Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شكيب خليل (يمينا) وأحمد أويحيى (يسارا)
شكيب خليل (يمينا) وأحمد أويحيى (يسارا)

تحول موضوع الخيارات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة أحمد أويحي، إلى موضوع صراع بين وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وبين أويحيى، امتد صداها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الغطاء عن معطيات جديدة عن حالة شركة "سوناطراك" لدى تسلمه مهام تسيير وزارة الطاقة سنة 2001، موجها أصابع الاتهام بشأن وضع الشركة لأحمد أويحيى.

وجاء هذا اتهام شكيب خليل في شكل تعليق على أحد المتابعين لصفحته الرسمية، ردا على تصريحات الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق. خليل تساءل عن حصيلة أويحي خلال توليه قيادة الحكومة لعدة فترات، قائلا: ماذا قدم ؟

​​ودافع خليل عن خياراته المنتهجة عقب توليه وزارة الطاقة، على إثر الوضعية التي وجد عليها أكبر مؤسسة بترولية في الجزائر، حسبه، قائلا: "وجدت كل عقود سوناطراك حددت الضريبة على الأرباح على أساس 19 دولار للبرميل".

الرد على خرجة خليل جاء عبر الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الديمقراطي الذي دافع عن خيارات الحكومة التي يقودها زعيم حزبه، أحمد أويحيى، مهاجما، لدى نزوله ضيفا على قناة جزائرية، وزير الطاقة الأسبق، إذ اعتبر أن قراراته في الشأن الاقتصادي "لم تكن صائبة".

​​ووصف شهاب صديق تصريحات وزير الطاقة الأسبق بـ"غير المسؤولة"، قائلا: "من واجب المسؤولين مراعاة تصريحاتهم لا سيما المتعلقة بمستقبل البلاد وشعبها".

وخلّف تبادل الاتهامات بين خليل وصديق ردود فعل، وفتح باب التأويل على مصراعيه، إذ اعتبر الإعلامي، محمد سيدمو، أن تصريحات شكيب خليل جاءت "مغلفة بكثير من الحيلة، فهو ينتقد سياسات الوزير الأول، أحمد أويحيى، ويتحاشى توجيه أي انتقاد لرئيس الجمهورية".

في المقابل، يدرج الوجه التلفزيوني البارز في الجزائر، قادة بن عمار، هذا التراشق ضمن سياق "الصراع حول الرئاسيات القادمة المقررة في سنة 2019".

وعلى هذا الأساس، يتصور بن عمار، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن أويحيى يريد أن يقدم نفسه بصورة "رجل المرحلة المقبلة من موقعه وزيرا أول ومرشحا مفترضا لقصر المرادية، ما لم يترشح بوتفليقة لعهدة جديدة".

​​"بينما تقابل هذه الإرادة عند أويحيى بتوظيف ورقة شكيب خليل للتقليل من حظوظ الوزير الأول في بلوغ كرسي الحكم"، حسب ما خلص إليه قادة بن عمار.

وامتد هذا التراشق الإعلامي بين المسؤولين السياسيين الجزائريين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى الانقسام في آراء مرتاديها، بين مدافع عن أويحيى وآخرين اصطفوا إلى جانب شكيب خليل.​​

​​

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

اللحوم الحمراء
الحكومة الجزائرية تلجأ إلى الاستيراد لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء

أعلنت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار"، استلامها دفعة جديدة من "الأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك"، قادمة من إسبانيا، سيتم تسويقها الأسبوع القادم، في وقت تشهد فيه أسعارها ارتفاعا قياسيا بالسوق الوطنية.

ودعت الشركة العمومية المتعاملين الاقتصاديين وتجار اللحوم بالجملة والتجزئة الراغبين باقتنائها، التقرب من مصلحة التسويق على مستوى المديرية العامة بالجزائر العاصمة أو من المذابح التابعة لها في كل من عنابة وعين مليلة (شرق) و حاسي بحبح وبوقطب (جنوب) ابتداء من الأحد القادم.

وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأغنام في السوق المحلية 3200 دينار /24 دولار، بعد أن كان لا يتجاوز 2000 دينار/ 15 دولار، أما لحوم الأبقار فبلغت 1800 دينار للكلغ/13.50 دولار خلال هذه السنة، بينما لم تكن أسعارها تتجاوز 1100 دينار خلال سنة 2023.

ولجأت الحكومة في مارس الماضي إلى استيراد أعداد كبيرة من الخرفان الرومانية وتحويلها مباشرة إلى المذابح في إجراء يهدف إلى كبح جماح الأثمان المتصاعدة.

كما قامت باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة، ولحوم الأبقار البرازيلية الطازجة، إلا أن ذلك لم يحتو موجة التهاب الأسعار التي تزامنت مع شهر رمضان ثم حلول عيد الأضحى وبعده موسم الأعراس.

"حل مؤقت"

وتعليقا على قرار استيراد "الأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك المحلي في الجزائر، يرى عضو المكتب الوطني للفيدرالية الجزائرية للموالين، محمد بوكرابيلة، أن استيراد اللحوم سواء المجمدة أو الطازجة "حل مؤقت لتطويق ظاهرة الأسعار المرتفعة، لكنه لا ينهي أزمة سوق اللحوم الحمراء التي تفاقمت".

ويشير بوكرابلية لـ"أصوات مغاربية" إلى أن الحكومة "مدعوة لمعالجة المشاكل التي يطرحها غالبية مربي المواشي من حيث وفرة الأعلاف بأثمان مدعمة والتي  تجاوزت أسعارها في الوقت الراهن كل التوقعات".

ويتابع المتحدث مشيرا إلى أن تجربة استيراد الخرفان من رومانيا ثم استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من البرازيل "لم تؤد إلى خفض الأسعار، بل زاد ثمن لحم الأغنام بنحو 700 دينار في الكلغ/ 5 دولارات، بسبب الطلبات المرتفعة في السوق الوطنية التي تتطلب استثمارات قوية لتلبيتها، أو شراكة أجنبية".

وللتحكم في أسعار اللحوم يرى محمد بوكرابيلة أنه يجب تسقيف أسعار الأعلاف التي تعتبر مصدر الزيادات، وإعادة استغلال المراعي وإقامة المحميات المغروسة بالأشجار العلفية التي تتكيف مع التغيرات المناخية"، إضافة إلى "تشديد الرقابة على ذبح أنثى الخروف (الشاة) التي تعرف استنزافا بذبحها وتسويق لحومها من قبل دخلاء على المهنة".

المصدر: أصوات مغاربية