منذ سنوات قليلة مضت، تفاجأ أغلب الجزائريين لِما تضمنه كتاب الوزير الأول الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي عن حقيقة "حزب فرنسا" في الجزائر، وعن مدى تغلغله في مراكز القرار، ودوره البارز في العديد من الأحداث التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها لغاية اليوم.
كان الحديث عن "حزب فرنسا" في الجزائر يشكل طابوها حقيقيا في السابق، قبل أن يغزو وسائل الإعلام المحلية ويصبح حديث العديد من المواطنين، بالنظر إلى الحقائق التي أوردها هذا المسؤول القوي في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
فمن يكون "حزب فرنسا"؟ متى تأسس؟ وهل فعلا هو المسؤول عن الأحداث السياسية التي عرفتها الجزائر وتلك الجارية الآن؟ وإلى أي حد يؤثر على القرار السياسي بالبلد؟
يؤكد الوزير الأول الجزائري الأسبق، عبد الحميد الإبراهيمي في كتابه "في أصل المأساة الجزائرية.. شهادة عن حزب فرنسا الحاكم" أن فرنسا انتقلت من استعمار تقليدي للجزائر إلى استعمار حديث بدأ بـ"مشروع اختراق جيش التحرير الجزائري".
وحسب الإبراهيمي فقد تم تجسيد هذا المخطط مباشرة بعد التحاق عدد من الضباط الجزائريين من الجيش الفرنسي بجيش التحرير بين سنوات 1958 و1962.
وكشف المؤلف، الذي تحول إلى معارض سياسي نهاية الثمانينات، أن "نفس هؤلاء الضباط الذين ترقوا في رتبهم بعد الاستقلال، صاروا هم المتحكمين في قيادة المؤسسة العسكرية في سنوات السبعينات وفي دواليب السلطة في البلاد".
حقائق واتهامات!
وتتحدث شهادات لبعض القيادات التاريخية للثورة الجزائرية عن بقاء مجموعة من الضباط على علاقة مباشرة مع فرنسا، حتى بعد الاستقلال، إذ سبق لأحد مفجري ثورة التحرير الجزائرية، عمار بن عودة، أن اتهم بشكل مباشر وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار بـ"التسبب في سجن زميله اللواء بلوصيف بعد تلقيه أوامر فرنسية".
وفي نفس الاتجاه أيضا يتحدث كتاب الوزير الأول الأسبق عن دور كبير لعبه هؤلاء الضباط في مجموعة من الأحداث التي عرفتها الجزائر في التسعينات، خاصة ما تعلق بتوقيف المسار الانتخابي سنة 1992، أو قضايا أخرى مماثلة.
يعلق المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث عن هذه الشهادات وما جاء في كتاب عبد الحميد الإبراهيمي بالقول "الأمر صحيح ولا يمكن التشكيك فيه بأي حال من الأحوال".
وبحسب المتحدث فإن "فرنسا التي فشلت في مواجهة الثورة الجزائرية عسكريا، اهتدت إلى حل آخر وضعه شارل ديغول يقضي بالانتقال من فكرة الجزائر فرنسية إلى استعمار الجزائر عن طريق الجزائريين أنفسهم".
ويضيف المؤرخ، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "فكرة هذا المشروع انطلقت مباشرة بعد فرار مجموعة من الضباط الجزائريين من الجيش الفرنسي والتحاقهم بجيش التحرير الجزائري.. الأمر لم يكن عفويا، ولكن كان مبرمجا".
ويشير محمد الأمين بلغيث إلى أن "بعض هؤلاء الضباط الفارين قدّموا لفرنسا، منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، ما عجزت عن تحقيقه في مرحلة الاستعمار".
من جانبه، أوضح المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، هؤلاء الضباط "حولوا الجزائر إلى ولاية تابعة لفرنسا من خلال مزايا عديدة قدموها لثقافتها واقتصادها وحتى سياستها".
ويعلل المتحدث رأيه بأمثلة من الواقع الاقتصادي "اسألوا عمن يدير المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الجزائر مثل الترامواي والمطارات والميترو.. أليسوا فرنسيين؟ هذا دليل كاف على صحة استمرار وجود حزب فرنسا في الجزائر".
وقال رزاقي إن فرنسا هي الآن جد مرتاحة لوضعها في الجزائر "فكل مصالحها محفوظة، لغتها هي لغة المسؤولين الرسميين، واقتصادها يستفيد بشكل دوري وعادي من خزينة الجزائر، وهي لا تحتاج لمن يساعدها في ذلك.. أبناؤها فعلوا كل شيء".
السرّ في مفاوضات إيفيان
أما الإعلامي والمحلل السياسي فيصل ميطاوي فيبدي رأيا مخالفا بخصوص هذا الموضوع، إذ يقول "هناك كلام كثير عن حزب فرنسا في الجزائر وبأنه يسيطر على القرار السياسي فيها، لكن أعتقد أن الأمر مجرد كلام، ويحتاج إلى كثير من التدقيق والتمحيص".
واسترسل المتحدث "لا أحد يمكنه نفي التواجد الفرنسي في الجزائر بعد استقلالها إلى غاية الآن، وهناك عدة أشياء تبرر ذلك، منها اتفاقية إيفيان التي وقعت بين الطرفين نهاية ثورة التحرير".
"أعتقد أن نقاط الظل العديدة الموجودة في العلاقة بين فرنسا والجزائر الآن تكمن ربما في ما يسميه البعض بالبنود السرية التي تضمنتها اتفاقية إيفيان، والتي لم يفصح عنها"، يقول المتحدث.
ويرى ميطاوي أنه "ما لم نتمكن من معرفة هذه البنود وماذا تضمنته فستبقى العلاقات الثنائية بين الطرفين غامضة".
وبخصوص الشهادات التي قدمها كبار الثوريين وبعض المؤرخين عن "اختراق الجيش الجزائري من قبل الضباط الفارين"، أفاد المصدر ذاته "أن الأمر يبقى مجرد اتهامات تحتاج إلى كثير من التدقيق والتمحيص، خاصة بعد تصريحات اللواء المتقاعد خالد نزار الذي نفى هذه التهم ومثله فعل ضباط آخرون".
من جهة أخرى، يقول الوزير الأسبق والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، نورالدين بن نوار، إن "حزب فرنسا في الجزائر أضحى من الماضي ولم يعد لديه أي تأثير، خاصة على عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة".
"لقد تمكنت الجزائر من دفع كل ديونها للخارج وحررت بذلك قرارها السياسي والاقتصادي من الضغوطات الأجنبية، بل رفضت الذهاب إلى الاستدانة من الخارج، حتى تغلق الباب في وجه ما يسمى حزب فرنسا أو جهة أخرى"، يختم بن نوار.
المصدر: أصوات مغاربية
