخاص المكلفين بحفظ الأمن في الفضاءات العمومية، ويوجد فصل آخر يضيف التحرش الممارس من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة عى الضحية، بينما لم يشمل مشروع القانون عقوبة رب العمل، رغم التنصيص عليها في القانون الجنائي".

وأشارت زهرة صادق إلى ضرورة استفادة الضحية من "الجبر التلقائي للضرر" مع "ضرورة تجريم عدم تقديم المساعدة للضحية التي تتعرض للتحرش الجنسي"

وحذر المصدر ذاته من تفشي المد المتطرف، متسائلا: "كيف يمنح الشخص لنفسه الحق في التدخل في الخيارات الفردية للمرأة والاعتداء عليها بغلاف ديني بداعي الدفاع عن الإسلام والقيم. التحرش ثقافة يجب اجتثاتها عبر التنشئة الاجتماعية والتربية على حقوق الإنسان والمساواة الكاملة بين الجنسين"..

بوشوا: الوقاية وجبر الضرر

"الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر، هذه أربعة مداخل رئيسية للقضاء على التحرش الجنسي"، هكذا قالت رئيسة "فيديرالية رابطة حقوق النساء"، لطيفة بوشوا، لـ"أصوات مغاربية"، معلقة على حادثة التحرش الجماعي بفتاة بطنجة.

وأضافت بوشوا: "ما حدث هو جريمة نكراء، تستوجب تدخلا صارما للقانون. وهو تصرف ناتج عن تفشي الكبت بين الشباب المغربي، الذي يمنح لنفسه الحق في الاعتداء على المرأة، لأنها في منظوره جسد يجوز الاعتداء عليه في أي وقت وفي أي مكان".

وأكدت لطيفة على "ضرورة التحسيس والتوعية والتربية على المواطنة التي تعرف خصاصا كبيرا في المؤسسات التعليمية"، واستطردت بالقول: "نحن منضمون إلى الحملة الدولية المنطلقة منذ سنين، والتي تكون ما بين 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة لنقول: باراكا من العنف ضد المرأة".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG