رابط إمكانية الوصول

logo-print

بعد قرار مندوبية السجون المغربية منع إدخال قفة المؤونة إلى السجون، التي كانت عائلات النزلاء توفرها لذويها المسجونين عند كل زيارة، كشفت المندوبية بأن المنع يقتصر فقط على المواد الغذائية ولا يشمل الكتب والملابس والأغطية.

وأرجعت مندوبية السجون سبب قرارها الجديد، إلى التخفيف من الأعباء والتكاليف المالية للأسر التي تنحدر من أوساط اجتماعية هشة في الغالب، إلى جانب رغبتها في الحد من تسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية عن طريق استغلال قفة المؤونة.

وأفاد المستشار الإعلامي لمندوبية السجون، محمد الرسمي، في رده على أسئلة "أصوات مغاربية"، أن من أسباب إلغاء القفة، رغبة المندوبية في تخفيف العبء على الموارد البشرية، التي تستنزف أثناء تفتيش قفة المؤونة.

وينص نظام السجن المغربي، على أن كل معتقل يمكنه التوصل بالمؤونة مرة واحدة في الأسبوع يوم الزيارة، وفقا لنظام التصنيف السجني الذي يخضع له كل معتقل.

وقامت المندوبية بتفويت تغذية السجناء إلى شركات خاصة منذ ثلاث سنوات، بشكل تدريجي في عدد من السجون، قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني.

وتعول المندوبية على شركات القطاع الخاص، التي تعاقدت معها من أجل إطعام السجناء، من خلال مدهم بوجبات جيدة كما وكيفا تستجيب لنظام غذائي متوازن.

وأثار قرار إلغاء "قفة" المؤونة بالمؤسسات السجنية، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن هذا الإلغاء "خرق لقوانين حقوق الإنسان وسلب لحقوق المسجونين"، مؤكدين على أن القرار "سيؤثر على السجناء المرضى الذين تحتم عليهم حالتهم الصحية الالتزام بحمية غذائية معينة".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG