لمواجهة الأزمة المالية الخانقة، التي أفرزها تدني أسعار البترول في السوق الدولية، قررت الجزائر طبع النقود لتسديد الفواتير العالقة مع المؤسسات المكلفة بمشاريع كبيرة مثل: السكن والهياكل القاعدية.

وصادق البرلمان الجزائري على مقترح طبع النقود، رغم المعارضة الشديد، التي عبرت عنها بعض الأحزاب، وكذا مواطنون.

​​وردت حكومة أويحيى على موجة المعارضة تلك، بأن الإجراء استثنائي، هدفه تجاوز الأزمة ولن يتعدى خمس سنوات.

واقع الأمر أنه وبعد أشهر من انطلاق عملية طبع النقود، عبر مختصون عن تخوفهم من تغيير قرار طبع النقود تدريجيا على مدى 5 سنوات إلى طبعها جملة واحدة.

​​​​ويتخوف جزائريون من أن تكون عملية طبع النقود "مجرد إجراء ظرفي يهدف إلى شراء السلم الاجتماعي"، إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الثلاثي الأول من 2019.

وكتب بن عبد الله فقيه "أركان العهدة الخامسة هي تزوير الإنتخابات، الوعود، وطبع النقود".

وفي الصدد قال الناشط أمين ربحي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "الإجراء المتعلق بطبع النقود وسياسة التخويف التي انتهجها أويحيى عند استلام مهام الوزارة الأولى، كلها تهدف إلى تحضير الجزائريين لمرحلة ما قبل الرئاسيات".

في حين يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، رياض محي الدين، أن قانون النقد والقرض "سمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية، عبر طبع المزيد من النقود، وكان هدفه العمل تدريجيا على إسعاف الصحة المالية للوطن".

وفي معرض حديثه، أبان المتحدث تفهما لتصاعد قيمة العملة المطبوعة، بالنظر لضخامة المشاريع الكبرى، التي أطلقتها الجزائر، عندما كانت الوضعية المالية للبلاد أحسن، وأردف يقول "لا علاقة لكل ذلك بالرئاسيات القادمة".

​​وأكد هذا الجامعي أن "الأمر ربما يتعلق بارتباك في التقدير، سيتم مواجهته عبر التوقف عن الطبع عند انتعاش أسعار النفط".

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، توفيق طورش، عن نية الحكومة وقف طبع النقود في حال استمر استقرار سعر البترول.

وفي حديث له قبل يومين، أكد المصدر نفسه بأن "هناك نية لوقف طبع النقود إذا بلغ سعر البرميل 70 دولارا".

المصدر: أصوات مغاربية