ذكرت تقارير إعلامية أن الجزائري جمال بغال رُحِّل إلى مسقط رأسه بُعيد خروجه من السجن بفرنسا، بعدما قضى 17 سنة عقوبة سجنية وجُرد من جنسيته الفرنسية.
بغال، المولود سنة 1965 بالجزائر، لوحق مرات عدة من طرف السلطات القضائية الفرنسية في قضايا ذات صلة بالإرهاب، وصدرت في حقه أحكام بالسجن، كان آخرها في 2006.
ملاحقات متراكمة
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر مقرب من الملف، أن السلطات الجزائرية تسلمت من نظيرتها الفرنسية جمال بغال، الذي سيقدم أمام القضاء الجزائري.
وكان القضاء الجزائري أصدر حكما غيابيا بـ20 سنة في حق جمال بغال، بتاريخ 16 فبراير 2003، بتهمة انتمائه إلى جماعة إرهابية.
وقتها، وجهت وزارة العدل الجزائرية مذكرة رسمية من أجل محاكمة جمال بغال بسبب التهم المتابع بها على التراب الفرنسي.
ويقدر المحامي الجزائري، صالح دبوز، أن تكون السلطات الجزائرية قد تسلمت جمال بغال من نظيرتها الفرنسية وفق اتفاقية تعاون قضائي تجمع البلدين.
في حال عدم وجود اتفاقية قضائية، يقول دبوز، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، فإن عملية التسليم تكفلها قوانين دولية أخرى تنص على ترحيل المتهمين إلى بلدهم الأصلي.
وقد يواجه بغال تهما تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي ينشط خارج الوطن، وفق "المادة 87 مكرر 6" من قانون العقوبات، كما يوضح المحامي الجزائري، عبد الغني بادي.
ويوضع بادي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر".
"يمكن متابعة بغال فقط إذا وجهت إليه تهم عن وقائع لم يكن القضاء الفرنسي قد ناقشها وحكم عليه من خلالها"، يقول بادي محيلا إلى القضيتين اللتين حكم عليه بموجبهما.
من جهته، يتصور دبوز أنه في حال كان لجمال بغال ملف قضائي، وصدر حكم غيابي في حقه، سيحاكم من جديد بناء على وقائع جديدة، على أن يدافع عن نفسه خلال المحاكمة.
وبحسب المحامي دبوز، قد يلجأ القضاء إلى تشكيل ملف جديد بناء على معلومات مستقاة من فرنسا، لها صلة بالشأن الجزائري، يتابع من أجلها.
هل يستفيد من المصالحة؟
ما دام المتهم جمال بغال كان في حالة فرار، ولم يقم بتسليم نفسه للسلطات الجزائرية، كما يقول المحامي صالح دبوز، فإنه قد لا يستفيد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الهادفة إلى إعادة إدماج المتشددين السابقين بعد استسلامهم.
غير أن إمكانية شمول إجراءات المصالحة لقضية بغال قد تحدث، وفق تصور دبوز، في حال "كانت التهم سياسية ولم يترتب عنها جرائم أو تهم لم تشكل وقائع خطيرة".
أما في منظور المحامي بادي، فرغم أن قانون السلم والمصالحة منح مدة 6 أشهر للتخلي عن العمل الإرهابي، غير أن السلطة تعاملت بنوع من المرونة مع حالات تراجعت عن العمل الإرهابي بعد انقضاء المدة المحددة.
"في وضعية بغال، لا أعتقد أنه يستفيد من قانون السلم والمصالحة، إلا أنه يمكنه الاستفادة من القانون ما لم تكن التهم الموجهة إليه منصوصا عليها في الاستثناءات"، يردف المحامي نفسه.
وتنص المادة 10 من ميثاق السلم والمصالحة على أنه يستثنى من تدابير المصالحة كل من تورط في التفجيرات والاغتصابات والمجازر الجماعية، كما يوضح بادي.
المصدر: أصوات مغاربية
