Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لوحة مرسومة لطاووس عمروش
لوحة مرسومة لطاووس عمروش

طاووس عمروش، أو ماري لويزة، أمازيغية جزائرية، سجلت اسمها بأحرف من ذهب في سماء الأدب الجزائري، باعتبارها أول امرأة مغاربية تكتب رواية.

الجمهور الجزائري عرف عمروش عبر أداء الأغنية القبائلية، فهي تنحدر من منطقة "إغيل علي"، بالقبائل الكبرى في الجزائر، لكنها رأت النور في تونس في الرابع من مارس 1914.

طاووس عمروش
طاووس عمروش

​​انتقلت عائلة طاووس عمروش، للعيش في تونس، مخافة اضطهادها من طرف متشددين جزائريين، بعد اعتناقها المسيحية بدل الإسلام، فنشأت طاووس في جو ثقافي متعدد، إذ تتحدث القبايلية بطلاقة، وتكتب باللغة الفرنسية، لكن بحس أمازيغي مرهف، كما تؤكد الناشطة الأمازيغية، مريم عمراوي.

بين قضيتين.. المرأة والأمازيغ​

اهتمت طاووس عمروش بتأصيل الإرث الأمازيغي، وكانت كتاباتها تصب في التأسيس لمجتمع يعترف للمرأة بدورها المحوري، إذ اهتمت جميع مساهماتها بالدفاع عن النساء، خصوصا اللواتي يعانين قساوة الطبيعة وسطوة المجتمع الذكوري، في الأرياف وجبال جرجرة والأوراس.

كانت "الياقوتة السوداء" أول رواية نشرتها عمورش سنة 1947، ثم نشرت "البذرة السحرية"، وهي مجموعة قصصية، سنة 1966.

وتؤكد الناشطة الأمازيغية، مريم عمراوي، أن والدة طاووس عمروش هي من علمتها الأغاني والحكايات ولقنتها التراث الشفهي، الذي ما زال حيا بمنطقة القبائل.

وفي حديث مع "أصوات مغاربية"، تؤكد عمرواي بأن عمروش سعت لتوثيق الموروث الشفهي لمنطقة القبائل، إذ سجلت بالصوت مجموعة من الحكايات الشفهية والأساطير والأمثال والحكم الشعبية الأمازيغية مخافة أن تندثر.

نالت طاووس عمروش سنة 1966 جائزة في فرنسا نظير كتاباتها المدافعة عن الإرث الأمازيغي والمرأة، كما كُرمت باعتبارها أول امرأة من شمال أفريقيا تُصدر رواية.

إلى جانب روايتها "الياقوتة السوداء" ومجموعتها القصصية "البذرة السحرية"، كتبت طاووس "شارع الدفوف" في 1969، و"العاشق المتخيل" سنة 1975، وأيضا "عزلة أمي" التي صدرت سنة 1995، بعد وفاتها.

هجينة الحضارة

تقول طاووس عمروش عن نفسها: "أنا هجينة الحضارة"، إذ عبرت مرارا عن معاناتها من التمزق ما بين لغتين وثقافتين، بين الفرنسية والأمازيغية، وبين أوروبا والمغرب الكبير.​

هذا التمازج ظهر أيضا في أغانيها، فإلى جانب شغفها بالكتابة، أدت عمروش الأغنية القبائلية، في طابعها المعروف عند الأمازيغ بـ"أشويّق".

​​قال عنها الشاعر الجزائري الراحل مالك حداد: "بصوت طاووس عمروش، تقدّم الجزائر أوراق اعتمادها لمملكتي الله والناس"، أما المفكر الفرنسي، أوندري برتون، فقد ​قال عنها: "إنها الملكة الفرعونية نيفرتيتي، بعثت في زمن آخر".

تقول ابنة طاووس عمروش، لورانس بورديل، عن والدتها إنها سجلت أكثر من 95 أغنية أمازيغية في ديوان حقوق المؤلف الفرنسية، موضحة أن العديد من هذه الأغاني لم يسجل بصوت أمها الشجي، على حد وصفها.

وتروي ابنة الراحلة طاووس عمروش أن أمها قررت تأدية الغناء القبائلي القديم، عندما زارت أخاها، جون موهوب عمروش، بعنابة، إذ تقول لورانس، على لسان أمها: "أحسست أن هناك صوتا يطلب مني أن أغني".

​​دائرة النسيان

قي سنة 2012، طالب مثقفون جزائريون بإخراج ذاكرة طاووس عمروش من دائرة النسيان، والتي وتوسعت بسبب زيارات عمروش القليلة للجزائر، حتى دعاها وزير الثقافة والإعلام، سنة 1969، لتحاضر حول سيرة أخيها الأكبر، موهوب عمروش.

وخلال حضورها المهرجان الثقافي الأفريقي، الذي نُظم في الجزائر نهاية الستينيات، بصفتها ضيفة شرفية، علمت أنها لم تكن مدعوة لتغني، ذلك لأنها كانت مدافعة شرسة عن حقوق الأمازيغ في عهد الرئيس الجزائري، الراحل هواري بومدين، تقول الناشطة الأمازيغية، مريم عمراوي.

إلا أن طاووس عمروش صعدت المنصة، أمام الطلبة في بن عكنون بالعاصمة، وغنت بصوت عال رغم المنع، وفق عمراوي.

وكانت تلك الحادثة، نقطة بداية الخلاف الحقيقي مع السلطة بالجزائر، حتى وفاتها في الثاني من أبريل سنة 1976

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمة شعاع لحقوق الإنسان قالت إن القضاء الجزائري خفف حكم الفنانة جميلة بن طويس. SHOAA for Human Rights
| Source: SHOAA for Human Rights

جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.

وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".

في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".

وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس،‬ والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

تعديل محتمل

وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".

وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".

ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".

وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".

الإلغاء أو التعديل "المستحيل"

 يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".

ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".

ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.

المصدر: أصوات مغاربية