Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زيت الزيتون
زيت الزيتون

تعرف بعض المنتوجات المغاربية انتشارا كبيرا في الأسواق الأوروبية. في هذا المقال سنركز على بعض المنتجات الغذائية المغاربية الأصيلة والأكثر شهرة في أوروبا:

منتوجات مغاربية في مركز تجاري - فرنسا
منتوجات مغاربية في مركز تجاري - فرنسا

​​1.​​الهريسة التونسية

الهريسة التونسية
الهريسة التونسية

​​​لايكاد مطبخ تونسي يخلو من هذه الصلصة الحارة التي تشتهر بها تونس عالمياً.  الهريسة منتوج تشتهر به تونس،حيث نجح مواطنوها في تصديرها إلى أوروبا وبقية العالم. ويكفي فقط أن تعلم أن إنتاج تونس للفلفل سنوياً يتجاوز 500 ألف طن، 300 ألف منها مخصصة لإنتاج أنواع الهريسة.

وتعتبر الهريسة هي من الصناعات الغذائية الأكثر نجاحاً، حيث تحضر الهريسة بالأساس من الفلفل الأحمر، وتكون حاضرة في أغلب الأطباق والمأكولات التونسية المعروفة بمذاقها الحار وبكثرة التوابل المضافة إليها.

2.زيت الزيتون

​​​​نبقى دائماً مع تونس الخضراء، وإنتاج زيت الزيتون، والذي تربعت على عرش صادراته عالمياً موسم 2014 و2015، حيث صدرت تونس ما يفوق 300 ألف طن من زيت الزيتون، منها 145 طنا مصدرة نحو أوروبا.

ومن غير الممكن أن تتواجد بمركز تجاري  في فرنسا بالأخص، دون أن تجد زيت الزيتون التونسي ضمن المعروضات.

وساهمت مجموعة من الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي  في إعفاء أزيد من 56  ألف طن من زيت الزيتون، المصدرة من تونس نحو أوروبا، من الرسوم الجمركية.

ولا يقتصر إنتاج وتصدير زيت الزيتون العالية الجودة على تونس، بل يعد المغرب والجزائر أيضاً من بين كبار المنتجين عالمياً. حيث يأتيان توالياً في المرتبة السابعة والثامنة عالمياً من حيث الإنتاج.

الطماطم المغربية

وهنا يأتي المغرب على أعلى سلم البلدان المغاربية من حيث الإنتاج والتصدير. فهو البلد غير الأوروبي الأول الأكثر تصديراً للخضر نحو أوروبا. وتعد الطماطم المغربية الأكثر شهرة في الأسواق الأوروبية، حيث تظل متوفرة على امتداد السنة.

وتوجه صادرات المغرب من الطماطم نحو أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي وبالأساس نحو كل من فرنسا وإسبانيا.

ويقوم المغرب المعروف بموارده الزراعية بتصدير نسب مهمة من الخضر والفواكه نحو أوروبا، لكن الطماطم تظل أشهر هذه المنتجات.

3.​​التمور 

التمور الجزائرية
التمور الجزائرية

والتي تنتقل من واحات النخيل الجزائرية والتونسية خصوصاً نحو  أوروبا. فتونس هي الأولى عالميا على مستوى المبادلات التجارية لسوق التمور. تنتج أزيد من 175 ألف طن من التمور وتصدر أكثر من 40 ألف طن سنوياً، يوجه أغلبها نحو السوق الأوروبية (إيطاليا وفرنسا وإسبانيا...).

ويلاحظ أن بالرغم من أن الجزائر تفوق إنتاج تونس بأضعاف (أكثر من 690 ألف طن سنوياً)، إلا أن التمور الجزائرية المعروفة بجودتها، تجد بعض الإشكالات التسويقية والتي تجعلها في المرتبة الثامنة عالميا من حيث التسويق.

وتتميز التمور القادمة من هذين البلدين بجودتها العالية وكثرة الإقبال عليها. فتجدها تغزو المراكز التجارية الأوروبية خلال مواسم محددة كشهر رمضان، حيث يزيد التنافس على ربح الزبائن من المسلمين.

ومن أهم هذه الأنواع ذات الجودة العالية والتي تلقى رواجاً في السوق الدولية "دقلة نور" و"الفطيمي" و"لخوات" و"الكنتة" و"العليق".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا بحق مسؤولين عن فرع وبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر وخارجها، في قضية "إنشاء فرع خفي لبنك أجنبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن القاضي وقع عقوبة "4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري (248 ألف دولار)" بحق مسؤولين إثنين عن شركة "أوجياس" الجزائرية المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

كما أدانت المحكمة المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا" بـ 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (496 ألف دولار) مع "إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه (الذي صدر سابقا)"، وفق المصدر نفسه.

وصدرت أحكام بسنة حبس نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين في القضية، حسب منصة "أوراس" الإخبارية، مضيفة أن المحكمة "ألزمت" المتهمين المدانين بدفع غرامات مالية لبنك الجزائر وأخرى للخزينة العمومية.

وبنك بايسيرا هو "محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتداول وتحويل الأموال، يوجد مقره في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويقدم خدماته لزبائنه في 70 بلدا"، وفق تعريف له على موقعه الرسمي.

وكانت المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات بشأن قانونية نشاط فرع البنك بالجزائر في وقت سابق، وفي 25 فبراير 2023 أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الجزائرية عن "الإطاحة بجماعة إجرامية قامت (خفية) بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا".

وأحيل المتهمون على محكمة سيدي امحمد بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

وأفضت التحقيقات إلى أن المجموعة المتهمة وعددها 12 شخصا، كانت تعمل "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يشتغل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، ومعاملاته غير قانونية"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت شركة اتصالات خاصة واجهة لهذه المعاملات، بعدما حصلت على رخصة من وزارة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، حيث تبين أنها "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك"، وفق المصادر نفسها.

وقدرت التحويلات المالية "بـ 1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، حسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن قاضي الجلسة خلال المحاكمة.

وليست قضية "بايسيرا" الأولى التي تعالجها المحاكم الجزائرية، فقد شهدت أروقتها ولسنوات طويلة تداعيات ملف "بنك الخليفة" الخاص، الذي فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي، ومؤسسه، عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي 2015 وبعد ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، تم إعادة فتح الملف، ثم الحكم عليه في آخر سلسلة الجلسات في يونيو 2022، بـ18 سنة سجنا نافذا.

وكشفت المحاكمات عن تورط عدة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في عمليات إيداع أموال عمومية لدى البنك الذي أفلس دون استرجاع الأموال، قبل أن تتم تصفيته وباقي شركات المجمّع.

المصدر: أصوات مغاربية