Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قبل أسبوع، لقي رجل في الأربعين من عمره حتفه إثر انهيار شرفة بالطابق الثالث من بناية تتكون من خمسة طوابق، بشارع طرابلس ببلدية حسين داي، في العاصمة الجزائر.

سكان الحي الذين عاينوا الواقعة قالوا لـ"أصوات مغاربية" إن الضحية كان ماشيا في الشارع حينما تهاوت عليه قطع إسمنتية أردته قتيلا.

Missing media item.
المكان الذي لقي فيه الرجل الأربعيني حتفه
المكان الذي لقي فيه الرجل الأربعيني حتفه

​​​هذه الحادثة أعادت النقاش مجددا حول حالة العمارات المتهالكة بالعاصمة، والتي شُيِّد معظمها في الحقبة الاستعمارية.

عائلات مهددة بالموت

غير بعيد عن مكان الحادثة، زارت "أصوات مغاربية" بالحي المذكور عمارة من طابقين، تتقاسم شققها الثلاث سبع عائلات، بينما توجد محلات تجارية في طابقها الأرضي.

يتعين على الراغب في دخول العمارة الحذر عند استعمال السلالم حتى لا تزل قدماه أثناء الصعود أو النزول عبر درجاتها الحديدية التي تآكلت بفعل الصدأ.

Missing media item.
سلالم العمارة تبدو متآكلة
سلالم العمارة تبدو متآكلة

​​​​تسببت هذه السلالم في حوادث في العديد من المرات، كان آخرها تعرض الطفلة هناء، البالغة من العمر 5 سنوات، لكسر بالذراع، عندما كانت نازلة عبر السلالم.

فضلا عن تقشر الطلاء والرطوبة التي تزحف على الجدران، تعتري أسقف البناية ثقوب ظاهرة أحدثتها أمطار في الشتاء الماضي.

تقطن عائلة دحمان في هذه البناية منذ 40 سنة. تعودت هذه العائلة على ظروف الإقامة هنا منذ 7 سنوات، رغم أن العمارة عرفت عملية ترميم بعد زلزال 2003.

يقول دحمان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن الوضع في البناية خطير، موضحا أن أسقفها قد تنهار في أي لحظة.

ورغم زيارة السلطات المعنية للعمارة في عدة مناسبات، يقول دحمان، لكن الوضع لم يتغير.

Missing media item.
دحمان رفقة ابنته التي تعرضت لكسر بسبب سلالم البناية المتهالكة
دحمان رفقة ابنته التي تعرضت لكسر بسبب سلالم البناية المتهالكة

​​​في الجهة المقابلة، تعيش عائلة خمخم، المتكونة من خمسة أفراد، في بيت متكون من ثلاث غرف، لا تتجاوز مساحته 50 مترا مربعا، أسقفه آيلة للسقوط أيضا.

هذه العائلة لا تطالب بترميم منزلها، بل تدعو السلطات المحلية إلى الاستجابة لمطلبها المودع لدى مصلحة السكن منذ 12 سنة، للاستفادة من سكن اجتماعي.

تقول حليمة، ربة الأسرة هذه الأسرة، لـ"أصوات مغاربية"، إن سكان العمارة، المقدر عددهم بـ15 فردا، مهددون بالموت بسبب هشاشة المساكن، داعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لمشكلهم.

تابوت أو مسكن لائق

الحديث عن العمارات الآيلة للسقوط ليس ملفا جديدا في العاصمة الجزائر، ففي كل حادثة انهيار عمارة، يتجدد النقاش حوله، مثلما حدث مؤخرا في حي باب الواد.

في هذا الحي، وبمحاذاة قاعة الأطلس تحديدا، تداعت أرضية مسكن يقع في الطابق الخامس بعمارة تعود للعهد الاستعماري، دون تسجيل أي ضحايا.

ما زالت آثار الأرضية المتهالكة شاهدة على وضع تعيشه ثلاث عائلات تقيم في هذه البناية منذ سنة 1986.

المسكن الذي لا تتعدى مساحته 36 مترا مربعا، يعيش فيه 13 فردا. أرضية إحدى غرفه تهاوت، فيما يتهدد الغرف الأخرى خطر الانهيار أيضا. رغم ذلك، لم تغادر العائلات هذا المكان.

سبب عدم إخلاء البناية، كما يشرح عباس زرادني، أحد أفراد عائلة مقيمة هنا، هو أن السكان ينتظرون أن تقترح عليهم السلطات حلا، قائلا إنه ليس بإمكانهم اللجوء إلى مكان آخر.

Missing media item.
عباس، أحد ساكني بناية متهالكة بحي باب الواد بالجزائر العاصمة
عباس، أحد ساكني بناية متهالكة بحي باب الواد بالجزائر العاصمة

​​"إما أن نموت داخل هذا المسكن أو نستفيد من عمليات الترحيل.. لن نخرج من هنا إلا في تابوت أو إلى مسكن لائق"، يردف عباس.

يضطر أصحاب منزل عائلة زرادني، للتنقل من غرفة إلى غرفة أخرى، إلى استعمال قطعة خشبية على شكل ممر، يعبرون من خلاله، مخافة الوقوع في القاع الذي خلفه انهيار الأرضية.

هذه العائلة لم تكن المتضررة الوحيدة من الانهيار، فعائلة الحاج إبراهيم صالح هي الأخرى نجت من الموت بعد سقوط سقف البيت الواقع في الطابق الرابع.

عملية الانهيار نجمت عن تداعي أرضية مسكن الطابق الخامس، وكادت أن تودي بحياة أفراد العائلة، ما دفعهم، على خلاف عائلة زرادني، إلى مغادرة البيت وتأجير مسكن آخر.

​​وُلد الحاج إبراهيم صالح في هذا المنزل منذ استقلال الجزائر، لذلك يقول إنه لا يستطيع مغادرة الحي الذي ترعرع فيه، وبالتالي فهو يحرص على أن تقوم السلطات بترميمه فقط.

وفي حديثه لـ"أصوات مغاربية"، يقول صالح إن المسؤولين المحليين يقومون بزيارات دورية، غير أنها لم تفض إلى حل بعد.

رد رسمي

يرى رئيس بلدية حسين داي بالجزائر العاصمة، عبد القادر بن عبدة، أن مهمة البلدية تهم الترميم الخارجي للعمارات، وقد شرعت منذ مدة في تحسين واجهة بعض البنايات التي عرفت تشققات.

​​أما عن التصدعات وانهيار الأسقف داخل المنازل، فيؤكد بن عبدة، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أنها ليست من صلاحيات البلدية، مرجعا الأمر إلى أن هذه المساكن هي ملكية خاصة.

وأضاف المسؤول المحلي الجزائري أن مهمة مصالح البلدية تنتهي عند تدوين محضر معاينة للبنايات التي شهدت سقوط أجزاء منها، وإرسال المحضر إلى المصالح التقنية لولاية الجزائر.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من مسيرة الحراك الشعبي في فبراير 2020
من إحدى مسيرات الحراك الجزائري- أرشيف

تمر اليوم الذكرى الـ36 لانتفاضة 5 أكتوبر 1988 في الجزائر التي ذهب ضحيتها 160 متظاهرا ومئات المصابين، وفق الرواية الرسمية، وأعقبها انفتاح سياسي وإعلامي أنهى هيمنة الحزب الواحد الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1962.

وشكلت انتفاضة 5 أكتوبر 1988 عاملا رئيسيا في التحول السياسي الذي مس النظام الجزائري، فقد خرج مئات الشباب في أحياء ومدن رئيسية، خصوصا بالجزائر العاصمة، في مسيرات حاشدة منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والانغلاق السياسي.

وعبرت الجزائر وقتها من الأحادية التي قادها حزب جبهة التحرير الوطني طيلة 27 سنة، نحو فسيفساء سياسي وإعلامي واقتصادي انفتحت خلاله الحكومة على كافة التيارات التي كانت تعمل في السرية من إسلاميين ويساريين وديمقراطيين.

وخلال هذه العقود مرت التجربة الديمقراطية بمراحل عدة، وكانت البداية عندما فسح دستور فبراير 1989 المجال أمام التعددية، إلا أن صدمة المواجهة بين الإسلاميين والحكومة التي ألغت فوزهم بغالبية مقاعد الانتخابات التشريعيات في ديسمبر 1991، أجهضت مسار التعددية في البلاد.

أعلنت السلطة حالة الطوارئ وحظرت نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ (فازت في التشريعيات)، عقب استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 يناير 1992، كما فتحت محتشدات بالصحراء لاعتقال عناصر جبهة الإنقاد بعد تنصيب محمد بوضياف رئيسا للدولة الذي تعرض للاغتيال يوم 29 يونيو 1992، لتدخل البلاد عشرية الدماء والدموع.

عادت الحكومة للمسار الديمقراطي عقب انتخاب الجنرال ليامين زروال رئيسا للبلاد في 1995، ثم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية سنة 1997، طعنت المعارضة في نزاهتها، وسط تصاعد للعنف والمجازر التي استهدفت المدنيين.

وأعلن الرئيس زروال عن استقالته وتنظيم انتخابات مسبقة فاز بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 1999، ولم يغادر السلطة إلا عقب احتجاجات شعبية عمت البلاد في فبراير 2019، بعد أن قضى 20 سنة في سدة الحكم.

تجاوزت السلطة مرحلة الحراك الشعبي عندما نظمت انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019 فاز بها الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، الذي أطلق سلسلة إصلاحات دستورية مست التشريعات والقوانين، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 7 سبتمبر الماضي.

وتتباين وجهات النظر حول المسار السياسي والديمقراطي الذي قطعته البلاد، بين من يعتبره تراجعا، ومن يرى أنه لم يتوقف ولم تراجع.

عودة لما قبل التعددية

وتعليقا على هذا النقاش، يعتقد المحلل السياسي، توفيق بوقاعدة، أن هناك تراجعا عن الديمقراطية والتعددية عقب كل إصلاح تعرفه البلاد"، مضيفا أن إصلاحات دستور 1989 كانت متقدمة جدا عما هو الوضع عليه الان".

ويتابع بوقاعدة مشيرا إلى أن السلطة أصبحت "تشدد على الحريات بوضع خطوط حمراء تحت مسميات مختلفة"، وفي تقدير المتحدث فإن البلاد "تتجه تدريجيا نحو مرحلة ما قبل أكتوبر 1988 التي تميزت بالنظام الأحادي".

وقال توفيق بوقاعدة لـ"أصوات مغاربية" إن الساحة السياسية تتشكل اليوم وفق "الرأي الواحد والشخص الواحد، كما لو أننا قبل التعددية السياسية"، منتقدا الأطراف التي "تتغنى بوجود فضاء سياسي حر في البلاد، وتدعم المسار الذي وصلت إليه الديمقراطية".

مسار لم يتوقف

وبخلاف ذلك، يرى أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، أنه "لا يمكن الجزم بأن الجزائر تراجعت عن مسار بناء مؤسسات دستورية ديمقراطية الذي بدأته منذ أكتوبر 1988 إلى اليوم"، مشيرا إلى أن الأوضاع والأحداث التي عاشتها البلاد كانت "أقوى من التجربة الفتية التي كانت في بدايتها".

وبالنسبة للمتحدث فإن كافة المراحل التي عاشتها الجزائر كانت التعددية "حاضرة فيها باستثناءفترة الأوضاع الأمنية الخاصة التي أعقبت استقالة الشاذلي بن جديد في يناير 1992"، مضيفا أنه برغم الحالة الأمنية الصعبة خلال التسعينيات "نظمت الحكومة انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية سمحت بالعودة للمسار الانتخابي".

ويرى بودهان في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن المسار الديمقراطي "لم يتوقف ولم يتم التراجع عنه"، مستدلا عن ذلك بإعلان الرئيس تبون عن حوار قادم "يسمح لكافة التيارات بعرض وجهة نظرها بشأن الوضع السياسي وآفاقه المستقبلية في الجزائر"، وتوقع أن "تثري هذه المحطة التجربة الديمقراطية في البلاد".  

المصدر: أصوات مغاربية