Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرون أفارقة من جنوب الصحراء يقيمون تحت جسر بالجزائر العاصمة
مهاجرون أفارقة من جنوب الصحراء يقيمون تحت جسر بالجزائر العاصمة

عادت تداعيات محاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من لدن مهاجرين أفارقة يوم 25 مارس 2017، في مدينة بشار جنوب غرب الجزائر، لتلقي بظلالها على مستقبل المهاجرين الأفارقة في الجزائر، فقد أطلق مئات الناشطين هشتاغا في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم.

في مقابل ذلك، رافع طرف ثان ضد أي محاولة لترحيل هؤلاء ، ضمن هشتاغ آخر عنوانه "ضد ترحيل الأفارقة، معتبرا أن الجزائر جزء من أفريقيا، وأن الأفارقة فروا من الحروب واحتموا بالجزائر دون إثارة أي مشاكل أمنية.

حملة وحملة مضادة

برر منشط صفحة "ترحيل الأفارقة" حملته المحرضة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء باتهام المهاجرين بـ"الوقوف وراء جرائم".

ويرى أنصار "هاشتاغ" 'ترحيل الأفارقة من الجزائر' أن هؤلاء "أصبحوا يشكلون تهديدا أمنيا على الجزائر".

​​​هذه الحملة أججت غضب جزائريين آخرين اعتبروها عنصرية وأطلقوا تدوينات وتغريدات ساخرة من هذه الخطوة، مثل تغريدة هازئة تساءل فيها صاحبها عن الوجهة التي سيرحل إليها الجزائريون "باعتبار أنهم أفارقة أيضا".

أما شهيناز فعلقت تقول إنها ضد ترحيل الأفارقة إلى أن تهدأ الأوضاع في بلدانهم، مضيفة أنها مع تجميعهم في مراكز ومراقبتهم وفق القوانين.

​​حمودي: تجب المصادقة على اتفاقية حماية اللاجئين

يؤكد عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي البارز، فالح حمودي لـ"أصوات مغاربية"، أن "بعض المنظمات التابعة للحكومة لا تملك أية إستراتيجية للتعاطي مع هذا الملف"، مضيفا أنها "تستنزف المال من الحكومة بدلا من روح المبادرة".

كما يردف: "طالبنا السلطات بتوفير مراكز لهؤلاء ومنحهم فرص الاندماج في المجتمع وتراخيص العمل في قطاعي الفلاحة والبناء دون جدوى".

ويعتبر فالح حمودي أن "تجاهل هؤلاء وضعهم في خانة الخطر الذي يهدد المجتمع، ما جعل الرأي العام يتقبل اليوم فكرة ترحيلهم".

ويدعو المتحدث ذاته السلطات الجزائرية إلى المصادقة على اتفاقية 1951 المتعلقة بحماية اللاجئين والمهاجرين، التي توفر إمكانية إشراك مفوضية اللاجئين في التكفل بهؤلاء المهاجرين على الأراضي الجزائرية.

ونشرت "أصوات مغاربية"  فيديو يكشف معاناة مهاجرين جنوب صحراويين احتموا أسفل جسر بالجزائر العاصمة بعد مغادرتهم بلدانهم.

 

​​المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية