Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نساء يركبن قوارب هجرة متوجهة نحو أوروبا
نساء يركبن قوارب هجرة متوجهة نحو أوروبا

سجل تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الجزائرية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ"شكل ملحوظ"، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الرابطة في بيان، استنادا لمعطيات رسمية، إن قوات خفر السواحل أحبطت هذا العام محاولات 460 مهاجرا غير شرعي، مسجلة انخفاضا قدر بـ 156 مهاجرا، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017، حيث تم إحباط محاولات 616 مهاجرا غير شرعي.

​​اللافت في الأرقام الواردة في البيان، الذي توصلت به "أصوات مغاربية"، هو عدد النساء الراغبات في الهجرة غير الشرعية، اللواتي بلغ عددهن 186 امرأة خلال سنة 2017.

'تحولات المجتمع دفعتهن'

وحسب الباحثة الاجتماعية الدكتورة فريدة مشرية، فإن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في نسبة النساء المهاجرات، وهو مؤشر هام "في فهم سيرورة التغير الاجتماعي داخل المجتمع الجزائري".

وترى الباحثة أنه بعدما كانت الهجرة تقتصر على الرجال، أصبحت تشمل النساء أيضا، لأسباب اجتماعية واقتصادية، أبرزها تغير مكانة المرأة في المجتمع، وخروج المرأة للتعليم والعمل، "ما دفع بالمرأة إلى المجال العام، لتتحمل نفس الأعباء التي يتحملها الرجل".

وتقول مشري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن المرأة "كانت تحت حماية الأهل، ثم الزوج، لكنها اليوم تعيش كفرد مستقل، له مسؤولية اقتصادية واجتماعية" ما دفعها إلى السعي لتحسين وضعها الاجتماعي، و"اللجوء إلى الهجرة السرية وجه من أوجه هذا السعي".

بحاجة إلى المرافقة..

يعاقب القانون الجزائري بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة من 170 إلى 510 دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين، "كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".

ويقول المحامي صالح دبوز، إنه عند إحباط محاولات الهجرة السرية يحال "هؤلاء الحراقة إلى القضاء، تصدر في حقهم أحكام عقابية طبقا لقانون العقوبات".

ولا تستثنى النساء من هذه الإجراءات العقابية، بحسب المحامي والناشط الحقوقي دبوز، الذي يدعو إلى "معالجة هذه الظاهرة سياسيا، من خلال المرافقة الاجتماعية لهؤلاء النساء".

ماذا بعد الفشل؟

وتقدر الباحثة في شؤون الهجرة، كيم صبيحة أن عدد النساء المهاجرات بطريقة غير شرعية "أكثر مما تصرح به السلطات، لأن التقارير لا تشمل حالات النجاح، والمطرودين، أو القابعات بمراكز الإقامة في أوروبا".

​​وبحسب الباحثة، فإنه عند فشل محاولات الهجرة، "تجد النساء صعوبة في الاندماج مجددا وسط المجتمع، لأن هذا الأخير بات ينظر إليهن على أنهن خارجات عن الأعراف".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

اللحوم الحمراء
الحكومة الجزائرية تلجأ إلى الاستيراد لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء

أعلنت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار"، استلامها دفعة جديدة من "الأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك"، قادمة من إسبانيا، سيتم تسويقها الأسبوع القادم، في وقت تشهد فيه أسعارها ارتفاعا قياسيا بالسوق الوطنية.

ودعت الشركة العمومية المتعاملين الاقتصاديين وتجار اللحوم بالجملة والتجزئة الراغبين باقتنائها، التقرب من مصلحة التسويق على مستوى المديرية العامة بالجزائر العاصمة أو من المذابح التابعة لها في كل من عنابة وعين مليلة (شرق) و حاسي بحبح وبوقطب (جنوب) ابتداء من الأحد القادم.

وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأغنام في السوق المحلية 3200 دينار /24 دولار، بعد أن كان لا يتجاوز 2000 دينار/ 15 دولار، أما لحوم الأبقار فبلغت 1800 دينار للكلغ/13.50 دولار خلال هذه السنة، بينما لم تكن أسعارها تتجاوز 1100 دينار خلال سنة 2023.

ولجأت الحكومة في مارس الماضي إلى استيراد أعداد كبيرة من الخرفان الرومانية وتحويلها مباشرة إلى المذابح في إجراء يهدف إلى كبح جماح الأثمان المتصاعدة.

كما قامت باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة، ولحوم الأبقار البرازيلية الطازجة، إلا أن ذلك لم يحتو موجة التهاب الأسعار التي تزامنت مع شهر رمضان ثم حلول عيد الأضحى وبعده موسم الأعراس.

"حل مؤقت"

وتعليقا على قرار استيراد "الأغنام الطازجة الموجهة للاستهلاك المحلي في الجزائر، يرى عضو المكتب الوطني للفيدرالية الجزائرية للموالين، محمد بوكرابيلة، أن استيراد اللحوم سواء المجمدة أو الطازجة "حل مؤقت لتطويق ظاهرة الأسعار المرتفعة، لكنه لا ينهي أزمة سوق اللحوم الحمراء التي تفاقمت".

ويشير بوكرابلية لـ"أصوات مغاربية" إلى أن الحكومة "مدعوة لمعالجة المشاكل التي يطرحها غالبية مربي المواشي من حيث وفرة الأعلاف بأثمان مدعمة والتي  تجاوزت أسعارها في الوقت الراهن كل التوقعات".

ويتابع المتحدث مشيرا إلى أن تجربة استيراد الخرفان من رومانيا ثم استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من البرازيل "لم تؤد إلى خفض الأسعار، بل زاد ثمن لحم الأغنام بنحو 700 دينار في الكلغ/ 5 دولارات، بسبب الطلبات المرتفعة في السوق الوطنية التي تتطلب استثمارات قوية لتلبيتها، أو شراكة أجنبية".

وللتحكم في أسعار اللحوم يرى محمد بوكرابيلة أنه يجب تسقيف أسعار الأعلاف التي تعتبر مصدر الزيادات، وإعادة استغلال المراعي وإقامة المحميات المغروسة بالأشجار العلفية التي تتكيف مع التغيرات المناخية"، إضافة إلى "تشديد الرقابة على ذبح أنثى الخروف (الشاة) التي تعرف استنزافا بذبحها وتسويق لحومها من قبل دخلاء على المهنة".

المصدر: أصوات مغاربية