أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، مطلع الأسبوع، أن "وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية و التصدي لها".

وقال وزير العدل، إنه من الضروري تعزيز المنظومة التشريعية، المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة الخطيرة التي تتسبب في بعض الأحيان في "تخريب العائلات بأكملها، وما لها من أثر سلبي على استقرار المواطنين والمجتمع" .

​​مهمة الجميع..

وبحسب الوزير فإن" الجميع معني بالتصدي لحالات المساس بشرف الناس، وحياتهم الخاصة، لا سيما بواسطة الوسائل الإعلامية، ووسائط التواصل الاجتماعي التي بدأت تتخذ منحنيات متزايدة، لا يخفى أثرها على المواطنين".

ويأتي إعلان وزير العدل الجزائري الطيب لوح، عن جاهزية مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في سياق جدل تعرفه الجزائر في شبكات التواصل الاجتماعي، تفجر عقب صراع بين مالك قناة "النهار"، والمدون الجزائري المعروف باسم "أمير دي زاد"، أدى إلى فتح تحقيق قضائي بشأن "شبكة تستعمل الفضاء الأزرق لتهديد وابتزاز" شخصيات محلية.

​​كي لا تظل حبرا على ورق

ويعتقد خبير تكنولوجيات الاتصال الحديثة، إيهاب تيكور، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية "لن ينهي الجدل الحاصل، رغم إمكانية محاصرة المجرمين بتشريعات جديدة وصارمة".

وحسب تيكور، فإن معدلات الجريمة "لم ترتفع كظاهرة، لكن استعمال وسائط التواصل الاجتماعي هو من كشف عن حجمها".

ويقترح المتحدث، إنشاء هيئة فعالة تشرف على التطبيق الصارم والآني للقوانين الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، حتى "لاتبقى حبرا على ورق"، مشيرا إلى وجود جرائم إلكترونية، و جرائم يستعمل فيها المجرمون الوسائل الإلكترونية.

​​ودعا الخبير في الاتصال إلى تعميم ثقافة الحيطة والحذر لدى الاستخدام العائلي لوسائط التواصل الاجتماعي، كتفادي الإعلان عن تحديد الأماكن التي تقضي فيها العائلات عطلتها، حتى لا يتم استغلال مثل هذه المعلومات من طرف شبكات السرقة، للسطو على المنازل.

جرائم رقمية بالجملة

ونبه المتحدث إلى أن الجريمة الرقمية ليست الابتزاز أو الإهانة فحسب، بل هي أيضا جرائم مالية واقتصادية، خصوصا في مجال التجارة الرقمية، مضيفا أن قانون مكافحتها يجب أن يُحيط بكافة الجوانب الخطيرة منها.

وكانت مصالح الشرطة للجزائر العاصمة، سجلت 171 جريمة إلكترونية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، كما سجلت قرابة 340 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2017.

وتتمحور الجرائم حول "المساس بمنظومة معلوماتية، والقرصنة والسب والشتم والقذف، والتهديد والمساس والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وكذا النصب والاحتيال والتهديد والابتزاز وانتحال هوية، واختراق صفحات إلكترونية شخصية".

بين الوسيلة والجريمة

وبرأي الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، يونس قرار، فإن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المرتقب "لا بد أن يراعي الفرق بين الوسيلة القابلة للتغير والجريمة التي تبقى ثابتة، كالقذف مثلا قد يكون لفظيا، أو باستعمال منصات التواصل الاجتماعي".

كما دعا المتحدث إلى أن يحدد القانون الجديد أداة الجريمة والمجرم، مشيرا إلى أن القانون بإمكانه تقليص مستوى الجرائم الإلكترونية بشكل واضح، معتبرا أن العقوبات الصارمة من شأنها ردع المجرمين.

 المصدر: أصوات مغاربية