Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية
موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية

موسى تواتي، سياسي جزائري، يرأس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية منذ تأسيسه، وترشح لرئاسة الجزائر ثلاث مرات.

في هذا الحوار، يتحدث تواتي عن رؤيته لانتخابات الرئاسة في 2019، موقفه من تدخل الجيش خلال المرحلة القادمة، وقضية فتح الحدود بين الجزائر والمغرب.

نص المقابلة

بداية ما تعليقك على بعض 'قضايا الفساد' التي يعلن عنها في الجزائر، كـ'فضيحة الكوكايين' مثلا؟

قضايا الفساد تستمد جذورها من تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت الجزائر تعيش الفوضى على جميع الأصعدة نتيجة للانفلات الأمني، وتفشي ظاهرة الإرهاب.

الفساد ليس سمة جزائرية، وجهود محاربته قائمة، والدليل هو سلسلة الإقالات التي أعقبت الفضيحة التي تتحدث عنها.

كيف تقرأ سلسلة الإقالات تلك؟

عندما تكون رجل دولة، من الطبيعي أن تقيل شخصا، تُقدّرّ أنه لم يكن عند حسن الظن، أرى أن على المسؤول أن يقوم بواجبه كاملا غير منقوص لتفادي وقوع مثل هذه الفضائح مستقبلا.

لست مطلعا على ملفات المتهمين، ولا أستطيع أن أقول بضلوع من أقيلوا من مناصبهم، لكن واقع الأمر يحتم عليك إعفاء جميع من تحوم حوله الشكوك، لأن بقاءه في منصبه يمنع متابعته قضائيا، بالرغم من أن الأمر مجرد شك.

هل تنوي الترشح للرئاسة مجددا؟ وهل ترى أن الإرادة الشعبية ستحترم في انتخابات 2019؟

مسألة ترشحي لرئاسة الجزائر المقررة السنة المقبلة، تحددها مؤسسات الحزب الذي أنتمي إليه، ليس بقرار شخصي، إنها معركة انتخابية صعبة.

صراحةً، لم نقرر بعد مسألة مشاركتنا من عدمها لحد الساعة.

لا أؤمن بأن إرادة الشعب هي التي ستسود خلال انتخابات 2019​

أنا لا أؤمن بأن إرادة الشعب هي التي ستسود خلال انتخابات 2019، لذلك طالبت بضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية، يحترم بعدها اختيار الشعب في ظروف شفافة ونزيهة.

كيف تقرأ الوضع بالجزائر ، خصوصا على المستوى السياسي والاجتماعي على بعد أشهر من رئاسيات 2019؟

سياسيا، نحن لم نرتق بعد إلى مستوى بلد ديمقراطي، يقوم على احترام الرأي والرأي الآخر، أضف إلى ذلك، التسيير الاقتصادي السيء الذي يقوم على سياسات ظرفية، تؤثر سلبا على صياغة رؤية مستقبلية للجزائر خلال السنوات المقبلة.

كل ما سلف يؤثر على الوضع الاجتماعي الذي أراه مشحونا ويزداد احتقانا كل يوم.

هناك من يدعو الجيش للتدخل لضمان الانتقال الديمقراطي؟ هل تتبنى أنت هذا الطرح؟

منذ الاستقلال والجيش هو الذي يحسم الانتخابات لصالح حزبين، هما وجهان لعملة واحدة.

لا تتأسس الديمقراطية إلا بتكريس إرادة الشعب، في ظل سيادة القانون الذي تضمنه المؤسسات الأمنية والقضائية، كما هو وارد في الدستور الجزائري، وبموجب ما نراه عند الشعوب المتحضرة.

أرفض وأخالف دعوات تدخل الجيش لضمان الانتقال الديمقراطي، إنها محاولة متجددة لتسييس الجيش، رغم أن كل الدساتير الجزائرية حددت مهام الجيش، ولم تفد بتدخله في السياسة.

لنفترض أنك فزت برئاسة الجزائر، أو كنت صاحب القرار، هل ستهتم بإعادة بعث الاتحاد المغاربي؟

مشروع اتحاد المغرب العربي كان واردا خلال فترة حكم أسلافنا، الذين رحل أغلبهم، وأنا مع هذه الفكرة الجامعة لشعوب شمال أفريقيا، لأن المعطيات التاريخية تؤكد أننا قطر واحد وشعب واحد.

المعطيات التاريخية تؤكد أن سكان المنطقة المغاربية شعب واحد ...​

أغلبنا من الأمازيغ الذين دخلوا الإسلام وعُرّب لسانهم إثر ذلك، لا أرى مانعا من إعادة بعث هذا المشروع الطموح.

لكن هناك مشكلة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب..

هي بالفعل معضلة، وهو ما يجعلني أؤكد أنني مع فتحها ورفع كل القيود لتحرك الأهالي هناك، فنحن والمغاربة إخوة يجمعنا كل شيء فكيف تفرقنا الحدود.

حتى وإن كانت هناك مشاكل سياسية، لا بد أن يغلب علينا الجانب الإنساني، أنا أفكر في العائلات البسيطة التي لا تستطيع دفع تكاليف الطائرة، لذلك نعم أنا مع فتح الحدود.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

 النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو
النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو

أغلق المدعي العام في باريس، الخميس، الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجرائر أواخر سبتمبر الماضي ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو بسبب تصريحات انتقدت فيها منح فرنسا مساعدات للجزائر.

وقالت صحيفة فرنسية إن المدعي العام في العاصمة باريس أغلق شكوى "الأخبار الكاذبة" التي تقدمت بها الجزائر ضد النائبة الفرنسية.

وأضافت  أن المدعي العام اعتبر تصريحات نافو "غير دقيقة" و"لم يتم التحقق منها بشكل كاف" ولم يعتبرها أخبارا كاذبة.

وأودعت السلطات الجزائرية في 25 سبتمبر الماضي شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد نافو بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من نشر النائبة الفرنسية، تغريدة على "إكس" انتقدت فيها حصول الجزائر على مساعدات فرنسية بقيمة 800 مليون يورو سنويا ورفضها في المقابل استعادة المهاجرين غير النظاميين من فرنسا.

وأثارت التغريدة حينها جدلا كبيرا في الجزائر، خاصة بعد أن تبين لاحقا أن الرقم الذي نشرته السياسية الفرنسية "استخدم بشكل مضلل".

وقالت قناة "تي في 1 أنفو" حينها، إن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية (OECD) أظهرت أن فرنسا قدمت للجزائر بين عامي 2017 و2022 دعما إجماليا بقيمة 842 مليون يورو من المساعدات الإنمائية الرسمية، موضحة أنه مبلغ تراكمي خلال خمس سنوات ولا يقدم سنويا كما ادعت النائبة الفرنسية.

المصدر: أصوات مغاربية