بعد مضي 20 سنة عن تأسيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعد المجلس الوطني الشعبي، يعود النقاش حول دور هذه الهيئة التشريعية في الحياة السياسية بالجزائر.
فماذا قدم هذا المجلس للجزائريين في هذين العقدين؟ وما موقعه من المشهد السياسي بالبلاد حاليا؟
مجلس من رحم أزمة
تأسس مجلس الأمة بموجب دستور 1996، وسط ظروف داخلية خاصة طبعتها أزمة "العشرية السوداء".
تركيبة مجلس الأمة تضم حاليا 144 نائبا، إلى جانب 9 لجان تتوزع اهتماماتها على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالبلاد.
اليوم، وبمناسبة تأسيسه، يعود رئيس مجلس الأمة الحالي، عبد القادر بن صالح، لظروف الولادة الأولى لما يعتبره هيكلا تشريعيا جاء في ظل ظروف لم تكن عادية، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقتها، يضيف بن صالح، في جلسة لإحياء الذكرى العشرين لتأسيس المجلس، "كانت الدولة شبه غائبة وكان الاقتصاد معطلا وكان المجتمع ممزقا والإرهاب كان يحكم ليلا".
وأمام تلك الأوضاع المتردية، يوضح المسؤول الأول الحالي عن مجلس الأمة، كان لا بد من إيجاد علاج للأزمة عبر حوار سياسي مع الفاعلين في الساحة.
ويتابع عبد القادر بن صالح حديثه، خلال الجلسة التي حضرتها "أصوات مغاربية"، قائلا إنه كان يتعين اعتماد قوانين تتكفل بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن عبر المؤسسات المنتخبة.
"بفضل هذه الخيارات المنتهجة آنذاك، عاد الأمن والاستقرار للبلاد وأقلعت المؤسسات وتمكنت من لعب دورها الفعال"، يردف المتحدث ذاته.
لكن، هل يمكن الآن اختصار 20 سنة من حياة المؤسسة النيابية الأولى في الجزائر في هذه الذكريات والمعلومات التاريخية التي عرضها رئيس المؤسسة الحالية؟ ما تقييم السياسيين أنفسهم، أغلبية ومعارضة، لتجربة مجلس الأمة؟
زوبيري: المجلس ساهم في الاستقرار
هل سعى مجلس الأمة الجزائري إلى ترسيخ الديمقراطية في البلاد؟.. أجوبة متباينة صدرت عن نواب بالمجلس عن هذا السؤال.
الحصيلة تبقى، وفق النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد زوبيري، إيجابية، إذ يعتبر أن هذه المؤسسة ساهمت في حفظ الاستقرار واستتباب الأمن، في ظرف سياسي واقتصادي خاص كانت تمر به الجزائر.
ويعدد زوبيري، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، ما يعتبرها مساهمات للمجلس، بينها القوانين التي صادق عليها من تأسيسه.
هذه القوانين، في نظر النائب عن الحزب الحاكم في الجزائر، "أرست أسس بناء جزائر جديدة، وكانت عاملا في تثبيت الاستقرار المؤسساتي لها، فضلا عن ترسيخ الممارسة الديمقراطية والأداء التشريعي".
تامدارتازا: مشوار الديمقراطية ما زال طويلا
أما النائب عن حزب القوى الاشتراكية المعارض، موسى تامدارتازا، فله نظرة مختلفة تماما عن نظرة النائب في حزب الجبهة، إذ يعتبر أن هنالك سلبيات في عمل مجلس الأمة.
ويقول موسى تامدارتازا، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه من سلبيات المجلس، حسبه، اعتماده على الأغلبية من أحزاب الموالاة، مدعومة بالثلث الرئاسي المعين، في مواجهة أعداد قليلة من نواب المعارضة.
وعليه، فإن هذه التركيبة، وفق النائب عن حزب القوى الاشتراكية الذي يمثل إحدى أطياف المعارضة في مجلس الأمة، قد تضر بعمل المؤسسة التشريعية.
ويتصور المتحدث ذاته، انطلاقا من منظوره لتركيبة مجلس الأمة الحالية، أن "المشوار ما زال طويلا في مضمار الديمقراطية"، مما يستوجب، حسبه، الأخذ بعين الاعتبار التحولات الداخلية والعالمية للعمل من أجل تكريس ديمقراطية فعالة.
ويأمل النائب ذاته في أن يُسمع صوت المعارضة داخل هذه الهيئة التشريعية، حتى يتأتى بلوغ الديمقراطية الحقيقية، والوصول إلى قيام دولة القانون، وفقه.
المصدر: أصوات مغاربية
