Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية
موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية

موسى تواتي، سياسي جزائري، يرأس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية منذ تأسيسه، وترشح لرئاسة الجزائر ثلاث مرات.

في هذا الحوار، يتحدث تواتي عن رؤيته لانتخابات الرئاسة في 2019، موقفه من تدخل الجيش خلال المرحلة القادمة، وقضية فتح الحدود بين الجزائر والمغرب.

نص المقابلة

بداية ما تعليقك على بعض 'قضايا الفساد' التي يعلن عنها في الجزائر، كـ'فضيحة الكوكايين' مثلا؟

قضايا الفساد تستمد جذورها من تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت الجزائر تعيش الفوضى على جميع الأصعدة نتيجة للانفلات الأمني، وتفشي ظاهرة الإرهاب.

الفساد ليس سمة جزائرية، وجهود محاربته قائمة، والدليل هو سلسلة الإقالات التي أعقبت الفضيحة التي تتحدث عنها.

كيف تقرأ سلسلة الإقالات تلك؟

عندما تكون رجل دولة، من الطبيعي أن تقيل شخصا، تُقدّرّ أنه لم يكن عند حسن الظن، أرى أن على المسؤول أن يقوم بواجبه كاملا غير منقوص لتفادي وقوع مثل هذه الفضائح مستقبلا.

لست مطلعا على ملفات المتهمين، ولا أستطيع أن أقول بضلوع من أقيلوا من مناصبهم، لكن واقع الأمر يحتم عليك إعفاء جميع من تحوم حوله الشكوك، لأن بقاءه في منصبه يمنع متابعته قضائيا، بالرغم من أن الأمر مجرد شك.

هل تنوي الترشح للرئاسة مجددا؟ وهل ترى أن الإرادة الشعبية ستحترم في انتخابات 2019؟

مسألة ترشحي لرئاسة الجزائر المقررة السنة المقبلة، تحددها مؤسسات الحزب الذي أنتمي إليه، ليس بقرار شخصي، إنها معركة انتخابية صعبة.

صراحةً، لم نقرر بعد مسألة مشاركتنا من عدمها لحد الساعة.

لا أؤمن بأن إرادة الشعب هي التي ستسود خلال انتخابات 2019​

أنا لا أؤمن بأن إرادة الشعب هي التي ستسود خلال انتخابات 2019، لذلك طالبت بضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية، يحترم بعدها اختيار الشعب في ظروف شفافة ونزيهة.

كيف تقرأ الوضع بالجزائر ، خصوصا على المستوى السياسي والاجتماعي على بعد أشهر من رئاسيات 2019؟

سياسيا، نحن لم نرتق بعد إلى مستوى بلد ديمقراطي، يقوم على احترام الرأي والرأي الآخر، أضف إلى ذلك، التسيير الاقتصادي السيء الذي يقوم على سياسات ظرفية، تؤثر سلبا على صياغة رؤية مستقبلية للجزائر خلال السنوات المقبلة.

كل ما سلف يؤثر على الوضع الاجتماعي الذي أراه مشحونا ويزداد احتقانا كل يوم.

هناك من يدعو الجيش للتدخل لضمان الانتقال الديمقراطي؟ هل تتبنى أنت هذا الطرح؟

منذ الاستقلال والجيش هو الذي يحسم الانتخابات لصالح حزبين، هما وجهان لعملة واحدة.

لا تتأسس الديمقراطية إلا بتكريس إرادة الشعب، في ظل سيادة القانون الذي تضمنه المؤسسات الأمنية والقضائية، كما هو وارد في الدستور الجزائري، وبموجب ما نراه عند الشعوب المتحضرة.

أرفض وأخالف دعوات تدخل الجيش لضمان الانتقال الديمقراطي، إنها محاولة متجددة لتسييس الجيش، رغم أن كل الدساتير الجزائرية حددت مهام الجيش، ولم تفد بتدخله في السياسة.

لنفترض أنك فزت برئاسة الجزائر، أو كنت صاحب القرار، هل ستهتم بإعادة بعث الاتحاد المغاربي؟

مشروع اتحاد المغرب العربي كان واردا خلال فترة حكم أسلافنا، الذين رحل أغلبهم، وأنا مع هذه الفكرة الجامعة لشعوب شمال أفريقيا، لأن المعطيات التاريخية تؤكد أننا قطر واحد وشعب واحد.

المعطيات التاريخية تؤكد أن سكان المنطقة المغاربية شعب واحد ...​

أغلبنا من الأمازيغ الذين دخلوا الإسلام وعُرّب لسانهم إثر ذلك، لا أرى مانعا من إعادة بعث هذا المشروع الطموح.

لكن هناك مشكلة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب..

هي بالفعل معضلة، وهو ما يجعلني أؤكد أنني مع فتحها ورفع كل القيود لتحرك الأهالي هناك، فنحن والمغاربة إخوة يجمعنا كل شيء فكيف تفرقنا الحدود.

حتى وإن كانت هناك مشاكل سياسية، لا بد أن يغلب علينا الجانب الإنساني، أنا أفكر في العائلات البسيطة التي لا تستطيع دفع تكاليف الطائرة، لذلك نعم أنا مع فتح الحدود.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمة شعاع لحقوق الإنسان قالت إن القضاء الجزائري خفف حكم الفنانة جميلة بن طويس. SHOAA for Human Rights
| Source: SHOAA for Human Rights

جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.

وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".

في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".

وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس،‬ والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

تعديل محتمل

وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".

وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".

ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".

وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".

الإلغاء أو التعديل "المستحيل"

 يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".

ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".

ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.

المصدر: أصوات مغاربية