Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مواطنون جزائريون بمصلحة الحالة المدنية
مواطنون جزائريون بمصلحة الحالة المدنية

على إيدير الرجوع إلى وكالة المسافرين، بعد الساعة الرابعة مساء، لمباشرة إجراءات حجز تذكرة سفر إلى فرنسا، من موقع الإلكتروني لإحدى شركات الطيران.

ليس أمام هذا المهاجر الجزائري سوى الانتظار والامتثال لطلب موظفة الوكالة، ذلك أن عمل معظم الوكالات بالجزائر العاصمة مرتبط بتوفر الإنترنت.

قرار حكومي

الضرر الذي لحق بإيدير ينسحب على العديد من المواطنين ممن تعطلت مصالحهم، بعدما قررت الحكومة قطع الإنترنت، هذا الأسبوع، لمنع الغش في امتحانات الباكالوريا.

​​​وكانت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال قررت، الأربعاء الماضي، قطع خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت أيام اجتياز امتحانات شهادة الباكالوريا.

وسيستمر القطع إلى غاية نهاية الامتحان، يوم الإثنين القادم، طبقا لتعليمات الحكومة، من أجل ضمان السير الحسن للامتحانات، حسبما جاء في بيان مؤسسة اتصالات الجزائر.

ووفق البيان ذاته، تشمل عملية القطع أيضا الإنترنت عبر الهاتف الثابت والمحمول، كل أيام الامتحانات، بدءا من 08:30 إلى غاية 09:30 صباحا، ثم ما بين الساعة 11:30 و12:30، وبعد الظهيرة من 15:00 إلى 16:00.

الحجز معطل

هذا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، كانت له انعكاساته على بعض المؤسسات كما هو الحال مع وكالة خاصة للسفر والسياحة، زارتها "أصوات مغاربية".

​​يخلو مقر الوكالة من الزبائن، عدا مريم، موظفة بالوكالة، تجلس أمام شاشة حاسوبها، تداعب أصابعها فأرة الجهاز وتطغى على ملامحها علامات رتابة.

الموظفة مريم بمقر وكالة السياحة والسفر
الموظفة مريم بمقر وكالة السياحة والسفر

​​بمجرد فتح الباب، تستقبل مريم كل من يلج الوكالة بابتسامة تتبعها بجملة: "الله غالب الإنترنت مقطوعة"، في إشارة إلى توقف عمل الوكالة، بسبب قطع الإنترنت.

تقضي صاحبة الوكالة النهار داخل العمل بمفردها، فقد أمرت العاملين معها بالبقاء في بيوتهم إلى يوم الإثنين، فلا جدوى من مجيئهم، ما دامت خدمة الإنترنت غير متوفرة.

وفي حال أرادت مريم تقديم مساعدة لزبائنها، تطلب منهم الانتظار إلى ما بعد الساعة الرابعة مساء، لترتيب حجوزات الفندقة والسفر.

"تسبب لي هذا الإجراء في خسائر مادية، فصار المدخول اليومي لا يتعدى 10 دولارات، بعدما كان 200 دولار، فمن يعوضني؟"، تتساءل مريم بغضب.

التسديد مؤجل

الخطوة التي باشرتها الحكومة بقطع الإنترنت، ألقت بظلالها على بعض المؤسسات العمومية، التي يتواصل من يستفيدون من خدماتها معها عبر الإنترنت، مثلما هو الحال مع شركة المياه والصرف الصحي "سيال".

أحد مكاتب شركة "سيال"
أحد مكاتب شركة "سيال"

​​

​في أحد مكاتب الشركة ببلدية حسين داي، وسط العاصمة، زارته "أصوات مغاربية"، يجلس ثلاثة شباب بمكتبهم المقابل لكراسي مخصصة للزبائن.

يتراص مجموعة من الشيوخ على كرسي خشبي طويل، مشكلين طابورا، ينتظرون لحظة عودة الإنترنت إلى الشبكة من أجل تسديد فواتير الماء.

عصام، أحد العاملين بالشركة، يشرح أن الأمر يتعلق بنظام أداء للفواتير والعمليات المالية، تجري وفق نظام تشغيل متصل بشبكة الإنترنت، عكس ما كان في السابق.

ويتحيّن عصام وزملاؤه فرصة عودة الإنترنت لتسريع خدمة التسديد، حتى لا يضطر الزبائن للانتظار أو التأجيل، ورغبة منهم في التخفيف من تراكم الملفات.

"في بعض الأحيان، كمبادرة شخصية، نقبض من الزبون المبلغ والفاتورة، ونطلب منه التفرغ لمصالحه، على أن يعود في المساء لتسلم الوصل"، يضيف عصام.

نظام مغاير

في المبنى ذاته، توجد في الطابق الأول مصلحة الحالة المدنية لبلدية حسين داي، التي تشهد حركية من المواطنين كسائر أيام الأسبوع.

​​عكس الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى، لم يتوقف العمل في هذه المصلحة، التي تُصدر الوثائق المدنية وشهادات الإقامة والعقود.

​​يقول نائب رئيس المصلحة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن نظام التشغيل المعتمد في هذا الرفق لا يتطلب توفر خدمة الانترنت، فكل المعطيات متوفرة في الشبكة الداخلية.

ولا يحتاج عمال المصلحة، وفق هذا المسؤول، خدمة الإنترنت لتقديم الخدمات للمواطنين القاطنين في تراب البلدية، ذلك أن كل معلوماتهم مقيدة في النظام الآلي.

وفي حالات استثنائية يلجأ بعض عمال المصلحة، وفق المتحدث، إلى إعداد وثائق مكتوبة باليد، إذا تعذر الحصول عليها عن طريق الشبكة الداخلية.

"بعد رقمنة كل معطيات وبيانات المواطنين ووضعها داخل الشبكة الداخلية، لم يعد المشكل مطروحا في كل البلديات على مستوى الوطن"، يوضح نائب رئيس المصلحة المذكورة.

نصف الخدمة

مركز البريد كان آخر نقطة زارتها "أصوات مغاربية" لرصد ما يقع داخل مؤسسات أيام انقطاع الإنترنت.

زبائن ينتظرون دورهم داخل مركز بريد بالجزائر العاصمة
زبائن ينتظرون دورهم داخل مركز بريد بالجزائر العاصمة

​​​​قبل دخول المركز، يبرز غياب طابور انتظار أمام الموزع الإلكتروني المثبت على جدار البناية، عكس ما جرت عليه العادة، والسبب أنه خارج الخدمة بسبب قطع الإنترنت.

​​السبب، وفق مروان، العامل بشباك مركز البريد، راجع إلى عطب مس أنظمة التشغيل الخاصة بالموزع، في انتظار أن توفد مديرية الصيانة عمالها لإصلاحه.

قاعة الانتظار داخل هذا المرفق كانت تعج بعدد كبير من المرتفقين، يترقبون دورهم.

"الخدمة متوفرة في نصف الشبابيك الموصولة بنظام الشبكة الداخلية، أما الشبابيك تستعمل الإنترنت من صنف '4 جي' فمتوقفة"، يشرح مروان.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

اللحوم الحمراء
الحكومة الجزائرية تلجأ إلى الاستيراد لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء

أعلنت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار"، استلامها دفعة جديدة من "الأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك"، قادمة من إسبانيا، سيتم تسويقها الأسبوع القادم، في وقت تشهد فيه أسعارها ارتفاعا قياسيا بالسوق الوطنية.

ودعت الشركة العمومية المتعاملين الاقتصاديين وتجار اللحوم بالجملة والتجزئة الراغبين باقتنائها، التقرب من مصلحة التسويق على مستوى المديرية العامة بالجزائر العاصمة أو من المذابح التابعة لها في كل من عنابة وعين مليلة (شرق) و حاسي بحبح وبوقطب (جنوب) ابتداء من الأحد القادم.

وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأغنام في السوق المحلية 3200 دينار /24 دولار، بعد أن كان لا يتجاوز 2000 دينار/ 15 دولار، أما لحوم الأبقار فبلغت 1800 دينار للكلغ/13.50 دولار خلال هذه السنة، بينما لم تكن أسعارها تتجاوز 1100 دينار خلال سنة 2023.

ولجأت الحكومة في مارس الماضي إلى استيراد أعداد كبيرة من الخرفان الرومانية وتحويلها مباشرة إلى المذابح في إجراء يهدف إلى كبح جماح الأثمان المتصاعدة.

كما قامت باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة، ولحوم الأبقار البرازيلية الطازجة، إلا أن ذلك لم يحتو موجة التهاب الأسعار التي تزامنت مع شهر رمضان ثم حلول عيد الأضحى وبعده موسم الأعراس.

"حل مؤقت"

وتعليقا على قرار استيراد "الأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك المحلي في الجزائر، يرى عضو المكتب الوطني للفيدرالية الجزائرية للموالين، محمد بوكرابيلة، أن استيراد اللحوم سواء المجمدة أو الطازجة "حل مؤقت لتطويق ظاهرة الأسعار المرتفعة، لكنه لا ينهي أزمة سوق اللحوم الحمراء التي تفاقمت".

ويشير بوكرابلية لـ"أصوات مغاربية" إلى أن الحكومة "مدعوة لمعالجة المشاكل التي يطرحها غالبية مربي المواشي من حيث وفرة الأعلاف بأثمان مدعمة والتي  تجاوزت أسعارها في الوقت الراهن كل التوقعات".

ويتابع المتحدث مشيرا إلى أن تجربة استيراد الخرفان من رومانيا ثم استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من البرازيل "لم تؤد إلى خفض الأسعار، بل زاد ثمن لحم الأغنام بنحو 700 دينار في الكلغ/ 5 دولارات، بسبب الطلبات المرتفعة في السوق الوطنية التي تتطلب استثمارات قوية لتلبيتها، أو شراكة أجنبية".

وللتحكم في أسعار اللحوم يرى محمد بوكرابيلة أنه يجب تسقيف أسعار الأعلاف التي تعتبر مصدر الزيادات، وإعادة استغلال المراعي وإقامة المحميات المغروسة بالأشجار العلفية التي تتكيف مع التغيرات المناخية"، إضافة إلى "تشديد الرقابة على ذبح أنثى الخروف (الشاة) التي تعرف استنزافا بذبحها وتسويق لحومها من قبل دخلاء على المهنة".

المصدر: أصوات مغاربية