قامت مجموعة من الشباب، الأسبوع الماضي، باقتحام ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حيث أقيم حفل موسيقي لمغني الراب، الفرنسي من أصول جزائرية "سفيان فيانسو ".
وبالرغم من أن الحفل كان مرخصا له، بل وتم تنظيمه من طرف وزارة الثقافة بمعية بلدية الجزائر الوسطى، ببهو البريد المركزي، إلا أن شبابا اقتحموا الساحة التي جمعت مئات من محبي الفنان، وعمدوا إلى تهديد الحضور وتكسير المعدات، بحجة أن "الموسيقى الصاخبة لا تتماشى مع قدسية رمضان وليلة القدر"، يقول أحدهم في تدوينة له على فيسبوك.
وآثر المنظمون إلغاء الحفل مخافة أن تتدهور الأمور أكثر، عندما عمد شبابٌ إلى تحطيم الكراسي وتراشقها داخل الساحة حيث تجمع زهاء 2000 محب للمغني "سفيان فيانسو ".
ويقول إسلام حمدي، الطالب في معهد الترجمة بجامعة الجزائر، وأحد الحضور في الحفل، إن المقتحمين "انهالوا على الحضور بالشتائم"، قبل أن يضيف في حديث لـ"أصوات مغاربية": "قالوا لنا ألا تستحوا؟ أنتم مسلمون أم لا؟، قبل أن يشرعوا في سحب الكراسي وإلقائها على الأرض".
ويضيف الشاب الذي أبدى استياءه لما حدث، "انتظرت هذه السهرة منذ إعلانها على فيسبوك، لكنهم أفسدوا علينا فرحتنا، بالرغم من أننا لم نتعد الحدود والحفل من تنظيم السلطات"، ثم يختم بالقول " لولا حضور رجال الأمن لكانت الكارثة!".
بينما يقول آخرون إن الشغب الذي حدث كان بسبب بعض الحضور الذين أصرّوا على التقرّب من المنصة الرّئيسية عنوة.
وفي هذا الصدد، تؤكد أستاذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر، نسيمة طاهري، أن أعمال الشغب التي تسجل هنا وهناك بالجزائر، "لا تخلو من أن تكون سلسلة نتائج عن مرحلة العنف المتطرف التي عايشها الجزائريون إبان التسعينيات من القرن الماضي، وهو ما تترجمه الأحداث الأخيرة التي بدأت بصور العنف على فيسبوك".
وتؤكد نسيمة طاهري أن "ما حدث ليس معزولا عما نرى كل يوم، صورة الطفل الذي هدد أباه بإلقائه من عمارة، ثم اغتيال الأستاذ الجامعي، كلها صور لعنف دفين، أما المردّ فهو مرحلة الإرهاب التي عشناها".
جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.
وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.
🔴The Criminal Chamber of the Algiers Judicial Council decided to reduce the prison sentence of activist and prisoner of conscience Djamila Bentouis to 18 months in prison, plus a fine of 100,000 Algerian dinar DZD, and compensation to the public treasury of 500,000 Algerian… pic.twitter.com/GwmdfbqZsn
— شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) October 2, 2024
وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".
في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".
وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس، والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.
وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.
تعديل محتمل
وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".
وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".
ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".
وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".
الإلغاء أو التعديل "المستحيل"
يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".
ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".
ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.
