احتلت كل من تونس والمغرب والجزائر مراكز متقدمة في مؤشر الأمن المعلوماتي، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ صنفت الدول الثلاث في خانة الدول "الناضجة"، وفق المؤشر.
وجاءت تونس الأولى مغاربيا، والـ40 عالميا، في حين حل المغرب في الرتبة الثانية والـ49 عالميا، ثم الجزائر في الرتبة 67 عالميا، لتدخل بذلك الدول الثلاث ضمن فئة "الدول الناضجة"، إلى جانب 77 دولة عبر العالم، تشتغل بشكل دائم على تطوير برامج الأمن المعلوماتي، وفق المؤشر المذكور.
أما بالنسبة لكل من ليبيا وموريتانيا فقد جاءتا في مراكز متأخرة، ضمن التصنيف الذي شمل 193 دولة عبر العالم، إذ حلت ليبيا في الرتبة 105، بينما حلت موريتانيا في المركز 125.
التقرير، الصادر للمرة الثانية بعد تقرير أول صدر سنة 2014، سلط الضوء على أبرز الثغرات التي تواجهها الأنظمة المعلوماتية عبر العالم، كما أنه دعا إلى "تعزيز آليات من أجل نشر ثقافة عالمية من أجل الحماية الأمنية على الصعيد المعلوماتي".
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.
ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.
In Q2 2024, 96 115 non-EU citizens were ordered to leave an EU country.🛂
🔸25 285 were returned to another country following an order to leave.
وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.
مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.
وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية، خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.
وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.
وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.
