تكفّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية، بـ"577 شكوى، من أصل 848 شكوى، تخص حقوق الإنسان، أودعت لدى المجلس في 2017".

وأعلنت رئيسة المجلس، فافا سي لخضر بن زروقي، أن مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكمن خاصة في "إيجاد حلول للشكاوى مع الجهات المعنية، ورفع التقارير إلى رئاسة الجمهورية، ثم إلى الوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه".

ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام، في وقت تصاعدت فيه حدة النقاش بشأن مستقبل حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر.

​​فهل يملك المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفاتيح حل القضايا الحقوقية في الجزائر؟ أم أن الحكومة وضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها؟

تدريب رجال الشرطة والقضاة

يُعتبر تطبيق القانون المنظّم لصلاحيات المجلس الوطني، المعيار الأساسي الذي تستند إليه هذه الهيئة في معالجتها للقضايا المطروحة أمامها، حسب ما يؤكّده عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس فاضلي، في تصريح لـ "أصوات مغاربية".

واعتبر فاضلي أن كل تدخلات المجلس تنسجم مع روح القانون، الذي "يخوّل له الاتصال بالهيئات والوزارات والمجالس المعنية بالقضايا، التي يدرسها، بعدما يستقبلها من المواطنين".

وفي ظل الانتقادات التي توجّه للحكومة، والشكوك حول قدرة الهيئات الرسمية على التكفل بملفات حقوق الإنسان، يرى فاضلي، أن أولويات المجلس، تتمثل في تنظيم تدريبات لممثلي المجتع المدني في الجزائر، لإطلاعهم على طرق وآليات الدفاع عن الحقوق، والهيئات التي يتوجهون إليها للتظلم، مضيفا بأن "المجتمع الجزائري بحاجة إلى تدعيم ثقافة حقوق الإنسان، التي يفتقدها المسؤول وغير المسؤول".

​​وكشف المتحدث عن برنامج المجلس، الذي يهدف إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة عناصر الشرطة والقضاة، مردفا بأن الهيئة الحقوقية تناقش "كيفية إدراج مواد خاصة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بعدما أصبحت تدرّس في السنة الجامعية الثالثة، وفق اتفاقية دولية صادقت عليها الجزائر".

"لا ملاحظات دولية حول الجزائر"

وفي تعليقه على القضايا المثارة بشأن الأقليات والتدوين في الجزائر، أكّد عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "الجزائر ليس لديها ملاحظات من هيئات دولية، بشأن المدونين والأقليات"، لكنّه أشار إلى قضية أحد المدونين من ولاية تيبازة (70 كلم غرب الجزائر العاصمة)، وقد تمت "تسويتها في إطار القانون".

واعتبر فاضلي أن "المدون ليس له حماية من الخطأ، الذي يرتكبه خارج نشاطه التدويني، لأن الدولة سيّدة في تطبيق قوانينها".

​​"مضاربة سياسية من الحكومة"

ورغم تفاؤل المجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن المنظمات الحقوقية غير الحكومية، تشتكي من الضغوط الممارسة على الحقوقيين، والنشطاء والأقليات الدينية، كالأحمدية والشيعة والمهاجرين الموجودين في الجزائر.

وفي هذا الشأن يعتبر عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فالح حمودي، وهي هيئة مستقلة، أن نشاطات المجلس الوطني لحقوق الانسان "موجّهة"، واصفا تقريره بـ"المضاربة السياسية المفتعلة، من طرف السلطة الحاكمة".

ويوضّح حمودي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن سنة 2017 "عرفت تجاوزات كبيرة وكثيرة في مجال حقوق الإنسان، بدءا بالحريات الفردية والجماعية وصولا إلى التجاوزات في حق المهاجرين".

​​الحقيقة والأرقام

 واعتبر المتحدث أن "الأرقام ليست دليلا على فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان"، مشيرا إلى أن الحكومة غالبا ما تتخذ من الأرقام "حجة" لإقناع الرأي العام بفعالية آدائها.

كما نوّه حمودي بجدية تقارير المنظمات غير الحكومية، التي تراقب وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واصفا إياها بـ"الموضوعية والمحايدة".

وخلص الناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن "المجلس الذي يتلقى أعضاؤه رواتب عالية من الحكومة، وتقاعدا من صندوق التقاعد لإطارات الدولة، لن تكون تقاريره ذات مصداقية، حتى ولو كانت الحالات المعنية بالتقرير حقيقية".

المصدر: أصوات مغاربية