بوتفليقة خلال عرض عسكري بالجزائر العاصمة (2009)
بوتفليقة خلال عرض عسكري بالجزائر العاصمة (2009)

في هذه المقابلة، يكشف وزير الخزينة الأسبق، علي بن واري، تخوفه من دخول الجزائر في حرب أهلية بسبب ما سماها الفوضى الناتجة عن فشل النظام الجزائري في إيجاد حلول للأزمة التي تعانيها البلاد، وفق قوله.

ويُحمل بن واري مسؤولية ما يجري في الجزائر لمؤسسة الجيش، مشيرا إلى أن التغيير الذي مسّ رأس جهاز المخابرات لا يعني أن السلطة أصبحت مدنية.

وزير الخزينة الأسبق علي بن واري
وزير الخزينة الأسبق علي بن واري

نص المقابلة:

تمر البلاد بأزمة اقتصادية باعتراف الحكومة نفسها، ما أسباب هذه الأزمة في تقديرك؟

لا توجد آفاق، لأن الشعب لا يعرف إلى أين نحن ذاهبون، وفقد الأمل لأنه لاحظ كل ما وعدت به السلطة بعد 19 سنة لم يتحقق، رغم الأموال الرهيبة التي كانت تتوفر عليها البلاد، والمقدرة بأكثر من 900 مليار دولار.

لاحظ الشعب الأموال ضاعت دون أي نتيجة، وأن برنامج بوتفليقة الذي عرضه سنة 1999 لم يتحقق، بل بالعكس، سمع مسؤولين كبارا، على غرار أويحي، في أكثر من مناسبة، يصرحون بأنهم فشلوا في كل الميادين.

لما رئيس الحكومة يخاطب الشعب ويقر بالفشل، كيف للشعب أن يصدق برنامج رئيس الحكومة أو يسترجع الثقة في السلطة؟

الشعب بات يتساءل في من يثق ومع من يسير وما هو الحل، وعليه أصبحت هنالك فوضى، وهذه الفوضى ستشتد مستقبلا.

يُفهم من كلامك احتمال رجوع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والثورة في حال استمرت الأزمة؟

الثورة تعني تغيير نظام بنظام جديد، لكن ما نعيشه ليس بثورة وإنما فوضى، ونخاف أن تنتشر هذه الفوضى وتعّم كل القطاعات والبلد.

ما نعيشه ليس بثورة وإنما فوضى، ونخاف أن تنتشر هذه الفوضى وتعّم كل القطاعات والبلد

​​وقد تؤدي بنا إلى ما هو أخطر مما عشناه في الماضي، وهذا سيؤدي بنا إلى حرب أهلية، مثلما عشناه في التسعينات أو مثلما يجري حاليا في سورية والعراق واليمن.

هذه الفوضى نتيجة أربع عهدات متتالية من طرف نظام عبد العزيز بوتفليقة.

هل الوضع يستدعي، برأيك، تدخل الجيش مثلما ينادي البعض إلى ذلك؟

تجربة الجزائريين مع دور الجيش كانت سيئة. كم من مرة انتظرنا من الجيش أن يصحح أخطاء السياسيين، لكن للأسف لا نمتلك جيشا مُسيسا، وكلما تدخل يزيد من الأزمة.

كل رؤساء الجزائر أتى بهم الجيش، وهو من أتى بعبد العزيز بوتفليقة وهو من يؤيده اليوم، إذن الجيش مسؤول عن ما يجري، لأنه ليس غائبا عما يحدث في السياسة، بل هو قلب السياسة.

وبالتالي، مسؤوليته مسؤولية تامة، ليس لدينا جيش على حدى وسلطة مدنية في جانب آخر، إنما حكم عسكري. وما نطالب به اليوم هو إبعاد الجيش عن السياسة.

على ذكر الجيش، ما رأيك في الطرح الذي يعتبر أن إبعاد الجنرال توفيق عن المخابرات سيفضي إلى عدم تدخل هذا الجهاز في السياسة؟

مهما كان دور المخابرات الجزائرية في توفير الأمن أو في دعم الحكام الذين مرّوا على الجزائر، فقد كانوا كلهم مدعمين من طرف المخابرات، والتغيير الذي طرأ على رأس المخابرات، لا يعني أن السلطة أصبحت مدنية.

النظام هو نظام ديكتاتوري وما زال مدعما من طرف قوات الأمن والجهاز العسكري

​​النظام هو نظام ديكتاتوري، وما زال مدعما من طرف قوات الأمن والجهاز العسكري، والمخابرات ما هي إلا جزء من وزارة الدفاع.

من هذه الزاوية، لم أر أي تغيير، رغم تداول أسماء عديدة على الجهاز مثل قاصدي مرباح ولكحل عياض والجنرال توفيق.

وعليه، طبيعة النظام لا تتغير بتغيير قادة المخابرات.

يُتداول مؤخرا اسم اللواء عبد الغني هامل لخلافة بوتفليقة. في تقديرك، هل تخلف شخصية عسكرية الرئيس الحالي؟

إذا تحقق هذا المشروع، فهذا يعني أن النظام سيبقى كما هو ولا يتغير ولا يأتي بحلول للأزمة المتعددة، وهي أزمة أخلاقية وسياسية واجتماعية.

لما نتحدث عن هامل أو أي شخص لا يعرفه الجزائريون ولا يعرفون تفكيره ولم يقدم أي برنامج، كيف تريد أن ينتخبه الناس بدون تزوير؟ فإذا لم يكن هناك تزوير، فيصعب على أي شخص اليوم، في الوقت الذي تغيرت فيه الجزائر وأصبح الشعب واعيا، أن يحصل على أكثر من 1 في المئة.

ما هي في نظرك الحلول لفك الأزمة التي تعيشها البلاد؟

طموحنا، بعد 20 سنة، أن ننضم إلى مجموعة 20 دولة الأكثر ثراء في العالم، فضلا عن رؤية الإصلاحات الهيكلية، التي ينبغي أن نقوم بها، ومن جملة الإصلاحات إصلاح النظام السياسي، لأنه هو أرضية كل الإصلاحات الأخرى وهو بمثابة أم الإصلاحات.

ما نطالب به اليوم هو إبعاد الجيش عن السياسة

​​بعدها، نقوم بإصلاحات اقتصادية جذرية، ترتكز على إصلاحات نقدية وجبائية، لأني أتصور أن قلب المشاكل الاقتصادية هو النظام الجبائي والنقدي غير المناسبين، مما يسمح بتهريب الأموال ويُفشل المستثمر ويفشي الفساد.

لهذا، أرى أن الإصلاحات النقدية والجبائية هي قلب الإصلاح الاقتصادي، وإذا قمنا بها سيسمح لنا بتمويل كل الإصلاحات الأخرى.

هل الأمر مقتصر على الإصلاحات السياسية والاقتصادية فقط؟

إذا سألنا الشعب عمّا يطالب به، سيقول لك: مناصب شغل وعدالة. الشعب عطشان للعدالة لأنها غائبة، ومعروف عن العدالة أنها تتماشى مع الديمقراطية.

فلهذا، البرنامج الذي جئت به يحتوي على فكرة انتخاب القضاة والولاة، أي انتخاب السلطة القضائية، وهذا تفكير جديد.

هل أنت مستعد للانضمام إلى الحكومة إذا عُرضت عليك المشاركة؟

لا يمكن لأي شخص، مهما كانت عبقريته وخبرته، أن يغير هذا النظام. المرض مرض سياسي واجتماعي وأخلاقي. وبالتالي، انضمامي لأي حكومة كانت لا يمكن أن يعطي أي نتيجة ايجابية، لأن طبيعة النظام هي التي ينبغي أن تتغير.

لا يمكن لأي شخص، مهما كانت عبقريته وخبرته، أن يغير هذا النظام

​​بعد تغيير النظام والدخول في مسار ديمقراطي وإعطاء الشعب حرية التعبير، في هذه الحالة سيظهر في صفوف الشعب جزائريون عباقرة وخبراء بالآلاف.

لدي ثقة في الشعب، وليس في الشخص مهما كانت خبرته وعبقريته، فالشخص ليس لديه أهمية كبيرة.

