رابط إمكانية الوصول

logo-print

امتيازات البرلمانيين المغاربة.. هل هو ريع سياسي؟


من إحدى جلسات مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي

عديدة هي الامتيازات التي يستفيد منها البرلمانيون المغاربة نظير حصولهم على صفة ممثلي الشعب داخل المؤسسة التشريعية. النقاش حول هذه الامتيازات ظل دائما يُثار.

تعويضات أو هدايا؟

يستفيد نواب الأمة من مجانية السفر عبر الطائرة وأيضا الإقامة، خلال تنقلاتهم خارج المغرب، فضلا عن تعويض مالي يومي يصل إلى 2500 درهم، وفقا لما يؤكده البرلماني عن جزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في حديثه لـ"أصوات مغاربية".

ويضيف وهبي جملة من الامتيازات الأخرى في مقدمتها الاختيار بين إمكانية التنقل داخل المغرب عبر الحصول على بطاقة الطائرة أو القطار أو بطاقات وقود.

في المقابل، ينفي وهبي حصول البرلمانيين على جواز سفر دبلوماسي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بجواز خدمة مخصص للموظفين الصغار.

وفي تعليقه على هذه الامتيازات، اعتبر وهبي، أن التعويض المالي البالغ 2500 درهم الذي يقدم للنواب في تنقلاتهم خارج أرض الوطن لا يكفي، خاصة في دول مثل أميركا، حيث تكلفة الفنادق والأكل مرتفعة جدا.

مطالب بالإلغاء

منذ مدة وأصوات الشارع تطالب بإلغاء معاشات البرلمانين المغاربة، ووصل الأمر إلى توقيع عرائض إلكترونية تعترض على منح ممثلي الشعب تقاعدا عن سنوات ولايتهم البرلمانية.

بيد أن أستاذ القانوني الدستوري، أحمد مفيد، يعتبر أنه من الصعب للغاية اعتبار الامتيازات التي تقدم للنواب "ريعا سياسيا"، موضحا أنه في جميع البلدان يتم توفير ظروف أساسية للعمل بالنسبة للبرلمانيين في مقدمتها مكتب وطاقم مساعد.

غير أن مفيد يستدرك موضحا أن ​توفير ظروف مناسبة للعمل بالنسبة لأعضاء مجلس النواب يجب أن ينحصر في الإمكانيات والآليات الضرورية لتأدية المهام المنوطة بهم، شريطة ربط هذه الإمكانيات بمبدأي المحاسبة والمساءلة عن الدور الذي يقوم به البرلماني في تمثيل الأمة ومراقبة الحكومة والتشريع.

ويشير أستاذ القانون الدستوري، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إلى أن "الإشكال يكمن في مستوى غموض النصوص التنظيمية والقانونية، التي على أساسها يتم تخصيص هذه الامتيازات، إذ لا نتوفر على مراجع قانونية واضحة في هذا الصدد"، وفق تعبيره.

تصور مخالف

في إجابته عن سؤال ما إذا كانت الامتيازات المخصصة للبرلمانيين هي ريع سياسي، وفق ما يرفع معترضون، يقر أستاذ القانون الدستوري، عبد الرحيم العلام، بوجود هذا الريع، قائلا: "عندما يزاوج البرلماني بين مهامه الخاصة أو وظيفته العمومية التي يقبض عليها أجرا، مع مهامه ممثلا للشعب والتي تمكنه أيضا من أجر وامتيازات، فذلك، دون أدنى شك، يعد ريعا سياسيا".

ويعتبر العلام، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن حصول البرلمانيين على امتيازات أمر عادي وطبيعي في إطار المقارنة مع أنظمة مماثلة، مضيفا أن "الإشكال يكمن في كون العديد من البرلمانيين يحصلون على هذه الامتيازات والأجر الشهري مقابل عدم تأدية واجباتهم في المؤسسة التشريعية بسبب الانشغال بوظائفهم أو تجارتهم الخاصة".

منح الامتيازات لتوفير ظروف اشتغال البرلمانيين لا يمثل مشكلا في حد ذاته، وفق منظور العلام، معتبرا أن الإشكال يتمثل في عدد البرلمانيين الضخم بالمغرب والبالغ 512 برلمانيا، على حد قوله، مؤكدا أن "خلق وظائف جديدة بالبرلمان دون فائدة هو أكبر ريع قائم بالبلاد".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG