رابط إمكانية الوصول

logo-print

حقائق عن المبيعات العسكرية الأميركية


سلاح يعمل بالليزر عرضه الجيش الأميركي_ أرشيف

تحتل الولايات المتحدة الأميركية مكانة رائدة عالميا في قطاع الدفاع والطيران، وتوظف صناعة الدفاع الأميركية أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

خارجيا، تلتزم الولايات المتحدة بتعزيز الاحتياجات الدفاعية المشروعة لحلفائها وشركائها للعمل مع القوات الأميركية على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

ويتولى مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية الأميركية مهمة الإشراف على معظم عمليات نقل الأسلحة من حكومة إلى حكومة، وإصدار تراخيص التصدير التجاري لمعدات الدفاع والتقنيات الأميركية الأصل، بما يتفق مع القوانين المرعية ومنها قانون مراقبة تصدير الأسلحة، واللوائح الدولية المتعلقة بالإتجار بالأسلحة، والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وتأخذ الحكومة الأميركية في الاعتبار الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية، والحد من التسلح، وحقوق الإنسان عند اتخاذ قرارات متعلقة بتوفير المعدات العسكرية وترخيص المبيعات التجارية المباشرة لأي بلد.

ورغم التزام الولايات المتحدة بالإسراع في عمليات النقل العسكرية إلى شركائها عند الإمكان، إلا أنها تسعى في الوقت ذاته إلى منع وصول جهات حكومية أو غير حكومية معادية إلى التكنولوجيا الدفاعية الأميركية المنشأ.

ويلتزم الحاصلون على معدات الدفاع أميركية الأصل بإتاحتها للرصد طيلة فترة الاستخدام، وليس لهم نقلها إلى طرف ثالث من دون الحصول على موافقة الحكومة الأميركية.

المبيعات العسكرية الأجنبية

يتولى مكتب الأمن الإقليمي ونقل الأسلحة التابع لمكتب الشؤون العسكرية والسياسية عملية المبيعات العسكرية الأجنبية، بالتعاون مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع.

وبموجب المبيعات العسكرية الأجنبية يتم نقل ما قيمته نحو 40 مليار دولار سنويا من معدات الدفاع التي يشتريها حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.

وتتضمن عملية النقل أيضا توفير العملاء بالتدريب والدعم المقاول اللوجستي طيلة فترة استخدام المعدات.

وتبدأ العملية بخطاب رسمي من دولة ما محدد فيه القدرة العسكرية المطلوبة والأسعار التقريبية.

وتصدر الموافقة بعد مراجعة الحكومة الأميركية وإخطار الكونغرس عند الاقتضاء.

وفيما قد تستغرق المفاوضات للحصول على الموافقة بضعة شهور، لا يتسنى للدول استلام معدات الدفاع إلا بعد سنوات من الموافقة وذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه تصنيع تلك المعدات والأنظمة الدفاعية.

ويتم نشر المبيعات العسكرية الأجنبية الرئيسية التي تم إخطار الكونغرس بها على موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع.

المبيعات التجارية المباشرة

تصدر مديرية مراقبة التجارة الدفاعية التابعة لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية الموافقات التنظيمية للمبيعات التجارية المباشرة التي تجري بين العملاء الأجانب والشركات الأميركية، وتصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 110 مليارات دولار سنويا.

وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أي شركة أو فرد أميركي يشارك في أنشطة تتعلق بقائمة من 21 من الذخائر الأميركية الحصول على تصديق وترخيص معتمد من الحكومة.

ويتم منح التراخيص بعد عملية تدقيق ومراجعة مكثفة وإخطار الكونغرس عند اللزوم ولمدة صلاحية تصل إلى أربع سنوات.

المصدر: مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية الأميركية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG