رابط إمكانية الوصول

logo-print

اجتماع 'قرطاج 2': مصير الشاهد معلق حتى الإثنين القادم


يوسف الشاهد

انتهى "اجتماع قرطاج"، الذي عقد يومه الجمعة 25 ماي، دون الحسم في النقطة الخلافية الوحيدة المتعلقة بتغيير تركيبة حكومة يوسف الشاهد، وتأجيل ذلك إلى يوم الاثنين المقبل.

وشاركت في الاجتماع الأحزاب الكبرى في تونس، إضافة إلى ممثلي المنظمات الوطنية.

وتضم الوثيقة الجديدة نحو 60 بندا يتمحور معظمها حول أولويات الحكومة المقبلة، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

صورة لوثيقة قرطاج الأولى
صورة لوثيقة قرطاج الأولى

وقال رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، في افتتاح الاجتماع، إن الاختلاف الوحيد الحاصل هو في شكل التحوير الوزاري المنتظر.

وانقسم المشاركون في "اجتماع قرطاج"، بين من يرى أن "حكومة يوسف الشاهد، مع بعض التحويرات، قادرة على تطبيق البرنامج الذي تضمنته وثيقة قرطاج 2"، وبين من يطالب بـ"ضرورة إشراف حكومة جديدة على تطبيق هذا البرنامج".

في هذا الصدد، قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن حركته متمسكة بموقفها المتمثل في "إمكانية إشراف الحكومة الحالية برئاسة الشاهد على البرنامج الجديد الذي جاءت به وثيقة قرطاج، مع إدخال بعض التغييرات في تركيبة الحكومة".

في المقابل، استغرب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، من تمسك حركة النهضة بالشاهد "رغم إقرارها، هي نفسها، بفشل الحكومة"

وأكد الطبوبي على أن اتحاد الشغل متمسك بتغيير الحكومة ورئيسها، واستطرد "نحن نتعامل مع بنود الوثيقة كسلة واحدة، لا يمكن الموافقة على نقطة ورفض أخرى".

أما موقف الحزب الحاكم، نداء تونس، فعبر عنه مديره التنفيذي، حافظ قايد السبسي، والذي طالب في تدوينة له على صفحته الرسمية في فيسبوك، "بتحوير وزاري شامل، ورحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وبرر السبسي موقفه "بتدهور المؤشرات الاقتصادية، وغياب رؤية إصلاحية واضحة للاقتصاد التونسي".

كما "استهجن" عدد من نواب مجلس الشعب "اجتماع قرطاج 2"، إذ اعتبروه "تجاهلا لمجلس الشعب وتغييبا لسلطته".

وقالت النائبة عن "الكتلة الوطنية"، ليلى الحمروني، إن موقف الكتلة "ليس سببه الخوف من تجاوز صلاحيات المجلس، بقدر الانشغال بأولويات الوثيقة".

النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى الحمروني
النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى الحمروني

وأضافت الحمروني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بالقول "الوضع في تونس لا يحتمل النقاش حول الأسماء أو بقاء الشاهد"، وتساءلت مستنكرة "إلى متى اللجوء إلى المحاصصة الحزبية لتحقيق التوافق؟".

وختمت المتحدثة "ما يهمنا هو الملفات الحارقة التي كان على الحكومة أن تشتغل عليها منذ 2014، مثل وضعية الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع السياسي".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG