رابط إمكانية الوصول

logo-print

التشدد والبطالة وتراجع الاستثمار.. متى تخرج تونس من النفق؟


رغم نجاح تونس في تحقيق استقرارها السياسي وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، يبقى طريق انتقالها من الاستبداد إلى الديمقراطية محفوفا بصعوبات مرتبطة بسير التدبير الاقتصادي والاجتماعي، بالسرعة ذاتها التي تُرسخ بها البلاد استقرارها السياسي.

ما بعد الانتقال

تتمثل الصعوبات التي تواجهها تونس، حسب الكاتب والمحلل السياسي، جمعي القاسمي، في التحديات والأمنية والاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي ما زالت تواجهها تونس.

ويرى القاسمي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن تونس استطاعت تحقيق انتقالها السياسي من خلال ضمان حرية التعبير وحسن سير العملية السياسية الديمقراطية.

لكنه يستدرك أن "تحقيق الانتقال السياسي دون سواه سيجعل المسار الديمقراطي أعرجا"، كما أن ترسيخ الاستقرار السياسي يتطلب، وفق المتحدث ذاته، استقرارا أمنيا واجتماعيا واقتصادا قويا يمكّن تونس من إتمام انتقالها الديمقراطي.

هواجس أمنية

حققت القوات الأمنية والعسكرية، وفق ما أعلنت إدارة الحرس الوطني ووزارة الخارجية كذلك، في عديد المناسبات جملة من النجاحات الأمنية على مستوى مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال القضاء على عدد من القيادات المتشددة وحجز كميات هامة من الأسلحة.

إلا أن هذه النجاحات لا تنفي، وفق العميد السابق بالجيش الوطني، مختار بن نصر، وجود تحديات أمنية يواجهها الانتقال الديمقراطي في تونس.

ومن هذه التحديات، وفق ما كشفه بن نصر، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، بقايا العناصر المتشددة والخلايا النائمة التي ما زالت مختبئة في الجبال والقادرة على التحرك في أي وقت.

ويشير بن نصر إلى تصريح وزير الدفاع الوطني، الذي قال فيه إن سنة 2017 هي سنة الحسم مع هذه المجموعات، معتبرا أنه حان الوقت للقضاء نهائيا على وجود المتشددين في تونس.

ويُعتبر عدم استقرار الوضع في الجارة ليبيا وانهيار "داعش" من الصعوبات الأمنية التي تواجهها تونس، وفق المسؤول العسكري السابق، على اعتبار إمكانية تنامي حركة المتشددين في الحدود بين الدولتين، مؤكدا أن على السلطات اليقظة المستمرة والتنسيق المتواصل مع الجهات الليبية.

وإلى جانب التهديد الإرهابي، يوضح العميد السابق أن "استفحال عمليات التهريب في الجنوب التونسي يعد من الصعوبات الأمنية".

ويضيف المتحدث ذاته: "رغم وجود تكاثف أمني وعسكري وبناء حاجز ترابي على الحدود، بقيت ظاهرة التهريب موجودة وعملياتها في ارتفاع"، منبها إلى "الارتباط الوثيق بين التهريب والإرهاب".

أجندة اجتماعية

الملف الاجتماعي أيضا من أبرز الملفات التي انتفض الشعب التونسي لأجل تحسينها خلال أحداث ثورة 14 يناير. ورغم مرور أكثر من ست سنوات على أحداثها، تتواصل الحركات الاجتجاجية بشكل يومي من أجل التنمية والتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وقد أشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في آخر تقرير له صادر في شهر يونيو، إلى أن عدد المظاهرات في تونس بلغ 1533 خلال شهر ماي الماضي.

وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية"، يبّين عضو المنتدى، مسعود الرمضاني، أن أبرز التحديات الاجتماعية للانتقال الديمقراطي هي "تواصل تهميش الجهات الداخلية الفقيرة".

ويتضح ذلك، وفق الرمضاني، من خلال تسجيل محافظات داخلية وهي تطاوين وقبلي وسيدي بوزيد والقيروان أعلى معدلات في التحرك الاحتجاجي.

ويؤكد الرمضاني تزايد أعداد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل وخاصة من أبناء هذه الجهات المهمشة وارتفاع عدد تحركاتهم الاحتجاجية المطالبة بحقهم في الشغل وحق جهاتهم في التنمية.

ويقول الرمضاني: "الملف الاجتماعي من التحديات الصعبة التي يواجهها مسار الانتقال الديمقراطي، لأن تطور حركته واتجاه الاحتجاجات فيه إلى مزيد الاحتقان والعنف قد يؤدي بهذا المسار إلى اتجاهات أخرى".

ملفات اقتصادية

في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، يظهر المتخصص في العلوم الاقتصادية والرئيس السابق لمركز البحوث الاقتصادية، رضا الشكندالي، أن الضغوط الاقتصادية على الانتقال الديمقراطي كثيرة، لكن أهمها تراجع نسبة النمو وارتفاع معدلات البطالة واختلال التوازنات الداخلية والخارجية.

وبالعودة إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني، حققت تونس، خلال الثلث الثاني من السنة الجارية، نسبة نمو اقتصادي في حدود 1.8 بالمئة، في حين بلغت نسبة البطالة 15.3 بالمئة وتجاوزت نسبة التضخم 5 بالمئة، على حد قوله.

ويفيد الخبير ذاته بأن اختلال التوازنات الداخلية والخارجية من خلال ارتفاع نسبة العجز في الميزانية وارتفاع المديونية الخارجية أثّر على قيمة الدينار التونسي.

كما يضيف المصدر ذاته أن سبب هذه الإشكاليات الرئيسي هو تراجع نسبة الاستثمارات وتردد المستثمر التونسي والأجنبي في العمل في السوق التونسية، نظرا إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، يرى "ضرورة اتباع الدولة سياسة تحفيز الاستثمار الخاص الذي تراجع بـ5 نقاط"، معتبرا أن هذه الاستثمارات من شأنها "دفع النمو وبالتالي زيادة الموارد الجبائية للدولة وتمكينها من تجاوز الانخرام في الميزانية وتراجع نسب المديونية".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG