Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نشطاء أمازيغ يحتجون في الجزائر - أرشيف
نشطاء أمازيغ يحتجون في الجزائر - أرشيف

يرى البروفيسور في التاريخ المعاصر، رابح لونيسي، أن الاحتجاجات الشعبية في منطقة القبائل بالجزائر، هي نتيجة تهميش اللغة الأمازيغية وعدم إعطائها حقها المنصوص عليه دستوريا بصفة فعلية.

من جهة أخرى، يحذّر لونيسي من وجود ما سماه "مناورة" من وراء هذه الأحداث، مطالبا بعدم استغلال أطراف لها لزعزعة الاستقرار في المنطقة وفي الجزائر عموما.

المؤرخ رابح لونيسي
المؤرخ رابح لونيسي

​​

نص المقابلة:

كيف تقرأ رفض حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي مقترح قانون لترقية اللغة الأمازيغية؟

ما حدث في البرلمان قبل أسبوع يتلخص في أن نائبة عن حزب العمال تقدّمت بمقترح قانون لتخصيص أغلفة مالية إضافية، في قانون المالية 2018، لترقية وتعميم اللغة الأمازيغية، على عكس ما فهمه البعض، إذ اعتقدوا أن النائبة اقترحت مادة لترقية الأمازيغية وهذا غير صحيح.

​​الأحزاب التي رفضت هذا المقترح لم تقرأ جيدا الوضع الأمني والرهانات التي تمر بها الجزائر، وكان المفروض أن لا يُرفض مقترح القانون. هذا الرفض تسبب في رفض آخر كان مصدره الشارع، وقد تصاعدت الاحتجاجات، والخوف كل الخوف من العنف.

ما أثار استغرابي هو أن الأحزاب التي رفضت المقترح هي الأحزاب الحاكمة، وما أثار استغرابي أكثر هو أن حزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع مع أجل الثقافة والديمقراطية، المحسوبين على مسألة الدفاع عن الأمازيغية، امتنعا عن التصويت، لكنّ حيرتي بلغت مداها عندما علمت أن الإسلاميين صوتوا لصالح المقترح، وهذه مفارقة.

هل تعتبر ما حدث عرقلة للغة الأمازيغية، أم أن الأحزاب رفضت المقترح لأسباب تقنية لا علاقة لها بقضية ترقية هذه اللغة؟

أنا أراها عرقلة، إذ ما المانع من الموافقة على مخصصات مالية إضافية لترقية وتعميم لغة الجزائريين؟

على الجميع أن يفهم أن الأمازيغية ليست لغة فحسب، إنها لغة وهوية وحضارة وثقافة وبعد تاريخي أصيل في الجزائر وفي كل شمال أفريقيا، والتعامل مع قضية كبيرة كهذه يجب أن يكون في مستواها.

كان على الرافضين أن يلتفتوا إلى أن الدولة ترعى هذه اللغة بصفة رسمية منذ سنوات، وقد اعترفت بها لغة رسمية ووطنية في الدستور، لكن يبدو أنهم أساؤوا فهم مقترح القانون وهو ما رفضه الشارع وطالب بتصحيحه.

كنت قلتَ إن هناك "مناورة" من وراء هذه الأحداث، ماذا تقصد بالضبط؟

الاحتجاجات التي حدثت وصلت إلى مواجهات وصدامات في الشارع بين المُكوِّنين العربي والأمازيغي في ولاية البويرة تحديدا، وهذا أمر خطير جدا له عواقبه السيّئة، وأنا أدعو من هذا المنبر إلى التهدئة.

​​لقد نبّهت في كتاباتي وتدخلاتي، قبل أربع سنوات، إلى أن ما وقع في ولاية غرداية من مواجهات هو صورة مصغرة لفتنة يُراد توسيعها إلى الجزائر كلها، بل إلى كل شمال أفريقيا، وقودُها ما أسمّيه "الوَهم العِرقي" بين الأمازيغ والعرب.