يجب أن تكون ثورة، والثورة هي التي تسمح للشعب بإبراز حلول على مستوى كل القطاعات، لأن لدينا تأخرا في كل المستويات، ومن أجل تداركه، يتعين على الشعب أن يتجند.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تقارير

في اليوم العالمي لمكافحتها.. هذه وضعية عمالة الأطفال بالدول المغاربية

12 يونيو 2024

يُحيي العالم الأربعاء (١٢ من يونيو) اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تحت شعار "دعونا نتصرف وفقا لالتزاماتنا من أجل القضاء على عمالة الأطفال". 

وتأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على التحديات المستمرة والجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة التي تُعيق نمو وتعليم وصحة الأطفال. 

وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن 160 مليون طفل ما زالوا يمارسون مهنا تحرمهم من حقوقهم الأساسية. 

وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى من حيث نسبة الأطفال العاملين. ففي هذه المنطقة، يعمل واحد من كل خمسة أطفال، أي ما يعادل 72 مليون طفل، بينما يوجد نحو مليون طفل (3 في المئة من إجمالي الأطفال العاملين) داخل الدول العربية. 

رغم الإنجازات الملموسة التي حققتها الدول المغاربية في مكافحة عمل الأطفال، إلا أن هناك تحديات كبيرة تعترض جهودها في هذا المجال.

المغرب 

أعادت حادثة مقتل قاصر مغربي داخل وحدة صناعية في مدينة الدار البيضاء، في ديسمبر الماضي، الجدل حول عمالة الأطفال في المغرب والتزام أصحاب المصانع بتطبيق قوانين العمل وحماية الطفولة.

وكشفت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية) في الصيف الماضي، عن وجود ما يقارب 110 ألف طفل مغربي يعملون، وأن 60 في المئة منهم يمارسون أعمالا خطيرة.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن 89 ألف أسرة مغربية معظمها تتمركز بالوسط القروي معنية بظاهرة تشغيل الأطفال، بحيث أكدت أن ما يعادل 48.4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر يسيرها عاملون في الفلاحة، و17.1 في المائة يسيرها عمال يدويون، و20.7 في المائة يسيرها مستخدمون وتجار.

وتنص مدونة الشغل على عدم جواز تكليف الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر بأداء الألعاب الخطرة أو الحركات البهلوانية أو الأعمال التي تشكل تهديداً على سلامتهم أو صحتهم أو قيمهم الأخلاقية، كما أنها تعاقب توظيف الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة عشر بغرامة تتراوح بين 2500 و3000 دولار، وتتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

الجزائر

تُؤكد السلطات الجزائرية التزامها التام بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، مُشددة على أن نسبتها لا تتجاوز 0.001 في المئة، وهو رقم ضئيل للغاية.

وقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، العام الماضي، أن ما تم تحقيقه في مجال مكافحة عمل الأطفال وحماية حقوقهم، يجعل الجزائر "نموذجا يحتذى به"، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. 

لكن أرقام وزارة العمل الأميركية بشأن الجزائر تشير إلى "تقدم ﺿﺌﯿل ﻓﻲ الجهود اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل" في هذا البلد المغاربي، رغم إقرار ترسانة قانونية آخرها صياغة ﺗﺸﺮﯾﻊ جديد يحمي الأطفال من الاتجار في 2023. 

وأضافت: "ﯾﺘﻌﺮض اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺘﺠﺎري، وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن للاتجار ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ واﻟﺘﺴﻮل اﻟﻘﺴﺮي. وﯾﺸﺎرك اﻷطﻔﺎل أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع". 

وأشارت الوزارة الأميركية أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻻ ﯾﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻧﺨﺮاط اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ إﻧﺘﺎج أو ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﺨﺪرات وﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ذﻟﻚ ﻛﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ"، كما أن سلطات التفتيش "لا تقوم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎزل أو ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، دون ﺷﻜﻮى، ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺎﻻت عمالة الأطفال".

