Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مصنع تركيب السيارات بالجزائر
مصنع تركيب السيارات بالجزائر

دشن جزائريون حملة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقاطعة شراء السيارات، وقال أصحابها إن المبادرة تهدف إلى التأثير على سوق السيارات في الجزائر، الذي يعرف غلاء ملحوظا منذ عدة سنوات.

​​وجاءت هذه الحملة توزايا مع الأسعار الرسمية  التي أعلنت عنها وزارة الصناعة منذ يومين، وكشفت فيها عن الأسعار الحقيقية لمختلف السيارات التي تصنع محليا.

​​ولاحظ عدد كبيرا من الجزائريين وجود فرق شاسع بين أسعار هذه السيارات بعد تصنيعها، وبين أسعارها في السوق الجزائرية بفارق يتجاوز 10 ملايين سنتيم.

ونشر زكي تدوينة عبر صفحته في تويتر جاء فيها "مقاطعة شراء السيارات هو أفضل حل لخفض أسعارها.. تعاونوا على البرّ".

​​وتساءل أحد المعلقين عن خلفية ارتفاع أسعار السيارات في الجزائر، رغم كل المزايا التي خصصتها الدولة لبعض المستثمرين الخواص، مؤكدا أنهم "هم من يقفون وراء ذلك".

وأفادت صفحة  أخرى عبر فيسبوك، أن سعر السيارات في الجزائر يبدو "مرتفعا بشكل محسوس مقارنة بواقع سوق السيارات في المغرب".

​​وعلى عكس هذه الحملة، نشر معلقون آخرون تدوينات شككوا من خلالها في إمكانية تأثر سوق السيارات في الجزائر بقرار المقاطعة.

فكتبت راضية "دائما تأتي حملات مقاطعة السلع في الجزائر بنتائج عكسية".

​​ووجد العديد من الجزائريين خلال السنوات الأخيرة مشاكل عدة في اقتناء سيارات جديدة أو تلك المستعملة، بسبب الارتفاع المسجل في أسعارها، وحدث ذلك في وقت شهدت فيه الجزائر إنشاء بعض المصانع المختصة في تركيب وتصنيع السيارات.

​​المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

 النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو
النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو

أغلق المدعي العام في باريس، الخميس، الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجرائر أواخر سبتمبر الماضي ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو بسبب تصريحات انتقدت فيها منح فرنسا مساعدات للجزائر.

وقالت صحيفة فرنسية إن المدعي العام في العاصمة باريس أغلق شكوى "الأخبار الكاذبة" التي تقدمت بها الجزائر ضد النائبة الفرنسية.

وأضافت  أن المدعي العام اعتبر تصريحات نافو "غير دقيقة" و"لم يتم التحقق منها بشكل كاف" ولم يعتبرها أخبارا كاذبة.

وأودعت السلطات الجزائرية في 25 سبتمبر الماضي شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد نافو بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من نشر النائبة الفرنسية، تغريدة على "إكس" انتقدت فيها حصول الجزائر على مساعدات فرنسية بقيمة 800 مليون يورو سنويا ورفضها في المقابل استعادة المهاجرين غير النظاميين من فرنسا.

وأثارت التغريدة حينها جدلا كبيرا في الجزائر، خاصة بعد أن تبين لاحقا أن الرقم الذي نشرته السياسية الفرنسية "استخدم بشكل مضلل".

وقالت قناة "تي في 1 أنفو" حينها، إن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (OECD) أظهرت أن فرنسا قدمت للجزائر بين عامي 2017 و2022 دعما إجماليا بقيمة 842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية، موضحة أنه مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدم سنويا كما ادعت النائبة الفرنسية.

المصدر: أصوات مغاربية