منذ سنوات وأنا أقول إن هناك أطرافا، وهم من بقايا الإرهاب، يحرّضون على الفتنة في الجزائر، ويستهدفون منطقة القبائل ويُخوّنونها، في حين أن هذه المنطقة كانت في طليعة الثائرين من أجل استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي.

والهدف من وراء هذا هو تحريض عرقي وفتنة، نتيجتها تهيئة المناخ لإعادة انتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة وفي الجزائر، بعدما هُزِمت هذه الجماعات على يد الجيش.

في رأيك، هل السلطة جادة في تعميم وترقية الأمازيغية؟

الأمازيغية كلغة وثقافة وهوية كانت مقصية نهائيا من المشهد الجزائري، بعد استقلال البلاد، رغم أصالتها وتجذرها في المجتمع، والإقصاء كان سياسيا وقف وراءه التيار البعثي.

​​السلطة أدركت بعدها الخطأ الذي ارتكبه الساسة السابقون الذين حكموا البلاد، منذ أيام الرئيس أحمد بن بلة، لذلك سارعت إلى تصحيح هذا الخطأ عبر إعادة الاعتبار لهذا المكون لغة وثقافة وهوية، عبر دسترة الأمازيغية وإنشاء مؤسسات لترقيتها وتعميم تعليمها.

صحيح أن هناك من يعرقل هذا المسعى، لكن لا بد من التعامل بذكاء مع هذه القضية من خلال إبعادها عن أيدي السياسويين والمتاجرين بها والمناورين وتركها في يد المختصين والخبراء، لأنني أعتبر، من جهة أخرى، أن إثارة هذه القضية في كل مرة هو إلهاء للرأي العام عن مشاكل أخرى حقيقية منها التنمية والديمقراطية، والمناورون يعملون دوما بمبدأ "فرّق تسد".

هناك من يعتبر أن هناك عملا رسميا من أجل ترسيخ الأمازيغية، فمثلا هي تدرّس في 33 ولاية ويجري التحضير لإنشاء أكاديمية أمازيغية، ألا تعتقد أن من يقولون بوجود أطراف تعارض الأمازيغية يجانبون الصواب؟

لقد قلتُ إنه لا بد من إبعاد هذه القضية عن أيدي السياسويين والحذر من المناورين، حتى تسير الأمور في طريقها الصحيح.

الجزائري بقي دوما متمسكا بلغته وثقافته الأمازيغية، فلقد تعلم لغات كثيرة كالبونيقية واللاتينية والعربية والفرنسية، لكنه لم ينس لسانه الأمازيغي، ودعني هنا أتحدّث عن المثلّث الذهبي في الجزائر الذي لا بد من حمايته، وهو الإسلام والأمازيغية والعربية.

لا بد من حماية هذا المثلث الذهبي، لأن المساس به يعني بالضرورة أن الرابح الوحيد هو الجماعات الإرهابية والفتنة.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من مسيرة الحراك الشعبي في فبراير 2020
من إحدى مسيرات الحراك الجزائري- أرشيف

تمر اليوم الذكرى الـ36 لانتفاضة 5 أكتوبر 1988 في الجزائر التي ذهب ضحيتها 160 متظاهرا ومئات المصابين، وفق الرواية الرسمية، وأعقبها انفتاح سياسي وإعلامي أنهى هيمنة الحزب الواحد الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1962.

وشكلت انتفاضة 5 أكتوبر 1988 عاملا رئيسيا في التحول السياسي الذي مس النظام الجزائري، فقد خرج مئات الشباب في أحياء ومدن رئيسية، خصوصا بالجزائر العاصمة، في مسيرات حاشدة منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والانغلاق السياسي.

وعبرت الجزائر وقتها من الأحادية التي قادها حزب جبهة التحرير الوطني طيلة 27 سنة، نحو فسيفساء سياسي وإعلامي واقتصادي انفتحت خلاله الحكومة على كافة التيارات التي كانت تعمل في السرية من إسلاميين ويساريين وديمقراطيين.

وخلال هذه العقود مرت التجربة الديمقراطية بمراحل عدة، وكانت البداية عندما فسح دستور فبراير 1989 المجال أمام التعددية، إلا أن صدمة المواجهة بين الإسلاميين والحكومة التي ألغت فوزهم بغالبية مقاعد الانتخابات التشريعيات في ديسمبر 1991، أجهضت مسار التعددية في البلاد.

أعلنت السلطة حالة الطوارئ وحظرت نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ (فازت في التشريعيات)، عقب استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 يناير 1992، كما فتحت محتشدات بالصحراء لاعتقال عناصر جبهة الإنقاد بعد تنصيب محمد بوضياف رئيسا للدولة الذي تعرض للاغتيال يوم 29 يونيو 1992، لتدخل البلاد عشرية الدماء والدموع.

عادت الحكومة للمسار الديمقراطي عقب انتخاب الجنرال ليامين زروال رئيسا للبلاد في 1995، ثم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية سنة 1997، طعنت المعارضة في نزاهتها، وسط تصاعد للعنف والمجازر التي استهدفت المدنيين.

وأعلن الرئيس زروال عن استقالته وتنظيم انتخابات مسبقة فاز بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 1999، ولم يغادر السلطة إلا عقب احتجاجات شعبية عمت البلاد في فبراير 2019، بعد أن قضى 20 سنة في سدة الحكم.

تجاوزت السلطة مرحلة الحراك الشعبي عندما نظمت انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019 فاز بها الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الذي أطلق سلسلة إصلاحات دستورية مست التشريعات والقوانين، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 7 سبتمبر الماضي.

وتتباين وجهات النظر حول المسار السياسي والديمقراطي الذي قطعته البلاد، بين من يعتبره تراجعا، ومن يرى أنه لم يتوقف ولم تراجع.

عودة لما قبل التعددية

وتعليقا على هذا النقاش، يعتقد المحلل السياسي، توفيق بوقاعدة، أن هناك تراجعا عن الديمقراطية والتعددية عقب كل إصلاح تعرفه البلاد"، مضيفا أن إصلاحات دستور 1989 كانت متقدمة جدا عما هو الوضع عليه الان".

ويتابع بوقاعدة مشيرا إلى أن السلطة أصبحت "تشدد على الحريات بوضع خطوط حمراء تحت مسميات مختلفة"، وفي تقدير المتحدث فإن البلاد "تتجه تدريجيا نحو مرحلة ما قبل أكتوبر 1988 التي تميزت بالنظام الأحادي".

وقال توفيق بوقاعدة لـ"أصوات مغاربية" إن الساحة السياسية تتشكل اليوم وفق "الرأي الواحد والشخص الواحد، كما لو أننا قبل التعددية السياسية"، منتقدا الأطراف التي "تتغنى بوجود فضاء سياسي حر في البلاد، وتدعم المسار الذي وصلت إليه الديمقراطية".

مسار لم يتوقف

وبخلاف ذلك، يرى أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، أنه "لا يمكن الجزم بأن الجزائر تراجعت عن مسار بناء مؤسسات دستورية ديمقراطية الذي بدأته منذ أكتوبر 1988 إلى اليوم"، مشيرا إلى أن الأوضاع والأحداث التي عاشتها البلاد كانت "أقوى من التجربة الفتية التي كانت في بدايتها".

وبالنسبة للمتحدث فإن كافة المراحل التي عاشتها الجزائر كانت التعددية "حاضرة فيها باستثناءفترة الأوضاع الأمنية الخاصة التي أعقبت استقالة الشاذلي بن جديد في يناير 1992"، مضيفا أنه برغم الحالة الأمنية الصعبة خلال التسعينيات "نظمت الحكومة انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية سمحت بالعودة للمسار الانتخابي".

ويرى بودهان في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن المسار الديمقراطي "لم يتوقف ولم يتم التراجع عنه"، مستدلا عن ذلك بإعلان الرئيس تبون عن حوار قادم "يسمح لكافة التيارات بعرض وجهة نظرها بشأن الوضع السياسي وآفاقه المستقبلية في الجزائر"، وتوقع أن "تثري هذه المحطة التجربة الديمقراطية في البلاد".  

المصدر: أصوات مغاربية