رابط إمكانية الوصول

logo-print

الصحة في المغرب: نقص في الموارد ومواعيد تصل إلى 10 أشهر


وزير الصحة المغربي الحسين الوردي

اختلالات عديدة تشوب القطاع الصحي في المغرب، تضَمنها العرض السنوي الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، حول أعمال المحاكم المالية التابعة للمجلس، أمس الثلاثاء، أمام غرفتي البرلمان.

جطو أوضح في العرض أنه "على غرار السنوات السابقة، أولى المجلس أهمية بالغة للقطاعات الاجتماعية"، وذلك "اعتبارا لدورها في تحسين ظروف عيش الساكنة وذلك بغية الوقوف على الوضعية الحقيقية للخدمات العمومية ورصد مكامن الاختلالات التي قد تشوبها".

وكشف جطو أن عملية المراقبة التي شملت عدة مستشفيات جهوية وإقليمية في أنحاء المغرب، أدت إلى الوقوف على "مجموعة من النقائص" التي تشكل "عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة المطلوبة".

غياب خدمات ضرورية

سجل المجلس في عملية مراقبته للمراكز الصحية أن هذه الأخيرة "لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين"، ويورد هنا على سبيل المثال أن بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى تعرف غياب تخصصات من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، بالإضافة إلى غياب الخدملات العلاجية في مجال الإنعاش.

ينضاف إلى ما سبق تسجيل عدم اشتغال مصالح الجراحة أو المصالح المختصة بطب الأطفال في بعض المستشفيات المحلية، مبرزا أنه نتيجة لهذا النقص تطرح ضرورة تنقل أو تنقيل بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى.

نقص كبير تم تسجيله أيضا على مستوى الموراد البشرية شبه الطبية وهو النقص الذي وصل في بعض المصالح إلى توفر ممرض واحد لكل 60 سريرا.

ويرجع هذا الخصاص إلى "بلوغ عدد من الممرضين سن التقاعد أو استفادتهم من التقاعد النسبي، وكذا تغيير عدد من الممرضين إطارهم الإداري الأصلي بالإطار الإداري المتعلق بالمتصرفين" حسب ما جاء في عرض جطو.

مواعيد تصل إلى 10 أشهر

الاختلالات في القطاع الصحي تشمل أيضا المواعيد التي تمنح للمرضى والتي تتراوح بين أربعة وعشرة أشهر.

وحسب ما جاء في العرض الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات فإنه ومن خلال فحص سير عمل التطبيق المعلوماتي المسمى "موعدي" المعتمد لتدبير مواعيد المرضى، فقد تم "تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد حيث وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات"، كذلك تم تسجيل "طول المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى التي وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر".

واستنادا إلى المصدر نفسه فإن مواعيد الكشف الطبي العادي الخاصة ببعض التخصصات قد تستلزم مواعيد أطول مما سبقت الإشارة إليه، إذ قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص العيون.

ويرجع المجلس أسباب هذا الوضع إلى "المنهجية المتبعة في برمجة الكشوفات التي تقتصر غالبا على فترة زمنية واحدة خلال الأسبوع بالنسبة لكل أخصائي"، وهو الأمر الذي يهم أساسا تخصصات الأمراض الجلدية، وأمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض النساء، وأمراض الدم وأمراض القلب، وطب العيون.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG