Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إسماعيل شيخون رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأميركي
إسماعيل شيخون رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأميركي

خاص بـموقع الحرة

تعول الولايات المتحدة على المناخ الاستثماري في الجزائر لإقامة رابع أكبر مركز لصناعة الأدوية في العالم، حسب رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الأميركي إسماعيل شيخون الذي أوضح لـ"موقع الحرة"، أن المفاوضات مع مجمع "فارما" الذي يضم شركات صناعة الأدوية ومختبرات البحث والجامعات المتخصصة ما زالت متواصلة لتجسيد هذا المشروع.

وحسب شيخون، فإن هذا المشروع سيكون الرابع من نوعه في العالم من حيث القيمتين الاقتصادية والعلمية، إذ يوجد في العالم حاليا قطب بوسطن الذي يمتد إلى قرن من الزمن، وفي المرتبة الثانية قطب دبلن الإيرلندية (50 عاما)، والثالث في سنغافورة (30 عاما).

وكانت المفاوضات حول المشروع قد بدأت في 2011 وتوجت في 2014 بتوقيع مذكرة تفاهم في سان دييغو، تتضمن إيجاد الصيغة المناسبة لبدء تنفيذ المشروع في الجزائر، بالتعاون مع الجامعات والمخابر العلمية المنضوية تحت مجمع "فارما".

لماذا الجزائر؟

وحول اختيار الجزائر لاحتضان هذا المشروع، أكد شيخون أن الأميركيين أخذوا في الاعتبار عددا من المقاييس، أهمها الاستقرار السياسي مقارنة بالعديد من الدول الأفريقية والعربية، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في ظل توفر السيولة المالية، وضآلة الديون الخارجية لدى الجزائر، حسب قوله.

إسماعيل شيخون رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأميركي
إسماعيل شيخون رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأميركي

​​

ويتابع شيخون قوله إن الجزائر تتوفر على أعداد كبيرة من الطلبة المنتشرين عبر مراكز بحث وجامعات متخصصة، والذين قد يكونون المادة الرمادية الأساسية لهذا المشروع.

وما دام قطب بوسطن هو الأكبر والأشهر عالميا في الأبحاث الخاصة بصناعة الأدوية، فما الذي يدفع الأميركيين إلى الاستثمار خارج الولايات المتحدة؟.

يجيب شيخون أن مخابر البحث الصغيرة التي ستقام في الجزائر على شكل شركات ناشئة، لن تكون مكلفة.

فريق علمي قريبا بالجزائر

يحضر شيخون لزيارة فريق علمي يضم خمسة مدراء مخابر بحث إلى الجزائر في الأسابيع القادمة. وستكون مهمة الفريق الذي سيرأسه الباحث الجزائري نور الدين مليكشي من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، مناقشة تفاصيل المشروع مع السلطات الجزائرية.

وأبدى العديد من الباحثين الجزائريين في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية استعدادهم للمساهمة في تحقيق المشروع، حسب شيخون: "وصلتني رسائل عديدة من باحثين جزائريين من مختلف بقاع العالم".

 

خاص بـموقع الحرة

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا بحق مسؤولين عن فرع وبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر وخارجها، في قضية "إنشاء فرع خفي لبنك أجنبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن القاضي وقع عقوبة "4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري (248 ألف دولار)" بحق مسؤولين إثنين عن شركة "أوجياس" الجزائرية المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

كما أدانت المحكمة المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا" بـ 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (496 ألف دولار) مع "إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه (الذي صدر سابقا)"، وفق المصدر نفسه.

وصدرت أحكام بسنة حبس نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين في القضية، حسب منصة "أوراس" الإخبارية، مضيفة أن المحكمة "ألزمت" المتهمين المدانين بدفع غرامات مالية لبنك الجزائر وأخرى للخزينة العمومية.

وبنك بايسيرا هو "محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتداول وتحويل الأموال، يوجد مقره في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويقدم خدماته لزبائنه في 70 بلدا"، وفق تعريف له على موقعه الرسمي.

وكانت المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات بشأن قانونية نشاط فرع البنك بالجزائر في وقت سابق، وفي 25 فبراير 2023 أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الجزائرية عن "الإطاحة بجماعة إجرامية قامت (خفية) بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا".

وأحيل المتهمون على محكمة سيدي امحمد بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

وأفضت التحقيقات إلى أن المجموعة المتهمة وعددها 12 شخصا، كانت تعمل "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يشتغل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، ومعاملاته غير قانونية"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت شركة اتصالات خاصة واجهة لهذه المعاملات، بعدما حصلت على رخصة من وزارة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، حيث تبين أنها "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك"، وفق المصادر نفسها.

وقدرت التحويلات المالية "بـ 1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، حسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن قاضي الجلسة خلال المحاكمة.

وليست قضية "بايسيرا" الأولى التي تعالجها المحاكم الجزائرية، فقد شهدت أروقتها ولسنوات طويلة تداعيات ملف "بنك الخليفة" الخاص، الذي فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي، ومؤسسه، عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي 2015 وبعد ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، تم إعادة فتح الملف، ثم الحكم عليه في آخر سلسلة الجلسات في يونيو 2022، بـ18 سنة سجنا نافذا.

وكشفت المحاكمات عن تورط عدة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في عمليات إيداع أموال عمومية لدى البنك الذي أفلس دون استرجاع الأموال، قبل أن تتم تصفيته وباقي شركات المجمّع.

المصدر: أصوات مغاربية