يجري الحديث في الآونة الأخيرة في الجزائر، عن تعويض ضحايا سقوط الطائرة العسكرية، التي تسببت في وفاة 257 شخصا، بينهم 30 فردا من البوليساريو.

تساؤلات عدة أثارها حديث الوزير الأول أحمد أويحيى، حين صرح أن مسألة التعويضات لعائلات ضحايا سقوط الطائرة العسكرية، من اختصاص قطاع وزارة الدفاع الوطني .

أويحيى قال إن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، ذلك أن معظم الضحايا من المنتمين لأسرة الدفاع، سواء كانوا عسكريين أو من عائلاتهم.

وفي الوقت الذي يستمر فيه السجال حول هذه المسألة، تلتزم وزارة الدفاع الجزائرية الصمت، ولم تصدر أي بيان يضع حدا للبس الحاصل.

​​العسكريون..

لكن، بحسب الحقوقيين، منهم المحامي عبد الغني بادي، فإن العسكريين الذين قضوا في الحادثة يخضعون لنظام التعويض حسب القانون العسكري.

وحسب المحامي فإن مسؤولية تعويض الضحايا من العسكريين دون غيرهم من الركاب المدنيين، يقع على عاتق صندوق الضمان العسكري .

إقرأ أيضا: الجزائر وجبهة البوليساريو.. ما حقيقة العلاقة؟

وفي تقدير المقيم في الطيران المدني والطبيب المستشار حساين كوردورلي، فإنه يفترض أن العسكريين والطاقم ممن كانوا على متن الطائرة، كانوا في مهمة عمل أو في الطريق إلى مقرات عملهم.

ومن هذا المنطلق، يرى كوردورلي أن أهالي الضحايا "سيستفيدون من إعانة الوفاة، عبر صندوق الضمان العسكري بصفة آلية، فضلا عن اقتسام الراتب الشهري بين ذوي الأهلية بحسب الحالة المدنية للمتوفي".

​​المدنيون والبوليساريو

من ضمن ضحايا سقوط الطائرة العسكرية، مدنيون و30 فردا من حركة البوليساريو لقوا مصرعهم، بحسب مصادر رسمية.

وبحسب الطبيب المستشار فإن الضحايا من المدنيين، وهم عائلات العسكريين وأقاربهم، ممن لقوا حتفهم في الحادثة ليسوا معنيين بالتعويض.

ويوضح كوردورلي، أنه عند اقتناء تذكرة طائرة مدنية فإن التذاكر تحمل تأمين السلامة أثناء السفر، وفي حال وقوع حادثة، فإن الشركة الناقلة تتكفل بالتعويض.

أما في حالة ضحايا الطائرة العسكرية، يتساءل كوردورلي حول ما إذا كان هؤلاء الضحايا من المدنيين يحوزون على تذاكر أو رخص تسمح لهم بامتطاء طائرة عسكرية.

وفي هذه الحالة، يشير المتحدث في اتصال مع "أصوات مغاربية"، إلى أن الشركة الناقلة لا تتحمل تعويض هؤلاء، ما لم تكن بحوزتهم وثيقة مثل تذكرة أو رخصة.

ويوضح المقيم في الطيران المدني، أن الطيران المدني يخضع لتأمين الطائرة وطاقمها والركاب، لدى إحدى شركات التأمين.

إقرأ أيضا: قيادة الجبهة: 30 قتيلا من البوليساريو في حادث الطائرة الجزائرية

أما بالنسبة للطيران العسكري، بحسب كوردورلي، فإنه "لا يستجيب لمثل هذه الإجراءات على المستوى العالمي، حيث لا يخضع للنظام التجاري".

ويكشف المختص أن موقف هؤلاء الضحايا من المدنين، ينسحب على الضحايا من أعضاء جبهة البوليساريو، ممن لقوا حتفهم في حادثة سقوط الطائرة.

ووفق كوردورلي، فإنه "يتعين عليهم اللجوء إلى العدالة في إطار المنازعات القضائية إذا أرادوا الحصول على تعويض".

المصدر: أصوات مغاربية.