Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر

أثارت خرجات رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، نقاشا في الجزائر خلال نهاية الأسبوع، خصوصا بعد دعوته الجيش للتدخل من أجل "إنقاذ الوضع في البلاد".

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف رئيس الحزب الإسلامي الجزائري، المعروف اختصارا باسم "حمس"، حيثيات دعوته، كما يتحدث عن مسألة ترشحه للرئاسيات، ومشاركة حزبه في الحكومة، في إطار ما سبق أن سماه بـ"التوافق".

نص الحوار:

في الوقت الذي تطالبون فيه بانتقال ديمقراطي في الجزائر، تدعون الجيش للتدخل في الحياة السياسية بالبلاد، أي دور يمكن أن يقوم به الجيش داخل الساحة السياسية؟

ما ينبغي أن يلعبه الجيش في هذه العملية هو دور الضامن والمرافق للانتقال الاقتصادي والسياسي.

هل تمتلكون ضمانات بأن يستجيب الجيش لهذه الفكرة ويؤدي دور الضامن فقط؟

لا يوجد أي شيء مضمون في الحياة السياسية، ولا يُشترَط لإطلاق المبادرات السياسية أن تكون لدينا، كحزب سياسي، ضمانات، لكن وضع البلد، سياسيا واقتصاديا، يتطلب التوافق.

ربما هذا هو الضمان الحقيقي بالنسبة لمن يتصف حقا بصفة الوطنية.

وضع البلد، سياسيا واقتصاديا، يتطلب التوافق

​​ويوجد في المؤسسة العسكرية، وفي مختلف مؤسسات الدولة، وفي الأحزاب والمجتمع المدني، وطنيون يمكن أن يلتقوا على مشروع التوافق الوطني.

هناك من يرى أن إقحام الجيش في السياسة يعكس ضعف النخب السياسية، هل تتفق مع هذه الرؤية؟

الذي يعرف تاريخ وتجارب الانتقال الديمقراطي في العالم ودور الجيش فيها، لا يشاطر وجهة النظر هذه، القضية قضية فهم وعلم وتجربة .

كان لكم لقاءان مع حزبين، أحدهما معارض والآخر موالٍ للحكومة، ما القواسم المشتركة بين حزب حركة مجتمع السلم وهذه الأحزاب حتى تلتقي؟

القواسم المشتركة بين الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها، ومختلف الأطراف، موجود من قبل، ولها تقاليد سابقة في العمل المشترك، لكن الذي يجعلها تكون فاعلة في التوافق هو الوعي بعمق الأزمة وموازين القوة.

سبق أن أطلقتهم مبادرة "الانتقال الديمقراطي"، هل تدعون، من خلال مبادرتهم، بوتفليقة إلى عدم الاستمرار يستمر في الحكم لعهدة جديدة؟

لا يوجد أي شيء مؤكد، ولكن الجميع يدرك بأن السيد رئيس الجمهورية مريض، وقدراته تراجعت كثيرا في تحمل أعباء تسيير البلد بسبب مرضه.

خصوصا في حالة تعمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نراها تتأكد أكثر فأكثر.

هل ستترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

الحالة الطبيعية في الأحزاب السياسية أن يكون لها برنامج ومرشح للانتخابات الرئاسية.

الجميع يدرك بأن رئيس الجمهورية مريض، وقدراته تراجعت كثيرا في تحمل أعباء تسيير البلد

​​ففي حالة التوافق سنكون مع التوافق، وإذا لم يتحقق التوافق سنكون معنيين بالانتخابات الرئاسية بطريقة أو بأخرى، وفق ما تحدده مؤسسات الحركة.

في حال عرضت عليكم حقائب وزارية، هل الحركة مستعدة للمشاركة في الحكومة؟

إذا كان هناك التوافق الذي ندعو له نعم سنكون معنيين بالحكومة.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا بحق مسؤولين عن فرع وبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر وخارجها، في قضية "إنشاء فرع خفي لبنك أجنبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن القاضي وقع عقوبة "4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري (248 ألف دولار)" بحق مسؤولين إثنين عن شركة "أوجياس" الجزائرية المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

كما أدانت المحكمة المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا" بـ 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (496 ألف دولار) مع "إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه (الذي صدر سابقا)"، وفق المصدر نفسه.

وصدرت أحكام بسنة حبس نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين في القضية، حسب منصة "أوراس" الإخبارية، مضيفة أن المحكمة "ألزمت" المتهمين المدانين بدفع غرامات مالية لبنك الجزائر وأخرى للخزينة العمومية.

وبنك بايسيرا هو "محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتداول وتحويل الأموال، يوجد مقره في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويقدم خدماته لزبائنه في 70 بلدا"، وفق تعريف له على موقعه الرسمي.

وكانت المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات بشأن قانونية نشاط فرع البنك بالجزائر في وقت سابق، وفي 25 فبراير 2023 أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الجزائرية عن "الإطاحة بجماعة إجرامية قامت (خفية) بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا".

وأحيل المتهمون على محكمة سيدي امحمد بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

وأفضت التحقيقات إلى أن المجموعة المتهمة وعددها 12 شخصا، كانت تعمل "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يشتغل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، ومعاملاته غير قانونية"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت شركة اتصالات خاصة واجهة لهذه المعاملات، بعدما حصلت على رخصة من وزارة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، حيث تبين أنها "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك"، وفق المصادر نفسها.

وقدرت التحويلات المالية "بـ 1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، حسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن قاضي الجلسة خلال المحاكمة.

وليست قضية "بايسيرا" الأولى التي تعالجها المحاكم الجزائرية، فقد شهدت أروقتها ولسنوات طويلة تداعيات ملف "بنك الخليفة" الخاص، الذي فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي، ومؤسسه، عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي 2015 وبعد ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، تم إعادة فتح الملف، ثم الحكم عليه في آخر سلسلة الجلسات في يونيو 2022، بـ18 سنة سجنا نافذا.

وكشفت المحاكمات عن تورط عدة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في عمليات إيداع أموال عمومية لدى البنك الذي أفلس دون استرجاع الأموال، قبل أن تتم تصفيته وباقي شركات المجمّع.

المصدر: أصوات مغاربية