رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

متابعة 4 صحافيين مغاربة بسبب 'صناديق التقاعد'


قاعة محكمة مغربية

يمثل أربعة صحافيين ومستشار برلماني، يوم 25 يناير المقبل، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، اتهمتهم النيابة العامة "بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني".

واستدعت النيابة العامة بالرباط كلا من: الصحافي بجريدة المساء محمد أحداد، ومن جريدة أخبار اليوم الصحافي عبد الحق بلشكر، والصحافيين كوثر زاكي وعبد الإله ساخير صحافيين من موقع الجريدة 24، بالإضافة إلى المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب.

في هذا الصدد، أوضحت الصحافية كوثر زاكي أنها تفاجأت بوجود اسمها ضمن لائحة الصحافيين المتهمين، وكشفت أن "الفرقة الوطنية (جهاز أمني) قد استمتعت إليها في نفس القضية قبل شهور".

وشددت زاكي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أن مقالها "لم يحمل اتهامات لأي مؤسسة بل جاء بمعلومات من حق الشعب المغربي أن يعرفها، ويبدو أن رئيس البرلمان حكيم بنشماس يريد أن يعاقب طرفا آخرا وأن يصفي حسابات شخصية من خلالنا".

ويتابع الصحافيون والبرلماني، بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.

وتنص المادة 14 من القانون 085.13 على أنه "يعاقب بغرامة من 1.000 ‏إلى 10.000 ‏درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG