رابط إمكانية الوصول

logo-print

خلف إحداث الحكومة المغربية لجهاز شرطة المياه، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنه الأول من نوعه في المغرب، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية بسبب نقص التزويد بالماء الصالح للشرب.

وتعود فكرة إحداث هذا الجهاز الإداري إلى الوزارة المكلفة بالماء، والتي أنشأته من أجل التنسيق مع السلطة القضائية، لتنفيذ عدد من العقوبات على مرتبكي مخالفات الاستغلال غير القانوني للماء العمومي، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.

وفي الوقت الذي يتكون فيه هذا الجهاز من 221 عنصرا ينتشرون في مختلف مناطق المملكة، فإن إطلاقه يأتي تنفيذا لمقتضيات قانون الماء رقم 36.15، والذي يسعى للمحافظة على الموارد المائية من التلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، وكذا مراقبة الملك العمومي المائي.

وتساءل النشطاء عن الهدف من إحداث هذا الجهاز الذي سيكلف الدولة المغربية ميزانية كبيرة، في حين أن معظم المناطق المغربية تعاني من الجفاف.

وقبل شهور اندلعت في عدد من المناطق المغرب "ثورة العطش" واعتقل بسببها العديد من المواطنين لمطالبتهم بحقهم في الماء.

واستنكر مغرد يطلق على نفسه "ديدجي كيمو"، إنشاء هذا الجهاز قائلا "كيف يعقل أن تحدث الحكومة المغربية شرطة المياه، في الوقت الذي لازال المواطن المغربي يشعر بعدم الأمان وسط بيته وترتفع فيه نسبة الجريمة بالأحياء، الأولى أن يسهروا على حمايتنا ثم حماية المياه."

بينما اعتبرت مغردة أخرى تدعى أمل ابن الفاروق، أن الحكومة المغربية كان من الأفضل لها أن تحدث "شرطة لحماية المال العام ولضبط الفساد"، داعية الدولة المغربية إلى "الكف عن الضحك على الدقون والتهكم على المواطن".

من جهته اعتبر الناشط نجيب شوقي، أن الدولة المغربية "تلجأ إلى الحلول الأمنية لمواجهة أية أزمة واجهتها."

وحملت الكثير من التعليقات، نقذا لاذعا للوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في الحكومة المغربية، شرفات أفيلال بسبب الجهاز الجديد باعتبارها هي من قدمت مشروع القانون إلى البرلمان.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG