Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل حصة لتدريس اللغة العربية في جامعة بفرنسا
داخل حصة لتدريس اللغة العربية في جامعة بفرنسا

ينتظر، انطلاقا من العام المقبل، البدء بتدريس اللغة العربية بفرنسا، كمادة اختيارية، ابتداء من المستوى الثاني من التعليم الابتدائي.

النقاش الحاد الذي كان خلفه طرح مشروع تدريس اللغة العربية من طرف وزيرة التعليم الفرنسية السابقة، نجاة فالو بلقاسم، عاد للبروز. فهل تنجح هذه التجربة؟ وكيف ينظر إليها الفرنسيون؟

تدريس تحت المراقبة

من المقرر أن يشرف أساتذة مغاربيون يفدون على فرنسا من المغرب والجزائر وتونس، بموجب اتفاقات ثنائية، على تدريس اللغة العربية وفق النظام الجديد.

​​​وتفيد الإحصائيات المتعلقة بتدريس اللغة والثقافية الأصلية بفرنسا لسنة 2016، أن نسبة التلاميذ المسجلين في دروس اللغة العربية تبلغ 57 في المئة من مجموع التلاميذ المسجلين لدراسة اللغات الأصلية، فيما يتولى أكثر من 500 أستاذ مغاربي مهمة تدريس هذه اللغة.

وفي هذا الصدد، قالت مفتشة التعليم المكلفة بملفات اللغات والثقافات الأصلية بأكاديمية رين الفرنسية، كاثرين لوسان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن تدريس اللغات الحية في فرنسا يستمد قوانينه من روح "الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات"، والذي يشمل كل التمارين اللغوية المطلوبة لتعلم اللغات العربية مع "مراعاة بعض خصوصية كل بلد"، وفق تعبيرها.​

​​ترجمة التغريدة: "نجاة بلقاسم توقع اتفاقية مع تونس حول تعليم اللغة العربية في المستوى الابتدائي بفرنسا"

مشروع تدريس اللغة العربية كان قد رافقه نقاش ومعارضة فاعلين سياسيين، على غرار البرلمانية آني جينفار التي انتقدت بشدة تدريس اللغة العربية في إحدى تصريحاتها.

ترجمة التغريدة: "​​بإدخال لغات المهاجرين ضمن المقررات الدراسية، تشجعون القبلية التي تهدد التماسك الوطني"

في هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي الباحث في جامعة "رين 2"، ميلود غرافي، أن هناك سببين لموجة التخوف التي صاحبت إطلاق هذا المشروع، يرتبط السبب الأول بـ"تاريخ فرنسا وعلاقتها الاستعمارية بالعالم العربي".

أما السبب الثاني فيتعلق، وفق غرافي، بالخلط بين اللغة العربية والإسلام. وفي هذا الإطار يقول الباحث المتخصص في الأدب العربي الجديد الخاص بالهجرة: "المجتمع الفرنسي، عبر بعض وسائل الإعلام، لا يفرق بين الإسلام واللغة العربية حتى صارت العربية مرتبطة لدى الكثير منهم بالإرهاب".

وفي الجهة المقابلة، لم تجد المفتشة التعليم، كاثرين لوسان، مبررا للمعارضة التي لقيها مشروع تدريس اللغة العربية من قبل بعض النواب اليمينيين، قائلة إن "المفتشين يتحرون كل الأمور خلال زيارتهم للفصل، إذ يراقبون جذاذات الدرس وطريقة اشتغال المدرس ودفاتر التلاميذ وتفاعلهم داخل القسم، وهذا كاف للخروج بمعطيات كافية عن أداء المدرس لواجبه".

وأضافت لوسان أن "السفارات تتحمل قسطا هاما من المسؤولية، إذ تقوم باختبار المدرسين وتكونهم قبل أن تقوم باختيارهم، ونحن نثق في عملهم".

جدل اللغة والهوية

يعتقد ميلود غرافي، الباحث في اللغة العربية، أن الدفاع عن تدريس هذه اللغة يجب أن يعترف أولا بـ"الحق المشروع للناس في تعلم لغة أجنبية في فرنسا كيفما كانت، باسم ثقافة العصر والعولمة".

ويدعو غرافي إلى عدم السقوط في "التصور الذي يعتبر أن تعلم العربية يؤدي بالضرورة إلى ربط أبناء المهاجرين المغاربيين بثقافة آبائهم الأصلية، لأن هذه الثقافة لا تحكمها اللغة العربية فقط".

ويفسر المتحدث ذاته هذه الفكرة بوجود "الكثير من المهاجرين المغاربيين في فرنسا وهولندا وألمانيا مثلا يتحدرون من أصول أمازيغية ولا يتحدثون العامية العربية إطلاقا"، وفقه.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا بحق مسؤولين عن فرع وبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر وخارجها، في قضية "إنشاء فرع خفي لبنك أجنبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن القاضي وقع عقوبة "4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري (248 ألف دولار)" بحق مسؤولين إثنين عن شركة "أوجياس" الجزائرية المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

كما أدانت المحكمة المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا" بـ 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (496 ألف دولار) مع "إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه (الذي صدر سابقا)"، وفق المصدر نفسه.

وصدرت أحكام بسنة حبس نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين في القضية، حسب منصة "أوراس" الإخبارية، مضيفة أن المحكمة "ألزمت" المتهمين المدانين بدفع غرامات مالية لبنك الجزائر وأخرى للخزينة العمومية.

وبنك بايسيرا هو "محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتداول وتحويل الأموال، يوجد مقره في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويقدم خدماته لزبائنه في 70 بلدا"، وفق تعريف له على موقعه الرسمي.

وكانت المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات بشأن قانونية نشاط فرع البنك بالجزائر في وقت سابق، وفي 25 فبراير 2023 أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الجزائرية عن "الإطاحة بجماعة إجرامية قامت (خفية) بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا".

وأحيل المتهمون على محكمة سيدي امحمد بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

وأفضت التحقيقات إلى أن المجموعة المتهمة وعددها 12 شخصا، كانت تعمل "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يشتغل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، ومعاملاته غير قانونية"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت شركة اتصالات خاصة واجهة لهذه المعاملات، بعدما حصلت على رخصة من وزارة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، حيث تبين أنها "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك"، وفق المصادر نفسها.

وقدرت التحويلات المالية "بـ 1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، حسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن قاضي الجلسة خلال المحاكمة.

وليست قضية "بايسيرا" الأولى التي تعالجها المحاكم الجزائرية، فقد شهدت أروقتها ولسنوات طويلة تداعيات ملف "بنك الخليفة" الخاص، الذي فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي، ومؤسسه، عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي 2015 وبعد ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، تم إعادة فتح الملف، ثم الحكم عليه في آخر سلسلة الجلسات في يونيو 2022، بـ18 سنة سجنا نافذا.

وكشفت المحاكمات عن تورط عدة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في عمليات إيداع أموال عمومية لدى البنك الذي أفلس دون استرجاع الأموال، قبل أن تتم تصفيته وباقي شركات المجمّع.

المصدر: أصوات مغاربية