Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زيت الزيتون
زيت الزيتون

تعرف بعض المنتوجات المغاربية انتشارا كبيرا في الأسواق الأوروبية. في هذا المقال سنركز على بعض المنتجات الغذائية المغاربية الأصيلة والأكثر شهرة في أوروبا:

منتوجات مغاربية في مركز تجاري - فرنسا
منتوجات مغاربية في مركز تجاري - فرنسا

​​1.​​الهريسة التونسية

الهريسة التونسية
الهريسة التونسية

​​​لايكاد مطبخ تونسي يخلو من هذه الصلصة الحارة التي تشتهر بها تونس عالمياً.  الهريسة منتوج تشتهر به تونس،حيث نجح مواطنوها في تصديرها إلى أوروبا وبقية العالم. ويكفي فقط أن تعلم أن إنتاج تونس للفلفل سنوياً يتجاوز 500 ألف طن، 300 ألف منها مخصصة لإنتاج أنواع الهريسة.

وتعتبر الهريسة هي من الصناعات الغذائية الأكثر نجاحاً، حيث تحضر الهريسة بالأساس من الفلفل الأحمر، وتكون حاضرة في أغلب الأطباق والمأكولات التونسية المعروفة بمذاقها الحار وبكثرة التوابل المضافة إليها.

2.زيت الزيتون

​​​​نبقى دائماً مع تونس الخضراء، وإنتاج زيت الزيتون، والذي تربعت على عرش صادراته عالمياً موسم 2014 و2015، حيث صدرت تونس ما يفوق 300 ألف طن من زيت الزيتون، منها 145 طنا مصدرة نحو أوروبا.

ومن غير الممكن أن تتواجد بمركز تجاري  في فرنسا بالأخص، دون أن تجد زيت الزيتون التونسي ضمن المعروضات.

وساهمت مجموعة من الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي  في إعفاء أزيد من 56  ألف طن من زيت الزيتون، المصدرة من تونس نحو أوروبا، من الرسوم الجمركية.

ولا يقتصر إنتاج وتصدير زيت الزيتون العالية الجودة على تونس، بل يعد المغرب والجزائر أيضاً من بين كبار المنتجين عالمياً. حيث يأتيان توالياً في المرتبة السابعة والثامنة عالمياً من حيث الإنتاج.

الطماطم المغربية

وهنا يأتي المغرب على أعلى سلم البلدان المغاربية من حيث الإنتاج والتصدير. فهو البلد غير الأوروبي الأول الأكثر تصديراً للخضر نحو أوروبا. وتعد الطماطم المغربية الأكثر شهرة في الأسواق الأوروبية، حيث تظل متوفرة على امتداد السنة.

وتوجه صادرات المغرب من الطماطم نحو أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي وبالأساس نحو كل من فرنسا وإسبانيا.

ويقوم المغرب المعروف بموارده الزراعية بتصدير نسب مهمة من الخضر والفواكه نحو أوروبا، لكن الطماطم تظل أشهر هذه المنتجات.

3.​​التمور 

التمور الجزائرية
التمور الجزائرية

والتي تنتقل من واحات النخيل الجزائرية والتونسية خصوصاً نحو  أوروبا. فتونس هي الأولى عالميا على مستوى المبادلات التجارية لسوق التمور. تنتج أزيد من 175 ألف طن من التمور وتصدر أكثر من 40 ألف طن سنوياً، يوجه أغلبها نحو السوق الأوروبية (إيطاليا وفرنسا وإسبانيا...).

ويلاحظ أن بالرغم من أن الجزائر تفوق إنتاج تونس بأضعاف (أكثر من 690 ألف طن سنوياً)، إلا أن التمور الجزائرية المعروفة بجودتها، تجد بعض الإشكالات التسويقية والتي تجعلها في المرتبة الثامنة عالميا من حيث التسويق.

وتتميز التمور القادمة من هذين البلدين بجودتها العالية وكثرة الإقبال عليها. فتجدها تغزو المراكز التجارية الأوروبية خلال مواسم محددة كشهر رمضان، حيث يزيد التنافس على ربح الزبائن من المسلمين.

ومن أهم هذه الأنواع ذات الجودة العالية والتي تلقى رواجاً في السوق الدولية "دقلة نور" و"الفطيمي" و"لخوات" و"الكنتة" و"العليق".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمة شعاع لحقوق الإنسان قالت إن القضاء الجزائري خفف حكم الفنانة جميلة بن طويس. SHOAA for Human Rights
| Source: SHOAA for Human Rights

جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.

وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".

في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".

وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس،‬ والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

تعديل محتمل

وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".

وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".

ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".

وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".

الإلغاء أو التعديل "المستحيل"

 يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".

ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".

ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.

المصدر: أصوات مغاربية