رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'أنا يقظ': شراء أصوات واستغلال أطفال في حملة بلديات تونس


الانتخابات البلدية التونسية 2018

إلى جانب هيئة الانتخابات، يشارك المجتمع المدني التونسي بقوة في مراقبة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، على غرار منظمة "أنا يقظ"، وهي هيئة رقابية كان لها حضور قوي ومؤثر في مختلف محطات الانتقال الديمقراطي في تونس منذ الثورة.

شعار منظمة "أنا يقظ"
شعار منظمة "أنا يقظ"

"أنا يقظ" أخذت على عاتقها مهمة مراقبة تمويل حملات الانتخابات البلدية، وهي ثاني تجربة لها من هذا النوع، بعد تشريعيات 2014.

مديرة مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالمنظمة، يسرى المقدّم، قالت إن مشروع المراقبة يركز بالأساس على جانب الإنفاق في حملات الأحزاب الانتخابية لصعوبة مراقبة الموارد أو مصادر تمويل الأحزاب لحملاتها، وتهتم أساسا بثلاث نقاط: احترام سقف الإنفاق، شراء الأصوات، واستغلال الموارد العمومية.

في هذا الصدد، كشفت المقدم، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "شراء الأصوات من أكثر التجازوات، التي رصدت أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاق البلديات".

وتابعت "المراقبون عاينوا مجموعة من حالات شراء الأصوات بغاية التأثير على قرار الناخبين".

وفيما يتعلق باستغلال الموارد العمومية، وتوظيفها في حملات الأحزاب الانتخابية، كالسيارات والمقرات الإدارية أو أي أجهزة تابعة للملك العمومي، قالت المقدم إنه لا يمكنها الإفصاح عن المعطيات المتعلقة بهذه التجاوزات "إلا بعد التدقيق والتثبت وبعد انتهاء عملية المراقبة، وذلك في 5 ماي 2018، أي يوم الصمت الانتخابي".

المقدم أكدت أيضا على أنه من بين "التجاوزات الخطيرة" التي رصدتها المنظمة "استغلال الأطفال والمراهقين بمقابل في الحملات الانتخابية"، واستطردت بالقول "إن قرابة الأطفال لممثلي الأحزاب لا تبرر استغلالهم، فالطفل ليس لديه الوعي الكافي ليختار بوعي من يمثله سياسيا".

  • فيديو نشرته منظمة أنا يقظ لاستغلال أحد الأطفال في الحملة الانتخابية

ولم تخف المقدم أن "انتهاكات للحرمة الجسدية طالت ملاحظي المنظمة خلال مراقبة حملات الأحزاب الانتخابية، إضافة إلى الترهيب والملاحقات".

وفي مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في افتتاح مركزها الإعلامي الخميس 3 ماي، قال عضو الهيئة فاروق بوعسكر إنه تم رصد عدد من التجاوزات خلال الحملة وهي نوعان: تجاوزات بسيطة وتمثل 80 في المائة من إجمالي التجاوزات المرصودة، وأخرى خطيرة من بينها توزيع الهدايا.

وقال بوعسكر إن "الهيئة ستتعامل مع هذه الممارسات وفقا للقانون".

من جانبها، أوضحت القاضية بدائرة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن للدائرة دورا رقابيا "لاحقا" في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، إذ "نقوم بمراجعة بيانات الأحزاب بعد إيداع ملفاتها لدى الدائرة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات".

وتقوم عملية المراقبة بالنسبة لدائرة المحاسبات على 3 نقاط أولها، مصداقية الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب، أي أن تكون بياناتها شاملة ودقيقة، ثانيها مشروعية الموارد، ثالثها مشروعية الإنفاق.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG