التزود بالوقود الجزائر الوقود البنزين

ارتفع استهلاك البنزين العادي والبنزين بدون رصاص في الجزائر خلال سنة 2017، رغم الزيادة التي عرفتها أسعار الوقود، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سلطة ضبط المحروقات.

وأشار التقرير إلى أن معدل استهلاك البنزين بدون رصاص، سجل ارتفاعا في الجزائر، ليصل إلى 43.1 مليون طن في 2017، مقابل 36.1 مليون طن في 2016، أي بزيادة تقدر بنحو 5.4 بالمئة.

كما بلغ حجم استهلاك البنزين العادي، 1.18 مليون طن، مقابل 1.16 مليون طن العام الماضي.

وبينما كانت التوقعات تذهب نحو مزيد من التقشف في استهلاك البنزين في 2017، نظرا للزيادة التي عرفتها أسعاره، والآثار المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن ارتفاع نسبة الاستهلاك أثار نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

q={"url":"traficalg/posts/1624098307627001","iq":"comment_id=1624104674293031","oq":"include_parent=false","width":"560","height":"141"}

​​وشكّك معلقون في نوعية البنزين الذي وصفوه بـ"الخفيف"، و"يفتقد للمعايير المتعارف عليها"، معتبرين أن ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة استهلاكه العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه نسبة الاستهلاك سنة 2016.

q={"url":"traficalg/posts/1624098307627001","iq":"comment_id=1624136657623166","oq":"include_parent=false","width":"560","height":"121"}

​​بينما رأى آخرون أن ارتفاع أسعار سيارات "الديزل"، أدى إلى الإقبال على سيارات البنزين، مما رفع نسبة الاستهلاك، وأيّد مغرد على تويتر، هذا التوجّه، عندما أرجع ارتفاع نسبة استهلاك البنزين إلى "زيادة أعداد السيارات في الجزائر".

ومن جهة أخرى، شكّك آخرون في الأرقام الرسمية المعلنة، واعتبروها أرقاما "مسيّسة"، للتخفيف من تداعيات الزيادة الثانية في أسعار الوقود، المطبقة مطلع السنة الجارية.

المصدر: أصوات مغاربية.

مواضيع ذات صلة

People shop for vegetables and fruits at a market in Algiers, Algeria August 22, 2019. Picture taken August 22, 2019. REUTERS…
سوق في الجزائر- أرشيف

كشف وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، السبت بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية "تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون المتعلق بحمايته وقمع الغش، وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن".

وأرجع المتحدث ذلك إلى "وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، والعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك"، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية، مشيرا إلى أن الوزارة مقبلة على "تنظيمها وتأطيرها ووضع أهداف واضحة لها، حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين".

وتشمل حماية المستهلك عدة جوانب مثل "المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة، حسب الوزير الذي أشار إلى أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الاستهلاكية، مضيفا أن "صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز".

الضرورة والتحولات

وتعمل في الجزائر عدة جمعيات وتنظيمات معتمدة في مجال الدفاع عن المستهلك وحمايته، شاركت بشكل واسع في عمليات ضبط السوق المحلية في عدة مناسبات، كما كشفت عن عدة تجاوزات في عدد من النشاطات التجارية.

وفي هذا الصدد يشير رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، محمد الطاهر بولنوار، إلى أن "التحولات في المجتمع والقطاع تفرض إعادة النظر في نشاط جمعيات حماية المستهلك،  وحصر دورها ووظيفتها الرقابية".

وبالنسبة للمتحدث فإن عمل هذه الجمعيات "وصل إلى محطة إعادة النظر، بما يتوافق ومتطلبات حماية ونشر ثقافة الاستهلاك وترشيدها"، مضيفا أن "التخصص يفرضه أيضا تعدد مجالات العمل في الخدمات التي تنوعت بشكل واسع مع دخول التكنولوجيات الحديثة لمجال الخدمات والاستهلاك، وما يتطلبه ذلك من سعة المعرفة والاطلاع والتخصص، سواء في البيئة أو الاقتصاد أوالصحة وغيرها". 

ويؤكد بولنوار لـ"أصوات مغاربية" أن إعادة تنظيم نشاط هذه الجمعيات سيكون "تحيينا ضروريا، لتتطابق مهامها مع اقتصاد السوق وانفتاحه وتنوعه في الجزائر".

دائرة نشاط الجمعيات

في المقابل تحدث رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن "خصوصية" نشاط جمعيات حماية المستهلك وصلاحياتها ومجالات تدخلها، مشيرا إلى أن جمعيته "سبق لها وأن طالبت بتحيينه وتوسيع صلاحياتها مثل الحق القانوني في القيام بتجارب قياس ونشر نتائجها وإعلام المستهلك بها".

وأضاف زبدي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن هذه الجمعيات "بحاجة أيضا إلى مظلة قانونية تحمي نشاطاتها من أي تجاوزات ميدانية خلال قيام منتسبيها بنشاطهم التطوعي".

وبالنسبة لحصر نشاط جمعيات حماية المستهلك في تخصصات محددة، رفض المتحدث الذهاب نحو هذا الاقتراح "نظرا لفشل تجارب سابقة لجمعيات كانت تنشط في مجال واحد"، معتبرا أن الأرضية في الجزائر "غير مهيئة لهذا النشاط المتخصص"، داعيا إلى "الإبقاء على تحرير نشاطها ليشمل كافة المجالات".

 

المصدر: أصوات مغاربية