عُقد، خلال الأسبوع الماضي، مؤتمر حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية، المعروف بخلفيته الشيوعية.

وخلال هذا المؤتمر، صادق أعضاء الحزب على ترشيح الناطق الرسمي باسمه، فتحي غراس، للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2019.

بعد إعلانه الترشح، خصّ فتحي غراس "أصوات مغاربية" بحوار تحدث فيه عن المحاور الكبرى لبرنامجه، وعن جوانب أخرى مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي القادم.

نص الحوار:

تمكنتم من عقد مؤتمر الحزب بعد مسار قضائي، هل جاء هذا في إطار تسوية مع السلطة كما يروج؟

لا يوجد اتفاق مع السلطة، بدليل أننا ما زلنا متابعين قضائيا في ملفات أخرى. لدينا ملف قضائي بمحكمة غرداية. أجلت القضية مرتين، ولنا موعد آخر في شهر يونيو القادم.

كما توجد قضية أخرى نحن متابعون فيها وتتعلق بمقر الحزب، فقد بتنا مهددين بالطرد من المقر في أية لحظة. كل هذه الأمور تدحض ما يروج حول وجود تسوية أو صفقة مع النظام.

وما زلنا نعاني من "الهرسلة" (مصطلح محلي يعبر عن وجود قمع)، ربما هي "هرسلة استثنائية"، لأنه لا يوجد حزب جزائري يعيش ما نعيشه، علما أن القضاء أنصفنا ومع ذلك فإن المؤتمر السابق لم ينعقد.

رشحك الحزب ممثلا له لخوض غمار الرئاسيات، ما هي حظوظك للفوز؟

بعد الثقة التي وضعها فيَّ المؤتمرون، من واجبي أن أكون في مستوى هذه الثقة، وفي مستوى طموحات المجتمع الجزائري، لأنني أؤمن بأن القدرة تخلق ولا تعطى.

​التحدي كسبته من النضالات السابقة، ولم أتوقف يوما عن معركة الكفاح الذي بدأته مع هذا الحزب من أجل تحويل المشروع الذي أدافع عنه إلى مشروع جماهيري، ومنذ لحظة إعلان الحزب ترشيحي للرئاسيات شرعت في الحملة.

معروف عن حزبكم مقاطعته جميع الانتخابات منذ تأسيسه، فما الذي تغير حتى يغير الحزب موقفه؟

نحن في الحزب لدينا حس نقدي رهيف وقدرة على مساءلة المسار بشكل جد ديمقراطي وشفاف، فتحول الحزب ودخوله في مراجعات يعني أن له قدرة عجيبة على التكيف مع المعطيات الجديدة.

نحن لسنا حزبا دوغمائيا منغلقا على نفسه، بل في تفاعل حي ومستمر مع الواقع. وبالتالي فإن مقاطعتنا كانت مرتبطة بتهديد الإسلام السياسي للجمهورية، لأن المشروع الذي طرحه هذا التيار السياسي كان يهدد وجود الدولة الجزائرية كـ"ميراث نوفمبري"، لأن بيان نوفمبر كان ينادي إلى تأسيس دولة جزائرية بمفهوم جمهوري.

الآن، هذا الأمر أصبح غير مطروح، لأننا نرى أن الإسلام السياسي تلقى هزيمة في الجزائر، والهزيمة توسعت إلى الفضاء الإقليمي والدولي.

كل مرشح ينوي التقدم إلي سباق الرئاسيات يطرح على الشعب برنامجه، ما هي محاور برنامجك؟

المحور الأساسي الذي بني عليه البرنامج، المقرر عرضه على الشعب الجزائري خلال الحملة الانتخابية، هو الانتقال من منظومة قائمة على الاستيراد وتهريب الأموال والسوق الموازية، هذه المنظومة تهدد كيان الدولة، بنفس مستوى تهديد الإرهاب.

والبديل الذي نعرضه هو حكومة عمل واسعة قائمة على الاستثمار المنتج والعمل، وقائمة أيضا على استرجاع سيادة الدولة على اقتصادها، والقضاء على نزيف الأموال.

​​لا يمكن أن نبني سيادة أو حصانة أو دولة بهذا النمط الاقتصادي السائد، وهذا هو المحور الأساسي الذي يرتكز عليه برنامجنا في حملة الرئاسيات.

تصطدم الأحزاب الراغبة في خوض الرئاسيات بمسألة جمع التوقيعات، هل أنتم قادرون على تجاوز هذه العقبة؟

نحن نفكر في سياق واضح، ومسألة العقبات موجودة دوما، والنضال أصلا ينبع من هذا التقييد. لا ننكر أنه توجد عقبات وتعسف، لكن الإجابة الوحيدة هي التجند.

الرسالة التي ينبغي إيصالها هي أن المجتمع الجزائري هو الذي يملك القدرة على تغيير الأوضاع، عن طريق التجند والتعبئة في وجه إرادة السلطة التي تسعى إلى وضع العديد من العقبات لكبح قوى التغيير في المجتمع.

تروج إمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، هل خطوتك للترشح للرئاسيات مرتبطة بترشح الرئيس الحالي؟

لن أكون متفاعلا مع موقف السلطة حتى أقرر، بل سأكون فاعلا، لأن الترشح نابع من شيء ذاتي. هناك أهداف من خلال هذا الترشح ينبغي تحقيقها.

والأهداف المرسومة لا تتوقف على سلوك السلطة، وموقفي من الترشح لن يتغير، وفي السياسة التفاعل مع سلوكات السلطة هو الوقوع تحت هيمنتها، وهذا المنطق نرفضه بتاتا.

ينادي حزبكم بحرية المعتقد، ما هو تصوركم لهذا المقتضى؟

​​​أصلا نحن لا نفرق بين الجزائريين، لا على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جندري، وفي حال وصولي لسدة الحكم سأضمن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية لكل الجزائريين بدون أي تمييز.

وكل القوانين التي تحدّ من الحريات، سواء كانت شخصية أو جماعية، سيتم تعديلها بما يتماشى مع أفكار الحزب الرامية إلى تعزيز الحريات في المجتمع.

المصدر: أصوات مغاربية