تونس

وتسجل تونس أيضا استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، إذ أكدت أرقام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، العام الماضي، أن عدد الإشعارات المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للأطفال في تونس قد بلغ 468 حالة خلال عام 2022.

لكن المسح الوطني الذي أعده معهد الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية رصد وجود 215 ألف طفل عامل في تونس، وهي آخر الأرقام المتوفرة عن الظاهرة على المستوى الوطني. 

حينها، أكدت السلطات أن عدد الأطفال العاملين يساوي 9.5 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، وأن أكثر من 136 ألف منهم يشتغلون في مهن خطرة، أو في ظروف صعبة يمنعها القانون.

ويستأثر القطاع الزراعي، وفقا للمصدر ذاته، بالقسم الأكبر من عمالة الأطفال، إذ يشتغل فيه نحو 48.8 في المئة، مقابل 20.2 في المئة يشتغلون في مجال التجارة وتتوزع النسب الباقية على مجالات الصناعة والإنشاءات وغيرها.

وسعى البرلمان التونسي، بعد ثورة 2011، إلى الحدّ من عمالة الأطفال من خلال سنّ مجموعة من القوانين، كان أبرزها قانون الاتجار بالبشر الصادر في 3 أغسطس 2016، الذي يُجرم استغلال الأطفال اقتصاديا أو جنسيا أثناء عملهم. 

ليبيا

يعيش أكثر من ثلث أطفال ليبيا في فقر متعدد الأبعاد بحسب منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسف)، كما أن أسرة واحدة من كل عشر أسر تعتمد على عمالة الأطفال من أجل العيش.

وفي وقت سابق، أكد بحث ميداني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا انتشار ظاهرة تسول الأطفال في طرابلس وضواحيها، مشيرا إلى أن التسول بالأطفال وتوظيفهم كباعة جائلين يشكل "انتهاكا" للتشريعات الوطنية والدولية، منتقدة كون هذه الممارسات تتم بحضور ذويهم.

وسبق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نبهت إلى تصاعد مؤشرات عمالة الأطفال في عدد من مناطق البلاد، بسبب الصراعات المسلحة التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم. 

وتعيش البلاد فراغا تشريعيا وغير المراقبة لظاهرة تشغيل الأطفال بسبب الانقسام الحكومي والأمني منذ الانتفاضة ضد النظام السابق في 2011. 

وليس التشغيل المشكل الوحيد الذي يواجهه الأطفال في البلاد، إنما أيضا ظاهرة الاختطاف والاعتداء الجسدي، إذ تفيد إحصائيات متداولة في الأوساط الإعلامية الليبية بأن "عدد الأطفال الذين خطفوا عام 2016  بلغ 8، وارتفع إلى 11 عام 2017، ثم تراجع إلى 6 عام 2018. وجميعهم عادوا إلى أسرهم بعد دفع أموال للعصابات الخاطفة".

موريتانيا 

تحاول موريتانيا تكثيف جهودها لمحاربة مختلف أشكال "العنف" الذي يتعرض له الأطفال من خلال برامج حكومية وبالتعاون مع جهات دولية، بينما يرى نشطاء أن الأطفال في البلاد مازالوا "الحلقة الأضعف" ولا يحظون بالاهتمام الكافي.

ووقعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الصيف الماضي، اتفاقية تعاون حول حماية الأطفال.

ويؤكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة أن الفقر وعدم المساواة وسوء التغذية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الجيدة ما تزال تؤثر على العديد من الأطفال في هذا البلد المغاربي.

وكانت أرقام صادرة عن اليونيسف تحدثت عن أنه في موريتانيا يعيش طفل من بين كل أربعة أطفال في فقر مدقع، كما يعاني 80 في المائة من الأطفال شكلاً واحدًا على الأقل من العنف.

ولا تتوفر أرقام رسمية بخصوص عمالة الأطفال في البلاد، لكن وزارة العمل الأميركية تؤكد بأنهم يقومون بمهام خطرة في مجالات الزراعة ورعي المواشي، وأن "الحكومة لم تبذل جهودا كافية لإنفاذ بعض القوانين ذات الصلة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال".   

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام مغاربية