رابط إمكانية الوصول

logo-print

أثار إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى عن تعديل قانون المحروقات، حفيظة زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي اتهمت الحكومة بمحاولة تقديم القطاع على طبق للشركات الأجنبية.

ورد الوزير الأول أحمد أويحيى على هذه التصريحات، بشكل مباشر في توضيح نشرته الوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني اليوم، جاء فيه أن "الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات فتح السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه الـمراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه".

حسابات قديمة

و أعادت تصريحات لويزة حنون المناهضة للتعديلات المرتقبة على قانون المحروقات إلى الأذهان، المعركة التي خاضتها قبل عشر سنوات، ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل عندما أجرى تعديلات على قانون المحروقات، قبل أن يتراجع عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأنها تمس بالجوهر الوطني للقطاع.

وما أثار حفيظة لويزة حنون ذات التوجه اليساري، تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الوقت قد حان من أجل إحداث التعديلات الضرورية على قانون المحروقات، للحد من نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في الجزائر على ضوء الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

لكن، معركة أويحيى ولويزة حنون لم تبدأ مع الإعلان عن نية الحكومة تعديل قانون المحروقات، بل سبق لهذه الأخيرة أن وجهت انتقادات حادة لمخطط عمل حكومة أويحيى.

أين 5000 مليار دينار؟

فقد هاجمت حنون سياسة الحكومة على هامش الاجتماع الذي ضم أعضاء المكتب الوطني لحزبها، ودعت أويحيى إلى تحصيل 5000 مليار دينار، قيمة الضرائب غير المسدّدة من قبل رجال الأعمال، بدلا من طبع النقود من دون مقابل من العملة الأجنبية أو الذهب.

وتشير لويزة حنون عند حديثها عن تحصيل الضرائب من رجال الأعمال، إلى تحالف تقليدي جدّدته حكومة أحمد أويحيى مع هؤلاء، في أعقاب إقالة عبد المجيد تبون من رئاسة الحكومة بسبب خلافات عميقة مع قادة منتدى رجال الأعمال المقربين من السلطة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG