محمد بن حمو
محمد بن حمو

في الحوار الذي خص به "أصوات مغاربية"، يتطرق رئيس حزب الكرامة الجزائري، محمد بن حمو، إلى خلفيات الصراع الدائر بين رجال الأعمال والحكومة، ويصفه بـ"حملة التطهير ضد الفساد".

يدعو بن حمو أيضا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب قبل نهاية عهدته الرئاسية سنة 2019، كما يتحدث عن موضوع دعوات عودة الجيش لممارسة السياسة.

وفي ما يلي نص المقابلة:

برز في الأيام الأخيرة خلاف حاد بين الحكومة ورجال الأعمال، في رأيك ما هي خلفيات هذا النزاع؟

أولا، لا بد من التوضيح أن الخلاف ليس بين الحكومة وأرباب العمل، بل بين رئيس أرباب العمل والوزير الأول الذي جاء بطريقة جديدة، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سنة 2019.

وكان على رئيس الجمهورية أن يطهر الساحة من الشوائب التي قد تمس الرئاسيات، وقد لاحظنا منذ 5 سنوات فوضى عارمة رافقتها سياسة اللا عقاب، فقد برز أشخاص في الجزائر بطريقة غير منطقية، واليوم الرئيس يرى في الوزير الأول أداة لتطهير الساحة السياسية والاقتصادية والمالية من الفساد.

لكن لماذا محاربة الفساد كما تقول في هذا الوقت بالذات؟

كما تعلم، فإن الشعب يطالب اليوم بتطهير الساحة من الفاسدين، والشعب يرى أن مسؤولين كبارا أو أبناءهم تحولوا، بين عشية وضحاها إلى أثرياء، لذلك أعتقد أن الرئيس ملزم بتطهير الساحة السياسية والمالية من هؤلاء، وهذا عن طريق شخص عبد المجيد تبون وهو كما أعرفه إنسان ذو خبرة وتجربة، مر بكل مراحل التسيير، ويحظى بثقة الرئيس، وليس له طموح في الرئاسيات.

ما هو موقف حزب الكرامة من التحالف الأخير بين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، و الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سيدي السعيد ضد الوزير الأول؟

في الحقيقة إن تحالف "الأفسيو" ونقابة العمال، تحالف غير طبيعي، وأنا أتساءل ضد من؟ وبالمناسبة أدعو إلى تطهير الساحة من المفسدين عن طريق إرجاع الأموال، وليس بواسطة سجن المفسدين، وأن تتم عملية استعادة الأموال بواسطة حجز ممتلكات من تثبت عليه تهمة الفساد، وشخصيا أتوقع حملة شرسة ضد الوزير الأول عبد المجيد تبون، لذلك نحن نقف مع من يقف مع الجزائر ونسانده.

غالبا ما تعلن تأييدك للرئيس بوتفليقة، هل ما زلت عند هذا الموقف؟

أؤكد لكم أن دعمنا كان دائما للرئيس، لأنه جاء في ظروف صعبة من أجل استعادة الأمن والسلم والمصالحة في الجزائر.

اليوم على رئيس الجمهورية ومن حوله العمل على تطهير الساحة من المفسدين، وأعتقد أنه لم يبق الوقت الكافي لذلك. صحيح أن بعض الوجوه ذهبت، لكن وجوها أخرى ما زالت في الواجهة، وشوهت صورة الرئيس.

ما زال الحديث قائما بشأن هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات وليس لمراقبتها، هل ترى أن لجنة السفير عبد الوهاب دربال قادرة على ضمان شفافية الانتخابات؟

نحن نرى أن السيد دربال نظيف، لكنه من دون إمكانيات وصلاحيات، وكل الطعون التي قدمناها في التشريعيات الماضية لم تجد طريقها إلى الحل. لذلك سنلجأ إلى طريقة "طاق على من طاق" (مثل جزائري يعني "البقاء للأقوى")، لأنه ليست هناك ضمانات.

أنا لا أقول إن لجنة السفير دربال والوزارة هما من زورا الانتخابات، بل إن أحزابا معروفة هي من مارست "الحكرة"، وقامت بالتزوير ما بين السابعة والثامنة مساء، ولدينا الأدلة على ذلك.

الجيش انسحب من الحياة السياسية في الجزائر، ما تقييمكم لهذه الخطوة؟

بصدق، كنا ضد انسحاب الجيش من الحياة السياسية، نحن نؤمن بالديموقراطية الأمنية، وبناء الديموقراطية يتم بتوفير الأمن، لذلك نحن ندعو الجيش ومصالح الأمن لمرافقة بناء الديموقراطية والدولة المدنية.

ورغم التجربة التي تمتد من 1989 إلى 2017، لم نصل في الجزائر إلى تشكيل طبقة سياسية واعية، وأعطيك مثالا: فقد أدى انسحاب الجيش من التصويت في الثكنات إلى زعزعة الانتخابات التي تحكمت الأحزاب الكبرى في نتائجها.

أنت من سكان المناطق الحدودية.. برأيك، هل فكرة المغرب الكبير ما زالت قائمة؟

بناء المغرب العربي حلم، و أرى أننا لا نستطيع بناء هذا الصرح بسبب بعض العراقيل. في الحقيقة توجد مسائل عرقلت البناء، من بينها الأطراف الأجنبية التي تخشى ميلاد قوة اقتصادية في المنطقة، والجميع يعرف أن الجزائر والمغرب وتونس تملك مؤهلات لتحقيق الأمن الغذائي و المائي، ومجالات أخرى في السياحة والفلاحة والنفط والغاز والصناعات التحويلية.

الجزائر والمغرب وتونس دول قادرة على تشكيل قوة اقتصادية منافسة للاتحاد الأوروبي، لذلك نتمنى أن يقوم رئيس الجمهورية بإعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية قبل نهاية عهدته، وهناك اعتبارات عدة تدعو إلى فتح الحدود.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مقاومة الاستعمار الفرنسي
فرحة جزائريين بالاستقلال عن فرنسا في يوليو 1962

في مثل هذا اليوم (30 سبتمبر)  من العام 1955، اضطر ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة إلى الانسحاب من قاعة الاجتماعات، بعد موافقة الجمعية العامة في دورتها العاشرة، على تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمالها.

مثّل تدويل القضية الجزائرية نجاحا كبيرا للثورة الوليدة، التي انطلقت قبل سنة فقط، وهو هدف سطّرته قيادة جبهة التحرير الوطني، إذ وضعت على رأس أهدافها تدويل قضية الشعب الجزائري، الذي يعاني الاحتلال منذ أكثر من 124 عاما، وتعريف العالم بها.

"أم المعارك"

ويعود الفضل في تدويل القضية الجزائرية إلى معركة الجرف الشهيرة، التي حدثت في مارس 1955، والمشهورة بـ"أم المعارك" في أدبيات الثورة التحريرية الجزائرية، باعتبارها أكبر معارك الثورة على الإطلاق سواء من حيث الأعداد التي شاركت فيها من الطرفين الجزائري والفرنسي أو من حيث الفترة التي استغرقتها.

ففي هذه المعركة، التي دامت ثمانية أيام (من 22 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 1955)، استطاعت "كمشة" من الثوار الجزائريين لا تتجاوز 400 فرد بأسلحتهم البسيطة، إلحاق الهزيمة بأكثر من 44 ألف عسكري فرنسي بأسلحتهم وعتادهم المتطور، ثم انسحبت من ميدان المعركة دون أن تخسر قادة الصف الأول، الذين استهدفتهم فرنسا بهذه العملية للقضاء على الثورة في عامها الأول.

صحيح أن الجمعية العامة لم تناقش القضية الجزائرية في دورة الجمعية العامة لسنة 1955، وتم تأجيل الأمر إلى الدورة 11، لكن الأمر سُجل انتصارا للثورة الجزائرية.

خسارة دبلوماسية

في الدورة 11، التي جرت العام 1956، كانت القضية الجزائرية تُناقش داخل أعلى هيئة دولية، تزامن ذلك مع إضراب الأيام الثمانية، الذي قررته قيادة جبهة التحرير الجزائرية في الجزائر لإسماع صوت الثورة أكثر عالميا.

وفي الدورة 12، التي انطلقت في فبراير 1957، ورغم استمرار الرفض الفرنسي لعرض القضية الجزائرية باعتبارها "شأنا فرنسيا داخليا" وفق تعبيره، إلا أن ذلك لم يجد نفعا>

أصدرت الجمعية العامة أخيرا مشروع قرار تمت المصادقة عليه، اعتبر القضية الجزائرية "قضية دولية تدخل في اختصاصات هيئة الأمم"، وبهذا خسرت فرنسا أيضا معركة دبلوماسية مع الثوار الجزائريين بعد خسارتها معارك عديدة على الأرض الجزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية