Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

توجد أمني مكثف على الحدود التونسية الجزائرية
تواجد أمني مكثف على الحدود التونسية الجزائرية

طغت الملفات الأمنية على المحادثات التي جمعت مسؤولين جزائريين بوزير الداخلية التونسي لطفي براهم خلال زيارة، دامت يومين، قادته إلى الجزائر، هي الأولى له خارج تونس منذ توليه المنصب.

وفرض الوضع الأمني نفسه على جدول أعمال الزيارة، على اعتبار أن الملف بات مصدر إزعاج لحكومتي البلدين، جراء انتعاش حركة الجماعات المتشددة على طول الشريط الفاصل بينهما.

داعش على الحدود

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال الوزير التونسي إنه جاء من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما "يضمن أمن البلدين والشعبين الشقيقين" الجزائري والتونسي.

في المقابل، صرح وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أنه تم إيلاء الأولوية للحفاظ على أمن الجزائر وتونس معا، وهذا ما يتطلب، بحسب تصريحه، مزيدا من التنسيق الأمني بين الحكومتين.

وتأتي هذه الزيارة، يوما واحدا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التونسية اعتقال متشدد في اشتباكات مسلحة مع مجموعة من المسلحين المتشددين تنشط في تخوم جبل السلوم الواقع على الحدود بين البلدين.

وتعرف المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس نشاطا كثيفا لمجموعات إرهابية، خلقت حالة من انعدام الأمن على جانبي الحدود، مما أدى إلى تعزيز جهود التعاون للقضاء على عناصر من تنظيم داعش.

آخر تلك العمليات، ما أعلنته مصادر عسكرية من البلدين بشأن إجهاض "مخطط إرهابي لإنشاء امارة داعشية" بين الحدود بين البلدين من قبل قوات من الجيشين الجزائري والتونسي، بعد تنسيق أمني وصف بالـ"ناجح".

مقاربة أمنية

وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية سمير محرز أن الجماعات الإرهابية القادمة من دول الجوار، حولت خطرها إلى داخل الجزائر وتمكنت من تخطي الحدود وتنفيذ عمليات إرهابية.

ويستشهد محرز بما حصل في واقعة الاعتداء على المُنشأة النفطية بـ"تغنتورين"، حيث خلفت ضحايا في صفوف العمال الأجانب وأضرار مادية بالقاعدة النفطية.

ومنذ ذلك الحين، يقول محرز في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، تبنت الجزائر مقاربة أمنية بحتة على حدودها لمواجهة تسلل عناصر تنظيم داعش إلى داخل البلاد.

وأمام هذا الوضع، يضيف محرز، عززت من تعاونها الأمني مع الدول المجاورة، بخاصة تونس، وكثفت من التنسيق المعلوماتي والاستخباراتي، انسجاما مع المقولة المتداولة بين المسؤولين في البلدين "أن أمن تونس من أمن الجزائر".

خلفيات التنسيق الأمني

ومنذ تأزم الأوضاع في ليبيا، تعيش تونس حالة ترقب أمني غير مسبق، تحسبا لأي طارئ قد يأتي من الحدود. وبالموازاة مع ذلك، تشن عناصر فرقها الأمنية حربا على خلايا تابعة لتنظيم داعش.

وتستهدف تلك العمليات تنظيمات مثل ما يسمى "كتيبة عقبة بن نافع" التي تم اعتقال عناصرها نهاية العام الماضي، وأفضى استجوابهم إلى بروز معطيات تفيد بأن التنظيم المتشدد يقوده عناصر جزائرية، وفق ما أكده المحلل السياسي التونسي مختار الدبابي.

وبناء على ذلك، يكشف الدبابي أن المتشددين ينتقلون إلى الجزائر كلما ضيقت عليهم تونس الخناق لصعوبة السيطرة على السلسلة الجبلية التي ينتقلون عبرها وتربط بين البلدين.

لهذه الأسباب، يعتقد الدبابي أن التنسيق الأمني بين البلدين مرده الحصول على دعم جزائري ضد هذه المجموعات كون الجزائر تمتلك تقنيات متطورة أفضل من التي تملكها تونس.

ويخلص الدبابي في حديثه إلى "أصوات مغاربية" إلى أنه ليس أمام تونس والجزائر سوى المزيد من التنسيق الأمني والقفز على الخلافات الناتجة عن استياء الجزائر من وجود أطراف خارجية تهدد أمنها.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل المغربي الملك محمد السادس (صورة مركبة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل المغربي الملك محمد السادس (صورة مركبة)

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب  "علاقة المغرب مع إسرائيل".

وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية  وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس". 

 وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".

وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

يأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.

واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار ورفض "مبرراته الزائفة".

وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

قضية التجسس

وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".

وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات حول دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".

ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في عدة خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.

كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ العام 1994.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

ظل نزاع الصحراء

وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وفي مقابلته الإعلامية السبت، طالب الرئيس عبد المجيد تبون فرنسا بـ"احترام" قرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية.


المصدر: أصوات مغاربية / وكالات