احتجاجات الأطباء المقيمين - أرشيف
احتجاجات الأطباء المقيمين - أرشيف

دعا نائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" (الأفلان) الوزراء والمسؤولين إلى إرسال أبنائهم للعمل في جنوب البلاد، على غرار الأطباء المقيمين الذين رفضت الحكومة مطالبهم بإلغاء قانون الخدمة المدنية.

​​ودعا النائب سليمان سعداوي، عن ولاية النعامة بالجنوب الغربي، المسؤولين إلى تقاسم الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن القاطن في الجنوب، تجسيدا لمبدأ "الروح الوطنية"، التي "يدعون باسمها الأطباء للعمل في جنوب الجزائر".

q={"url":"elbilad/videos/1845936348800651/","iq":"comment_id=1845943958799890","oq":"include_parent=false"}

​​تصريح النائب سعداوي لقي تفاعلا كبيرا من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تحدثوا عن معاناة الساكنة بالولايات الجنوبية، والبطالة التي تنتشر بشكل لافت، رغم وجود مؤسسات وشركات كبرى للتنقيب عن النفط وإنتاج الغاز ومختلف المواد الطاقية.

​​وعلق مدون وهو طبيب مقيم، بأن الأطباء لا يرفضون العمل في الجنوب، بل يرفضون العمل في ظروف غير مواتية، "تتميز بانعدام الإمكانيات"، داعيا الحكومة إلى توفير وسائل مشابهة لتلك الموضوعة تحت تصرف عمال شركات النفط.

q={"url":"elbilad/videos/1845936348800651/","iq":"comment_id=1846677048726581","oq":"include_parent=false"}

​​وفي سياق النقاش الذي فتحه النائب سعداوي عن الجنوب، كتب أحد المعلقين، بأنه "من الظلم ترك أبناء الجنوب دون أطباء، والأحرى أن يطالبوا بامتيازات نظير عملهم في المناطق المعزولة، مثل الزيادة في أيام العطلة السنوية، والزيادة في المنح والعلاوات، والأولوية في التربصات بالخارج، والاستفادة من دعم حكومي لفتح عيادات وصيدليات ومخابر طبية بعد إنهاء فترة الخدمة المدنية".

​​من جهة أخرى،  اعتبر عدد من النشطاء أنهم غير معنيين بما يقوم به أبناء المسؤولين والوزراء، لكن يهمّهم الاستماع إلى "الحلول الميدانية للأزمات والخلافات التي يذهب ضحيتها سكان الجنوب في الجزائر"، ورد آخرون تعليقا على هذا الرأي، بالقول إن "أبناء المسؤولين يزورون الصحراء ويهتمون بها، لكن في رأس السنة الميلادية فقط".

​​وفتح إضراب الأطباء المقيمين، نقاشا واسعا بين الجزائريين، بشأن الخدمة المدنية التي يطالب المضربون بإلغائها، بينما ترى الحكومة، أنه لايمكن الاستغناء عنها لتحقيق التغطية الطبية العادلة.

 

المصدر:أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

A handout picture released by the Algerian Presidency Facebook page, shows Algeria's incumbent President Abdelmadjid Tebboune…
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الإدلاء بصوته في رئاسيات 7 سبتمبر

تشكّل الملفّات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أهم أولويات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعيد انتخابه في السابع سبتمبر الجاري، وهي قضايا ملحة وساخنة تحدّث عنها بكثرة في حملته الانتخابية نظرا لأهميتهما بالنسبة للجزائريين.

من أبرز الوعود التي قدّمها تبون للجزائريين مواصلة الزيادات في رواتب الموظفين، وتوفير سكنات اجتماعية للفئات الهشّة، ورفع منحتي الطلبة الجامعيين والعاطلين عن العمل وفئات أخرى بينها؛ المتقاعدون والنساء الماكثات في البيوت والمعاقون.

الأجور والسكن

فبالنسبة لأجور الموظفين قال تبون إنه يصبو - بشكل تدريجي - لبلوغ نسبة زيادات بنسبة مائة بالمائة في حدود سنة 2027، بعدما قال في لقاءات صحافية سابقة إن الزيادة ستبلغ 47 بالمائة بنهاية السنة الجارية، وهذا بعد 5 زيادات منذ مجيئه إلى السلطة في 2019، شملت نحو 2.8 مليون موظف ومتقاعد.

ويبلغ الحد الأدنى المضمون للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (151 دولار)، في حين يختلف الأجر الأساسي من موظف إلى آخر حسب الرتبة، ومن قطاع إلى آخر، وهو معدّل لا يزال بعيدا عن سد حاجة الجزائريين، خصوصا مع جنسبة التضخم التي بلغت 5 بالمائة حسب معطيات البنك الدولي، الذي يعد تبون بتخفيضه إلى 3 بالمائة، بعدما بلغت نسبته 9.3 بالمائة السنة الفارطة.

ووعد تبون برفع منحة العاطلين عن العمل من 13 ألف دينار (قرابة 100 دولار) إلى 15 ألف دينار (قرابة 115 دولار) في عهدته الجديدة، ثم تلْغى بعد أن يحصل العاطل على وظيفة.

وعن السكنات الاجتماعية أطلق تبون في يوليو الفارط برنامج "عدل 3"، وهي سكنات موجّهة للأفراد ذوي الدخل الضعيف، ولقيت إقبالا كبيرا واستفاد منها كثير من الجزائريين في "عدل 1" و"عدل 2".

وفضلا عن "عدل 3"، وعد الرئيس المنتخب بتوفير صيغ أخرى من السكنات لفئات أخرى ذات الدخل المرتفع.  

"عراقيل" في وجه الرقمنة

اقتصاديا وعد تبون برفع القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال رفع قيمة الدينار الجزائري، الذي انخفض مجددا أمام الدولار (1 دينار يساوي 0.0076 دولار).

ولايزال الإصلاح الجبائي والبنكي وإتمام مشروع الرقمنة والمراكز الكبرى للمعطيات والبيانات الوطنية والمرتبطة بالدفع الإلكتروني، موضوعا أساسيا في برنامج الرئيس المنتخب، الذي اشتكى أكثر من مرة من "عراقيل" في وجه مشروع الرقمنة، خصوصا في وزارة المالية.

ومن أبرز تعهّدات الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية تحفيز وحماية الاستثمار وخلق فرص عمل، ودعم وزيادة الإنتاج المحلي بدل الاستيراد.

ويراهن تبون أيضا على رفع الناتج المحلي إلى نحو 400 مليار دولار مقارنة بـ260 مليار دولار نهاية العام الماضي، ورفع الصادرات خارج النفط إلى 15 مليار دولار بحلول 2026، بعدما بلغت 7 مليارات العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية