رابط إمكانية الوصول

logo-print

وكيل الملك: التحقيق في ملف الزفزافي مستمر ولا وجود لعقوبة الإعدام


من احتجاجات "حراك الريف" بمدينة الحسيمة (أرشيف)

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدرا البيضاء أن يكون قاضي التحقيق قد أحال ملف ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على النيابة العامة، مؤكدا "أن ما راج بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة غير صحيح".

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، "أن ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق، الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص".

وأكد الوكيل العام للملك، "أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق".

يأتي هذا في وقت، كشف فيه عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، محمد زيان، عن "تقدم الوكيل العام بملتمس لإعمال عدد من الفصول من القانون الجنائي المغربي، من بينها الفصلان 201 و202 اللذين ينصان على عقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام".

وكان زيان قد أوضح في تصريح أن المتهمين يواجهون تهمة "محاولة إشعال حرب أهلية في المغرب"، كما أكد عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، عبد الصادق البوشتاوي، أن "الملف كبير وضخم ويتضمن مجموعة من المحاضر التي يرى أنها تحتاج وقتا للتمعن والتفحص".

وعن المطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالمتابعين، أوضح البوشتاوي في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أنه "إلى حد الآن النيابة العامة أحيل عليها الملف وأعطيت لها مهلة ثمانية أيام للخروج باستنتاجات، بمعنى أنها لحد الآن لم تصدر قرارا بالمتابعة، بل فقط هناك إعلان عن قرار انتهاء التحقيق".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG